بيان مشترك عن زيارة رئيس وزراء الحكومة البريطانية
بنت الرافدين / بغداد
رحب رئيس الوزراء البريطاني السيد توني بلير بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها خطوة مهمة لتحول العراق الى بلد يحكم ديمقراطيا. واشاد بالواقعية التي اتسم بها البرنامج السياسي للحكومة الذي يوكد على وحدة العراق وحاكمية القانون واحترام حقوق الانسان وحماية موارد العراق بما يخدم جميع مكونات الشعب العراقي
واتفق رئيسا الحكومتين على ان الذين يبحثون عن المصالح الطائفية ويمارسون العنف ليس لهم مكان في العراق الجديد وأنه لابد من إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمكافحة الإرهاب والعنف ودحر الذين يسعون لزعزعة الديمقراطية في العراق.
وعبر رئيس الوزراء العراقي عن معارضته القوية لجميع الممارسات الطائفية والعنصرية ودعوته لإحترام حقوق المرأة في جميع المجالات مع تأكيده على أهمية تحقيق الإزدهار الإقتصادي في البلاد.
واشار رئيس الوزراء العراقي الى ان حكومته عازمة على اقامة علاقات وثيقه مع المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة التي ستقوم بدور فاعل في دعم الحكومة العراقية الجديدة والبنك الدولي واوضح السيد المالكي ان حكومته ستضع ستراتيجية واضحة المعالم للتنمية الوطنية لتحقيق اهداف الحكومة في عملية اعادة البناء وتحديد المجالات التي تحتاج فيها مساعدة الحكومات الصديقة والمؤسسات الدولية.
ورأى رئيسا الحكومتين العراقية والبريطانية ضرورة مواصلة الجهود مع باقي الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب للحكومة العراقية التي ستضع رؤية شاملة في كيفية الاستفادة من المعونات الدولية بهدف بناء عراق مستقر يعيش بسلام مع جيرانه.
واشار رئيس الوزراء العراقي الى ان من اولويات حكومته توفير فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية في المناطق التي عانت اكثر من غيرها من الاهمال والإسراع في إعادة بناء مؤسسات توليد الطاقة الكهربائية .
واتفق الجانبان على ان الدول التي وقفت الى جانب العراق في رحلته في التحول من الدكتاتورية الى الديمقراطية ترغب في رؤيته يحقق نجاحات تساعد في اقناع الدول الاخرى للمشاركة في تنفيذ اهدافه في الاستقرار والازدهار.
وناقش رئيسا الحكومتين سبل الاستفادة من الخبرات البريطانية في كيفية زيادة موارد العراق النفطية والزراعية الى جانب الاوضاع في محافظة البصره وضرورة التعاون المشترك لتوفير الامن في المحافظه التي من المقرر ان يزورها وفد عراقي رفيع المستوى في وقت قريب.
ولاحظ الجانبان الاستعداد المتنامي في كفاءة قوات الامن العراقية في تولي مسؤولية الامن في البلاد والذي ظهر جليا اثناء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة التي جرت في شهر كانون الثاني من العام الماضي الى جانب تزايد القوات الامنية المدربة والمجهزة والتي وصل عددها الى مئتين واربعة وستين الف عنصر كما يتوقع ان يرتفع العدد الى ثلاث مئة وخمسة وعشرين الف في نهاية العام الحالي.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على وضع خطة لتسلم المهمة الأمنية بإعتبار أن تعزيز القدرة الأمنية للقوات العراقية سيؤدي إلى تقليل تدريجي للقوات المتعددة الجنسيات التي سيتركز نشاطها على التدريب والتاهيل للقوات العراقيه مع إلتزام القوات المتعدة الجنسيات بالبقاء لغاية ماتتأكد الحكومة العراقية أنها مستعدة للإمساك بالملف الأمني بمفردها
واتفق رئيسا الوزراء في البلدين على ان تأخذ القوات العراقية على عاتقها مسؤولية الامن في جميع المحافظات العراقية لتتمكن تدريجياً وفي وقت مبكر من تسلم مسؤولية الأمن بشكل كامل وان وجود القوات المتعددة الجنسيات المقرر طبقاً لقرار منظمة الأمم المتحدة رقم 1546 سيرتبط بمدى حاجة الحكومة العراقية إلى هذه القوات وأن تولي هذه المهمة سيكون على اساس الشروط التي تضعها الحكومة العراقية لتتمكن من تسلم مسؤولية الامن بشكل كامل.
وتأمل الحكومتان العراقية والبريطانية بان تبدأ عملية انتقال المسؤولية الامنية من القوات المتعددة الجنسيات الى القوات العراقية خلال الفترة المقبلة من العام الحالي لتتمكن القوات العراقية من بسط السيطرة على معظم المدن العراقية خلال عام ألفين وستة .
نوري المالكي توني بلير
رئيس وزراء جمهورية العراق رئيس وزراء المملكة المتحدة
