المالكي: انجزنا اكثر من 90% من الوزارات

و تأجيل الاعلان  هو الرغبة لتشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة جماهيرية

محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

اعلن رئيس الوزراء المكلف نوري كامل المالكي عن منح الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات المزيد من الوقت لغرض اجراء المباحثات بشان ترشيح ممثليها لشغل الوزارات  ؛ اعلن ذلك خلال المؤتمرالصحفي الاول له بعد تسميته من قبل الائتلاف العراقي الموحد رئيسا للوزراء اليوم  وقال المالكي : ان المهلة الممنوحة "محدودة جدا " وانها لن تتجاوز حتى نهاية الاسبوع الجاري ؛ مشيرا ان المهلة الرسمية الدستورية تنتهي في 22 / 6 وشدد " اننا لن نصل الى ذلك التاريخ" واوضح المالكي الذي رفض تسمية اسماء الوزراء المتفق عليهم وقال : انجزنا اكثر من 90 % من المواقع الوزارية مؤكدا ان اسباب تاجيل تسمية الحكومة ياتي بسبب الرغبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تستمر لمدة اربعة سنوات ذات قاعدة جماهيرية واسعة معتمدة على مبد أ المشاركة لمواجهة التحديات ؛ موضحا احتمال وجود صعوبات تتعلق بالمنافسة الشريفة بين الكتل على الحقائب الوزراية وانها ستكون منسجمة وان اعضائها من الوزراء الاكفاء الذين يرغبون بخدمة الشعب الذي عانى طويلا من الدكتاتورية " وما زال " بحسب رئيس الوزاراء . وفيما يخص المشاكل العالقة بتسمية وزارات ( النفط  والنقل والتجارة ) قال : ستحل قريبا وانه يجري الاتفاق ايضا على استحداث وزارة الدولة للشؤون الخارجية كون موضوع وزارات الدولة بدون حقيبة موجود في اغلب وزارات العالم ؛ وشدد المالكي على مسك الملف الامني بقوة معتمدا على الصلاحيات الواسعة الممنوحة له من قبل الكتل البرلمانية معلنا عن مقترح جديد سيقدم لمجلس النواب بشأن موضوع  الاعتقالات – ملابس قوى الامن التنكرية والسيارات المزيفة واوامر الاعتقلات المزورة – مؤكدا انه سيمنح الاجهزة الامنية كل الدعم المادي والمعنوي مشددا : كل قطرة دم تسيل هي بمسؤوليتنا ؛ وسنعتمد على الخيريين في القوى السياسية لمواجهة الارهاب ؛ من جانب اخر اوضح المالكي ان موضوع الخدمات في ولايته الرباعية لايمكن ان يتم الان من خلال استتباب الامن والاخير رغم اهميته لن يكون على حساب تقديم الخدمات ومحاربة الفساد الادري مشيرا الى الاتفاق على حل جميع المليشيات دون استثناء وان الكتل البرلمانية متفقة على الانتهاء من هذا الملف . حول ترشيح الائتلاف لـ باقر صولاغ جبر الزبيدي لشغل وزارة الداخلية لولاية ثانية اكد المالكي ان الائتلاف لم يحسم امره بعد بشكل نهائي بخصوص الوزير الحالي الاانه ينظر فيه وسيعلن عن الاسم قريبا . وعن الحوار مع المسلحين اكد رئيس الوزرء انه لم يتحاور حتى الان معهم الا ان الباب مفتوح للتصالح والتسامح مع كل من لم يقتنع بالعملية السياسية ولم تتلطخ يداه بدماء العراقيين  واضاف : حتى من تورط فانه يحال الى القضاء ويحاسب قانونيا.