البراك : تنسيب 40 قانونيا جديدا للاسراع بحل دعاوى الملكية
محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:
صرح السيد احمد شياع البراك رئيس هيئة حل النزاعات الملكية بأن الهيئة قررت تقديم الدعاوى التي تخص العقارات المصادرة و المشمولة باحكام قانون الهيئة رقم ( 2 ) لعام 2006 حيث حددت هذه المادة في فقرتها رقم ( 1 ) العقارات المصادرة لتلك التي صودرت او حجزت لأسباب سياسية او عرقية او على اساسالدين او المذهب اذ وضع القرار هذه الدعاوى في اويات عمل الهيئة و اللجان القضائية التابعة لها و أضاف في مؤتمر صحفي عقد في بغداد الثلاثاء ان هذا القرار جاء انسجاما لمتطلبات القانون الجديد و انصافا للمتضررين الذين اصابهم الحيف جراء قرارات المصادرة المتعسفة من قبل النظام السابق حيث نسبت الهيئة 40 قانونيا لعضوية اللجان القضائية لغرض الاسراع في انجاز الدعاوى المستلمة والمسجلة لدى هذه اللجان و العمل على ايجاد الحلول السريعة و المناسبة لها لغرض حسمها بالوقت الممكن
و اشار البراك الى ان ( 131151 ) دعوى قد استلمت من مكاتب الهيئة في عموم العراق حيث تم حسم اكثر من 21 ألف قضية او دعوة لحد الان لغاية آذار من العام الحالي و من ضمن الدعاوى المرفوعة 17549 كانت مرفوعة ضد الدولة و 3310 مرفوعة ضد أشخاص عاديين و بلغت نسبة الدعاوى التي حسمت ما يقارب 16% , و اوضح رئيس هيئة حل نزاعات الملكية ان تعويض المتضررين الذين صودرت عقاراتهم كانت قد قدرت كبدل ايجار سنوي ( 50 ) الف دينار اما الان و بعد وضع القانون الجديد فان التعويض يحسب كبقية اسعار شغل العقار في الوقت الحالي .
اما مايخص المادة 58 من قانون ادارة الدولة التي تخص كركوك و تطبيع الاوضاع فيها فبعد ان شكلت الحكومة و اعلن عنها و بما ان الهيئة مرتبطة بمجلس الوزراء في ظل القانون الجديد سترتبط الهيئة بمجلس النواب فان عملية التعداد السكاني و الاستفتاء داخل مدينة كركوك ستنفذ منتصف عام 2007 مع مراعاة التنوع القومي و الديني داخل المدينة أضافة الى التاكيد على التوازن لأن المدينة تحوي جميع المذاهب و الاديان مبينا ان الهيئة اشعرت وزارة العدل و الحكومة المحلية في مدينة كركوك انها تفتقر الى الكوادر القضائية
و عن القصور الرئاسية التي تشغلها الاحزاب و الشخصيات السياسية فان مرجعيتها تعود الى وزارة المالية و ان الاخيرة فرضت مبالغ نقدية كبدل ايجار لشغل هذه الاماكن حيث تسير هذه الضوابط حتى على القوات متعددة الجنسيات التي تشغل الاماكن التي تعود للحكومة السابقة.
