اكد حيدر العبادي عضو مجلس النواب عن  الائتلاف العراقي الموحد ان رئيس الوزراء المالكي هو امام مهمة صعبة في  اختيار الوزراء و من الممكن التعرض و النقاش في الكثير من القضايا و بالتالي يتم اللجوء الى الاختيار الصحيح  و قال ان الائتلاف ركز على ضرورة وجود نساء في التشكيلة الحكومية و لا نعرف لماذا انتهى الامر الى هذه الصورة و الخيارات التي كانت مطروحة هي خيارات محدودة

و فيما يخص التحديات التي تواجه الحكومة الحالية اوضح العبادي من اهم القضايا هي الملف الامني و هو ملف صعب و خطير و هو يواجه الحكومة من اليوم الاول و في تصورنا ان الناس يتوقعون منا انجازات امنية مهمة من قبل الحكومة و منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة بدا رئيس الوزراء بالملف الامني و الثاني هو الملف الاقتصادي و المتضمن المشتقات النفطية و الكهرباء و هذه ربما تحتاج الى وقت اطول للحل حتى يحس المواطن بالتغيير في وضع و نمط حياته و هي قضية متعلقة بالبنية التحتية و ان الحكومة الحالية سوف تضع خطة قصيرة لمدة سنة و من ثم تضع خطة للاربع سنوات المقبلة و سوف يناقش مجلس النواب هذه الخطة و بعدها يقوم مجلس النواب بمحاكمة الحكومة على هذه الخطة و حول اعتقاده اذا كانت حكومة المالكي ستخرج بالية ايجابية اعرب عن تفاؤله بتمكن الحكومة من العمل الايجابي و اداء المهمات الملقاة على عاتقها مضيفا ان المواطن العراقي اشترك في  الانتخابات وفق هذا التوقع الايجابي رغم وجود تاخير في تشكيلة الحكومة العراقية الا اننا نسير في الطريق السليم

و اضاف ان الدول العربية ممكن ان تلعب دورا في حفظ الامن داخل العراق لان اغلب الارهابيين كانوا من الدول العربية كما اننا في نفس الوقت نريد ان تكون هناك محاكمة لهؤلاء الارهابيين لان الواقع العراقي يشهد بانهم مجرمون و سفاكي دماء و على الدول العربية ان تلاحق اناس مثل هؤلاء مشيرا الى ان الارهاب يهدد الواقع العراقي كما يهدد الانفلات الامني فهناك ارهاب و هناك جريمة منظمة في العراق الدائرتان متداخلتان مع بعضهما البعض و لهذا من يريد معالجة الارهاب و  استتباب الامن  فعليه ان يعالج القضيتين معا و حول تحفظ بعض الاطراف السياسية من البرنامج الحكومي اشار العبادي الى ان البرنامج الحكومي الذي تلاه المالكي هو برنامج حكومي متفق عليه من كل القوائم و لا يمثل وجهة نظر احد فالذي يعارض  هذا البرنامج هو لا ينتمي الى اية قائمة و الذين لا ينتمون هم بعدد سبعة او ثمانية و لهم حرية التعبير عن الراي و لكن ليس لهم الحق مصادرة العملية السياسية لعدم تطبيق رايه.