بنت الرافدين / بغداد
برعاية السيدة سهيلة عبد جعفر وزير المهجرين والمهاجرين وبحضور السادة المحافظين وممثلين عن مجالس المحافظات والامانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمة الهلال الاحمر ، عقدت جلسة تداولية بشان الترحيل القسري وذلك على قاعة الحمراء بفندق المنصور ميليا يوم الاثنين المصادف 8/5/2006.
وتم خلال الجلسة مناقشة الاسباب التي ادت الى ترحيل تلك العوائل من مناطق سكناها في بغداد وعدد من المحافظات اضافة الى تحديد السبل العملية لايقافها والسعي الى تامين المكان المناسب لايواء تلك العوائل بشكل مؤقت لحين توفير الظروف الملائمة لاعادتها.
هذا واستمعت السيدة الوزير الى الاجراءات التي اتخذها المحافظون في استقبال العوائل المرحلة قسرا بدأ من دخولها الى محافظاتهم واسكانها في المخيمات المخصصة لها وآلية التعاون مع لجان الطوارىء التي شكلتها وزارة المهجرين والمهاجرين في فروعها بالمحافظات ومناقشة اوضاعها ومتطلباتها والمشاكل التي تواجهها.
واوضحت السيدة وزيرة المهجرين والمهاجرين ان هذه الظاهرة تفوق الامكانيات المادية للوزارة الامر الذي دفعها الى رفع توصيات وطلب تدخل مباشر من الدولة للمساهمة في حلها ومساعدة العوائل ونتج عن ذلك تشكيل لجنة عليا في مجلس الوزراء برئاسة السيد روز نوري شاويس نائب رئيس الوزارء تضم ممثلين عن وزارات المهجرين والمهاجرين والدفاع والداخلية وعدد من الوزارات ذات العلاقة اضافة الى وقفي السني والشيعي ومنظمة الهلال الاحمر للتحرك بالسرعة الممكنة لمساعدة المرحلين اضافة الى وضع آليات عمل مشتركة بهذا الخصوص .
واضافت السيدة الوزير ان البيانات والمعلومات الخاصة بهذه العوائل يجب ان توضع تحت تصرف لجان طوارى الوزارة في المحافظات التي بدورها ترفعها الى اللجنة الفنية في الوزارة ومنها الى اللجنة العليا في مجلس الوزراء لتوخي الدقة ولكي يتم تحديد مقدار المساعدات التي تحتاجها لحين ايجاد الحلول المناسبة والدائمة لها .
واكدت السيدة سهيلة عبد جعفر على ان الوضع الامني هو العامل الاساس والمؤثر في عملية ايقاف هذه الظاهرة السلبية وان التعاون بين وزارتا الداخلية والدفاع اضافة الى الاهالي من خلال تشكيل لجان شعبية في كل منطقة عامل مهم من اجل استتباب الوضع الامني وايقاف عملية الترحيل القسري ويمكن من خلالها اعادة تلك العوائل الى مناطقهم .
وتم خلال الجلسة ايضا التطرق الى اهمية تحديد هوية المرحل وجمع البيانات الكافية عنه واطلاق تسمية المرحلين قسرا على تلك العوائل بدلا من تسمية المهجرين ، اضافة الى السعي الى مفاتحة الدوائر الرسمية لاتخاذ الاجراءات بشان وظائفهم والحصة التموينية ومدارس ابنائهم وغيرها وذلك من خلال توجيه كتب رسمية من قبل مكاتب الوزارة في المحافظات الى المحافظ ومنه الى الدوائر ذات العلاقة ، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المدن التي يتواجدون فيها ، ومعاونة لجان الطوارىء التابعة للوزارة في المحافظات بعملها من خلال تقديم المساعدات وجميع البيانات الدقيقة والكافية لتسهيل عملية بناء المخيمات النموذجية التي تسعى وزارة المهجرين والمهاجرين انشاءها وتوحيد استمارة قاعدة بيانات كاملة لتلك العوائل خلال الايام المقبلة يتم تعميمها الى المحافظات لتوحيد الارقام والمعلومات الخاصة بها وفتح اضابير من قبل فروع الوزارة لكل العوائل التي فقدت احد ابناءها نتيجة الارهاب والتاكد من صحة المعلومات للمطالبة بتعويضها اضافة الى تفعيل دور المجالس البلدية ومختاري المناطق للمساهمة في احتواء تلك العوائل وحمايتها.
