التقت قناة السومرية الفضائية بالسيد عباس البياتي عضو مجلس النواب والامين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق واجاب البياتي خلال اللقاء على عد من الأسئلة أشار فيها :

س / أين وصلتم  في مباحثاتكم بشان اقتسام الحقائب الوزارية بين اطراف العملية السياسية وهل حسم شيء ما ؟

البياتي / اتصور ان كل القوائم والكيانات أصبحت لديها واضحة حجم استحقاقاتها من الوزارات وكذلك لديها قائمة بنوعية هذه الوزارات سواء كانت سيادية او خدمية او وزارات طبيعية او سياسية مثل وزارات الدولة المتعددة فلم يبقى سوى  25% او 30 % من القضايا التي تحتاج الى اجتماعات مكثفة خلال هذين اليومين ومع بداية الأسبوع القادم تكون الصورة قد أصبحت واضحة والخارطة الوزارية أصبحت واضحة أمام دولة رئيس الوزراء المكلف الأستاذ نوري كامل المالكي وعليه فان القوى ستكثف اجتماعاتها اليوم وغدا وبعد غد من اجل تفكيك التقاطعات حول عدد من الوزارات الخدمية ربما لان الوزارات الأمنية يبدو ان الاتجاه سائر نحو الحسم وبالتالي لايبقى هناك سوى بعض التقاطعات بين التوافق والعراقية لتفكيكها .

س / هل طرح أسماء مرشحين ؟

البياتي / لحد الآن لم تحدد حجم كل قائمة من الوزارات ونوعية هذه الوزارات ، لايمكن لاي طرف ان يعلن عن اسماء مرشحيها خاصة وان السيد رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة ان يكون هناك ثلاثة مرشحين لكل حقيبة حتى يتسنى له ان يختار من بينه من يرى فيه الانسجام مع العمل الجماعي والوزاري .

س/  هناك تسريبات ان يكون هناك اتفاق بين الكتل النيابية الخمس الائتلاف والتوافق والتحالف والحوار والعراقية بان تكون وزارة خدمية لكل هذه المكونات الخمسة وفق الاستحقاق الوطني وان تكون الوزرات السيادية وفق التفاوض ومايبقى بين هذين الصنفين يذهب وفق الاستحقاق البرلماني ماهو تفسيركم للموضوع ؟

البياتي  / اعتقد انه كان هناك توجه منذ البداية بان حكومة الوحدة الوطنية سيتم تشكيلها وفق معيارين معيار الاستحقاق الوطني وقد تم ذلك من خلال الاتفاق على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان وكان هناك الى جانب المعيار الاستحقاق الوطني الاستحقاق الانتخابي ونظام النقاط وبالتالي هناك طرح في اخراج الداخلية والدفاع من نظام النقاط والمحاصصة وليس كل الوزارات السيادية لان الخارجية والمالية والنفط لابد ان يبقى في اطار المحاصصات السياسية التي تتنافس عليها القوائم الكبيرة والقوائم الاخرى وكان هناك توجه على الوزارتين الداخلية والدفاع ان تكون خارج المحاصصات وبالتالي نذهب الى اناس ربما من التكنوقراط لديهم خلفية عسكرية لديهم خبرة وغير مرتبطين بجهة سياسية كان هذا التوجه اما بقية الوزارات فهي كانت خدمية او سياسية او سيادية غير امنية لابد ان تخضع لنظام النقاط والاستحقاق الانتخابي .

لاشك بانك عندما تريد ان تاسس لحكومة وحدة وطنية ان تراعي فيه التوازن والعدالة التوازن الاجتماعي والسياسي وكذلك استيعاب القوائم هناك قوائم لابد ان تكون لديها مشاركة واضحة في مواقع مفصلية وسيادية من هنا فان التقسيم الوزاري سيلاحظ التوازنات الاجتماعية والتوازنات السياسية وكذلك اشراك القوائم والمكونات القومية لكل من التركمان والاشوريين بما يشعر جميع الشعب على انهم اصبحوا ممثلين في البرلمان وفي الحكومة .

س/  جبهة التوافق ترى بان مايسري من معلومات حول تقاسم الحقائب الوزارية ضمن الكتل السيادية تاتي في اطار المناورات السياسية ؟

البياتي / اعتقد بان كل قائمة لديها تصور لما تريد ولما تستحق وبالتالي فان الائتلاف يرى بان استحقاقه من 14-16 وزارة وثلاث وزارات سيادية احداها امنية كالدفاع والداخلية هذه وجهة نظر الائتلاف ستتفاوض حولها مع الاخرين هذه ليست مناورة وليست تسريبات صحفية من حق التوافق ان يرى لنفسه استحقاق اخر من حيث عدد الوزارات والنوعية وبالتالي  نحن نرى من قرائتنا الى الساحة ان نطالب ومطاليبنا مايلي والعراقية من حقها ان تعلن ذلك والتحالف من حقه ذلك .

لابد ان يكون هناك شفافية وان  مايطرح الأعلام والشعب العراقي ليست مناورات او ضغط وانما من باب نحن مانراه لنا مناسبا حسب استحقاقنا وبالتالي سندخل مع الاخرين في مفاوضات في تكييف مانريد ومايريدون في اطار حكومة وحدة وطنية .