بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في تصريحات السيد وزير العدل المحترم المنشورة في جريدة "الصباح" بتاريخ 3/5/2006 العدد825 ما يلي: " إن هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين"، ولأهمية الموضوع يوضح المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية ما يلي:

1- استلمت الرئاسة في مواقيت مختلفة مجموعة ملفات من مجلس الوزراء الموقر تتضمن قرارات المحاكم الجنائية والتمييزية لإصدار المراسيم الجمهورية اللازمة. وفعلاً قام مجلس الرئاسة بالمصادقة على جميع الأحكام الواردة إليه بأسرع وقت ممكن. وتوضيحاً للرأي العام ومنعاً من اللبس الذي قد تثيره التصريحات غير الدقيقة، نشرح بان العملية تبدأ بإحالة المتهم على قاضي التحقيق تمهيداً لإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية في حالة توفر القرائن الثبوتية اللازمة والتي تجري المحاكمة وتصدر الحكم المناسب لطبيعة الجرم. تم تعقب ذلك عملية التمييز ليأخذ الحكم درجته القطعية. يستتبع ذلك في حالة أحكام الإعدام الحصول على موافقة مجلس الوزراء الذي يطلب من مجلس الرئاسة التصديق على الأحكام وإصدار المراسيم الجمهورية للإيعاز لوزارة العدل بتنفيذ الأحكام.

2- من نظرة سريعة لآخر مجموعة ملفات وصلت إلى مجلس الرئاسة والتي تضم 12 قضية والمراحل التي استغرقتها في كل من المراحل الأربعة أعلاه والتي استغرقت كمعدل عام بين 9 أشهر و14 شهراً قبل وصولها إلى مجلس الرئاسة لإصدار المراسيم الجمهورية، يتضح أن إصدار المراسيم من مجلس الرئاسة لم يستغرق أكثر من 4-6 أسابيع وهو الوقت اللازم الذي يتطلبه التسجيل الإداري وتدقيق مجموع الملفات والتأكد من دقة الأسماء وقانونية الإجراءات وإعداد المراسيم وتوقيعها.

3- إن دعوة مجلس الرئاسة لتحري الدقة عند التصريح تتلازم مع إبدائه كل معاني الإكبار بمؤسساتنا القضائية والتنفيذية والتي يعلم الجميع بأنها تعمل ليل نهار وسط ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد وهو ما يقتضي الشكر والثناء والتعاون الجاد لكل ما يسهل مهماتها خدمة للأمن والمواطن والاستقرار و توخياً لتطبيق العدالةوسيادة القانون والنظام.

المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية
6/5/2006