رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم

مجلس الرئاسة / بغداد / بنت الرافدين

أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم توجه ضدهم أي تهمة، موضحاً "إن هذا هوقرار من مجلس الرئاسة، وقد سبق لنا أن اتخذناه بالإجماع، وطالبنا التحالف والحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت عليهم أي تهمة، سواء كانوا في السجون العراقية ولدى القوات المتعددة الجنسية".

رئيس الجمهورية أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم السبت 27/5/2006 مع النائبة عن حزب العمال ومبعوثة رئيس الوزراء البريطاني لشؤون حقوق الإنسان في العراق آن كلويد، وأضاف سيادته "إن السيدة كلويد الصديقة للشعب العراقي والمدافعة عن حقوقه هي السيدة الأولى التي دافعت عن حقوق العراقيين وفضحت جرائم الديكتاتورية، وظلت منذ عام 1977 حين شكلت منظمة بارلي للدفاع حقوق العراقيين، ولحد إلى الآن مهتمة بالعراق وقضايا الشعب العراقي بكل أطيافه عربا وكرداً وتركماناً".
وعن حقيقة ما يجري في البصرة، أوضح الرئيس طالباني أن تدخلات خارجية إضافة إلى وجود خلافات داخل مجلس المحافظة، كانت وراء الأحداث في المدينة، فضلاً عن تفاصيل أخرى، وأن جميع هذه الأمور موضحة في تقرير أعده نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي المكلف من قبل مجلس الرئاسة بمتابعة الوضع هناك، وقال فخامته "نحن لا نتدخل ولا نتخذ قرارات ملزمة، فنحن نعرف حدود صلاحياتنا، لكن لنا حق الإشراف العام على الوضع، وما حصل في البصرة على سبيل المثال، لم يجعلنا نصدر قراراً بإرسال وفد إلى هناك، بل نقترح ذلك، ونحن في رئاسة الجمهورية مهمتنا التعاون مع الحكومة العراقية وذلك بتقديم المقترحات والتوصيات لها، وليس إصدار الأوامر".
في المقابل، أشادت النائبة كلويد بتحسن ملف حقوق الإنسان في العراق، وأكدت أن الوضع الآن مختلف جداً بالمقارنة مع انتهاكات حقوق الإنسان التي كان يرتكبها صدام حسين ونظامه، وأضافت "هناك من يقول، في الخارج، إن أيام صدام كانت أفضل، ولكني أؤكد بان هؤلاء لم يأتوا إلى العراق ولم يعرفوا كيف كان الوضع في زمن صدام".

كما أبدت النائبة كوليد تفهمها للأسباب التي أدت إلى وجود عدد كبير من المعتقلين في السجون العراقية في الوقت الراهن، وذلك بسبب العنف المستمر في البلاد، مؤكدة قول الرئيس طالباني بضرورة عدم احتجاز المعتقلين فترة طولية دون محاكمة وتوجيه تهم إليهم، وقالت "إن قتل المدنيين الأبرياء أمر مرفوض في أي مكان، خاصة في العراق وفي ظل حكومة ديمقراطية منتخبة، فلا يوجد هناك أي عذر اليوم لاستخدام العنف، وإذا كان لأي شخص شكوى من الحكومة، فتوجد هناك عدة طرق وسبل ديمقراطية للتعبير عن هذه الشكاوى".
وعن نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، قالت آن كوليد "لقد ترأست عدة منظمات، وكافحت من اجل حقوق الإنسان في العراق، حتى صاروا يصفونني في مقاطعة ويلز التي أمثلها في البرلمان، بأنني عضوة في البرلمان العراقي ببغداد، وذلك بفعل نشاطاتي المركزة على الوضع في العراق".

إلى ذلك، أعربت مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني لشؤون حقوق الإنسان في العراق عن سعادتها لوجودها في بغداد، وأضافت "أنا سعيدة لرؤية صديقي مام جلال وهورئيساً للعراق، حيث ناضل طويلاً ضد النظام الديكتاتوري، وعانى هووأسرته وأبناء شعبه، لكنه واصل نضاله حتى أصبح رئيساً للعراق، وإني سعيدة جداً بذلك".