أقتصاديون يدعون للاصلاح الاقتصادي و وضع ضوابط للرقابة الصحية و الاستيراد
محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:
اوضح السيد باسم انطوان نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال ان هناك عدة عوامل ادت الى التضخم و من الاسباب الحقيقية لزيادة التضخم هو اشتثمار واردات البلد في مسائل غير انتاجية كما تم العمل سابقا و حاليا على عسكرة الاقتصاد و الامر الاخر هو بناء القصور و تسليح الجيش و هذه قضايا غير انتاجية بل مضرة بالاقتصاد
و اوضح في ندوة نقاشية ان جهاز الاحصاء المركزي بين في دراسة ان التضخم وصل الى 107 % حيث تم اخذ سلع يتداولها المواطن و من عدة انوالع و هذا يعتبر رقم مهول و ربما زيادة أسعار المشتقات النفطية قد لعبت الدور الاساس في هذا التضخم مضافا اليها تدهور الوضع الامني معربا عن رايه ان الحل الامثل هو القضاء على البطالة و كذلك الحاجة الى قرار سياسي حازم للاقدام على مجموع اصلاحات اقتصادية و كذلك حل ازمة السكن أضافة الى تفعيل الزراعة و الانتاج الزراعي و اما المرحلة الثانية هي تشغيل القطاع الخاص و تقديم الدعم الكامل مع تشغيل مصانع الدولة كافة و بكل طاقاتها الانتاجية و كفائتها و فيما يخص قطاع الصناعة اوضح انطوان ان هناك ضرورة لتقديم القروض الميسرة للمشاريع الصناعية و كذلك الحد من الاستيراد العشوائي للسلع و وضع ضوابط مثل الرقابة الصحية و السيطرة النوعية و الاستيراد و هذا ما سيسهم في تشغيل قطاع الصناعة و الذي يضم أكثر من 500 الفا عامل و الان الذي يعمل منهم بحدود 10 % و اشار الى ان الارهاب الحالي هو ارهاب اقتصادي و الغرض منه تفعيل و تسويق صناعات الدول الاخرى على حساب الصناعة العراقية و لحد الان لم يستطع القطاع الخاص ان يواكب العملية و لم يتلقى ان دعم فعلي و الواقع العملي لم تكن هنالك اية قروض بل ان المصارف بدأت في الوقت الحالي تطالب القطاع الخاص بتسديد المبالغ الممنوحة رغم الوضع الاقتصادي السيء
من جهة اخرى اوضح انطوان ان دور الحكومة حاليا مقتصر فقط على الندوات و قانون الاستثامر لحد الان لم يصدر لتوضيح دور القطاع الخاص و كذلك موضوع الخصخصة و بمعنى اصح لا يوجد مرزك قرار و الكل يتنصل من المسؤولية
الدكتور مظهر محمد صالح مدير عام دائرة الاحصاء و الابحاث في البنك المركزي قال ان دارئتنا تعمل على خفض معدلات التضخم حسب القرار 56 لسنة 2004 و نحن نعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي و على هذا الاساس فان اطارا نقديا يعتمده البنك المركزي في الوقت الحاضر لأستهداف التضخم من خلال ما يسمى بالمثبت الاسمي و هذا يعتمد في المرحلة الراهنة على بث الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي و يتم هذا من خلال تفعيل مزاد العملة الاجنبية كسوق اجنبي للبيع و الشراء و هو ما يحقق الاستقرار وفق معدلات ثابتة و أضاف في نفس الوقت استطاع البنك المركزي من بناء احتياطات بالعملة الاجنبية ساندة للدينار العراقي بلغت 100 % و هي ظاهرة كان العراق يفتقدها منذ عام 1980 على اقل تقدير مبينا ان ظاهرة التضخم هي في قطاع العرض و ليس الطلب و المسبب الحقيقي هو انخفاض الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص و الحكومي و هذا تجسد في زيادة معدلات البطالة بكل اصنافها الى 40 % و هو رقم يوضح شلل تام لكافة القطاعات ما عدا القطاع النفطي الذي يعد المورد الرئيسي للدولة و الموازنة العامة في ان واحد و اشار الى ان المشكلة الحقيقية هي في تركيب الموازنة العامة حيث اصبحت موازنة دعم و استهلاك و ليست موازنة دعم للنشاط الانتاجي و التي اتت بفعل الحصار و ثلاثة حروب و هنا الاقتصاد العراقي امام مرحلتين اساسيتين هما الاصلاح في مجال السياسة الاقتصادية و تحقيق الاستقرار بكل اشكاله الاقتصادي و السياسي فاذن المطلب الرئيسي هو عدم الغاء دور الدولة و كما ان لعى الدولة ان تعمل على تغيير السياسات القائمة الموروثة و البيئة القانونية و البيئة السياسية و في نفس الوقت يتم الدعوة بالتشجيع نحو اقتصاد السوق ضمن مجموعة اجراءات حازمة تؤدي الى الاصلاح الفعلي.
