محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

قال السيد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري: ان كل الوزارات مهمة وسيعتمد نجاحها الى حد كبير على سياسة الدولة وشخصية رئيس الوزراء وشخصية الوزير، نحن نحترم خلفية الوزير ولكن لايمكن ان نقبل ان يختزل الوزارة بشخصيته وخلفيته السياسية، وعلى الوزير ان يدرك انه جزء من التشكيل الحكومي وليس جزءاً من الاتجاه السياسي الذي ينتمي اليه.

وأضاف سيادته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء: لقد تناولنا في هذه الجلسة زيارة وزيري الدفاع والخارجية الامريكيين، إضافة الى التأكيد على ضرورة مواصلة السادة الوزراء عملهم وهمتهم حتى نهاية الدورة ليكونوا نموذجاً للموظفين العاملين في مفاصل الدولة، كما تم إتخاذ بعض القرارات أهمها الموافقة على مقترح وزارة الزراعة في دخولها شريكاً بملكية المكائن والآليات الموزعة على الفلاحين والمزارعين وبنسبة الدعم على ان تتنازل عنها خلال مدة لاتزيد على عشر سنوات من تاريخ التملك، وقرار بإضافة مبلغ 1,200 مليون دولار الى ميزانية وزارة التربية لعام 2006 والذي سبق ان تبرعت به منظمة اليونسيف لغرض دعم وتطوير الإمتحانات العامة في العراق.

وقال السيد رئيس الوزراء: يجب ان يشهد البرلمان صوت العراق الهادر يدوي ويردده الجميع، يجب ان نعمل هكذا لان قوة البرلمان تكمن في ان عضو البرلمان يستمد قناعته من خلال تفاعله بما يطرح وليس على أساس ان يكون صدى لصوت الآخرين، واملي ان يتحول اعضاء البرلمان الى عقول تفكر وارادات تتحرك رائدها الحقيقي مصلحة البلد وتوجيه كل الطاقات من اجل بناء العراق بغض النظر عن كل الخلفيات.

وأكد الدكتور الجعفري: ان تحسن الوضع الأمني مرتبط بعدة عوامل، لان ظاهرة الإرهاب هي تعبير عن مركب معقد، فهناك عامل سياسي افرز ضد مقاوم ومسلح، وعامل إقتصادي أوجد فقراً حول الآخر ليستبيح غير المشروع من أساليب العيش، وهناك فهم مخطوء وثقافة منحرفة تستبيح الدم، إضافة الى تدخل دول من خارج العراق، هذه العوامل عندما نضع إيدينا عليها سنجد الحل.

وحدد سيادته عوامل المعالجة من خلال إتساع العملية الديمقراطية والإنفتاح الحقيقي على المفاصل التي أخذت نمطية فهم سياسي معين وعكستها على شكل نشاط لان إتساع الحكومة لفرقاء سياسين جدد هو عامل تحسن إيجابي، فضلاً عن تحسين العلاقات مع دول الجوار والسيطرة على الحدود وبناء الأجهزة الأمنية من حيث التسليح والتدريب والكم والثقافة، مضيفاً "أعتقد ان مجموع هذه العوامل سيسهم في تحسن الوضع الأمني" .

وحول تفاصيل مبادرة الأمم المتحدة التي حملها السيد اشرف قاضي، لإحلال الأمن والإستقرار في بغداد قال السيد رئيس الوزراء: ان المبادرة تمر من خلال ثلاثة مفاصل متمثلة بالقوى السياسية لغرض تعزيز الحالة الوطنية وإيجاد حالة من التكتل الوطني العراقي لمواكبة احتياجات تجاوز التحديات الموجودة، إضافة الى المفاصل الأمنية والعسكرية للمشاركة فيها والمفصل الثالث هو تعميم هذه التجربة الى مختلف مناطق العراق، ولقد باركت هذه المبادرة والتي أتمنى ان تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية.