خبراء اقتصاديون : ضرورة تفعيل شبكة الحماية الاجتماعية لتعويض العوائل من عائدات رفع أسعار المشتقات النفطية
محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:
عدت قضية رفع أسعار المشتقات النفطية من القضايا التي ما زالت لحد الآن تضع المجهول أمام المواطن و مسالة بحث من قبل خبراء الاقتصاد لرؤية مؤثرات ذلك الحدث الذي خطط له دون سابق علم لينذر بدخول مرحلة أكثر تعقيدا على مجريات الحياة اليومية في مسلسل ضحيته المواطن
و للتعرف على دور عملية رفع أسعار المشتقات النفطية في ظل المسيرة الاقتصادية الحالية التقينا بعدد من الأكاديميين الاقتصاديين , السيد باسم جميل أنطوان نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال قال نحن أمام وضع اقتصادي جديد يعتمد على اقتصاد السوق و أشراك القطاع الخاص في هذه العملية وعلينا أن لا ننسى أن العراق أمام ارث كبير من المشاكل الاقتصادية التي خلفتها الحروب السابقة مع سياسة عسكرة الاقتصاد و بالتالي خروج العراق منهكا في ديون لا تعد و لا تحصى سواء كان على ديون نادي باريس أو الخليج أذن لا بد للعراق أن ينهج نهج اقتصادي آخر واضح يعمل على أعادة بناء الاقتصاد وفق أسس و إستراتيجية جديدة تختلف عن نهج الاقتصاد الموجه يشارك فيه القطاع الخاص و كل القوى الاقتصادية و استنفاذ كل الإمكانيات لإعادة رسم الاقتصاد الجديد بشكل يتماشى مع متطلبات العالم الجديد و أضاف أن المواطن العراقي قد تربى على سياسة معينة و اعتبر فيها دائما أن الدولة هي الأب و لا يؤمن بالعمل إلا بداخل الدولة اليوم الوضع تغير أمام هذا الاقتصاد و أمام هذه الديون التي تجاوزت 130 مليار دولار و أمام تخريب طال البنى التحتية للاقتصاد العراقي و نحن أمام بطالة تتجاوز 50% و أزمة سكن تصل إلى 45% - خدمات بلدية سيئة جدا فلا بد أن يعاد تخطيط الاقتصاد العراقي و أن تعمل الدولة على الاستفادة من الواردات فان اقتصاد العراق يعتمد بالدرجة الأساس على سلعة واحدة و هي النفط بنسبة 95% و إذا تم الاستمرار بالعمل على أهدار الثروة النفطية و عدم بناء الاستثمار فلا بد أن تقدم الدولة على إجراءات جديدة في بناء العراق و تطوير الزراعة و توفير المستلزمات و تنمية الصناعة و أيجاد مصادر صناعية مختلفة لتطوير الواقع المحلي
و فيما يخص ارتفاع أسعار المشتقات النفطية و من يجني الفائدة منها أجاب ان المواطن قد عانى الكثير و دفع الكثير أيضا على النطاق السياسي أو الاقتصادي فعملية رفع الأسعار هي حقيقة لا بد منها كما هو موجود في سائر أنحاء العالم و لكن كان من الضروري الإعداد لهذه العملية إعلاميا على مستوى الصحف و الفضائيات لكي يقتنع المواطن كما تم إقناعه خلال أجراء الانتخابات بأنها ضرورة ملحة لبناء البلد و كان من الممكن ان يكون لها صدى أعلامي على ان العائدات من تلك العملية سيتم استثمارها في خدمات بلدية او تقليل البطالة و المواطن العراقي كما هو معروف لديه وعي كامل معللا النقص هو عدم القيام بحملة إعلامية واسعة لإفهام المواطن بجدوى هذه العملية و بالتالي انعكست بشكل سلبي كما أن التهريب بدا يعتبرها المواطن حجة واهية لتبرير أعمال الغير و من الأولى للدولة هي ضبط الحدود و النقطة الأخرى التي أثرت تأثيرا سلبيا هو استيراد السيارات العشوائي مما ساهم في زيادة الطلب على الوقود و المطلوب الآن هو تنظيم عمل شبكة الحماية الاجتماعية لكي تسهم في التوزيع العادل للموارد العائدة من رفع الأسعار على العوائل الفقيرة و التي من المفترض أن تحصل على مخصصات من تلك العوائد النفطية
ثامر الغضبان وزير النفط السابق أوضح أن رفع أسعار المشتقات النفطية رجح الى عاملين بنظري الأول هو الاستغلال غير المرشد من قبل المواطنين بسبب تدني الأسعار و الثاني هو دخول السيارات بأعداد هائلة و هذا ولد ضغطا كبيرا لتوفير الوقود بكميات اكبر من السابق لتلبية الاحتياجات سابقا كان الاستهلاك للوقود بمعدل 15 مليون لتر أما ألان فقد وصل إلى 22 مليون لتر كما إن إنتاج المصافي لا يغطي إلا النصف من هذا الطلب كما أن هناك مسالة أخرى هي الدعم المالي لقطاع النفط يؤخذ من الميزانية العامة مما يسبب عجزا على القطاعات الأخرى كالتعليم و الصحة و مختلف المجالات الخدمية إذن ما هو المطلوب ؟ المطلوب هو إعادة النظر في هيكل الأسعار و إصلاح القطاع و أن لا نسى قضية التهريب فمن المعروف عالميا أن أية بضاعة يكون سعرها متدنيا جدا في بلد ما مقارنة مع سعره في دول الجوار لتلك الدولة تظهر ظاهرة التهريب بطرق مختلفة و لكن حالتنا و نحن نعاني من أزمة اقتصادية و وجود الظرف الأمني الصعب فقد أصبحت ظاهرة مؤذية للمجتمع العراقي سواء من المنتج المحلي أو المستورد إذن إعادة النظر بالأسعار لا بد من العمل عليه بصورة عقلانية تحتمها ضرورات موضوعية ليس فقط الاتفاق مع البنك الدولي و أضاف الغضبان انه بعد هذه الزيادة يبقى تعويض المواطنين العاطلين عن العمل حسب ما تم الاتفاق عليه لتعويضهم من عائدات رفع الأسعار والتي من المفترض أن لا تؤثر عليهم سلبيا لماذا لان الزيادة في أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة في مختلف نواحي الحياة منها الخضار و المواد الأخرى و هذه ارتفعت بسبب النفط و لم تكن زيادات متوازية و الحل هناك حلول قصيرة الأمد و متوسطة الأمد –قصيرة الأمد هو تطوير شبكة الحماية الاجتماعية و العمل على أن تكون هذه الشبكة كفوءة جدا بحيث تشمل ما خطط له و هو المليون عائلة و يعوضون على هذا الأساس أما متوسطة الأمد نعني إصلاح القطاع و هو أن تخرج الدولة تدريجيا من هذا المنعطف فنحن نتمنى أن تتولى شركات هذا العمل بشرط أن تكون خاضعة للرقابة و بدورها هذه الشركات تتولى تطوير محطات التعبئة و تطوير وسائل إيصال المنتجات بالطرق الحديثة و كفانا استخدام العربة و الحمار مع ضرورة القضاء على السوق السوداء و أضاف أيضا لا بد من النهوض بإنتاج المصافي العراقية و توفير المعدات و صيانتها و تطويرها 45% من النفط ينتج كنفط اسود بسبب قدم المعدات و ضرورة بناء مصافي جديدة و هذا ما مخطط له في بناء مصافي في محافظات عديدة لتوفير الاكتفاء الذاتي و إذا ما تم ذلك سوف يتوفر المنتج و سوف يتم القضاء على الكثير من السلبيات التي ولدتها تلك ألازمة و بهذا سنسهم أيضا في خلق الثقة مع المواطن العراقي و التي فقدت بسبب الظروف و طالب في ختام حديثه الأعلام العراقي و المجتمع المدني بضرورة متابعة هذا الموضوع و المساءلة لكل الجهات المعنية و أبراز الحقيقة الكاملة للمجتمع العراقي.
