محمد الجبوري / بغداد / بنت الرافدين

قدم الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان تقريره الدوري الى مجلس الامن يشرح فيه تفاصيل مهام عمل البعثة الدولية والانشطة التي قام بها مبعوث الامم المتحدة في العراق اشرف قاضي ؛ وقال عنان في تقريره : توصلت التحالفات الى تأليف حكومة واتفقت بشأن البرنامج الحكومي  ( بيد أن أعمال العنف الطائفي والتدهور الذي ساد حالة الأمن والنظام تواصلا ) . وقال عنان في تقريره : بينما كان المتفاوضون يتوصلون إلى تفاهم بشأن الطابع الوطني للحكومة وبارامتراتها وهيكلها، تعطلت المناقشات في داخل الائتلاف العراقي الموحد بشأن الترشيحات لتولي منصب رئيس الوزراء وقد ادى التزام الجعفري بقرار الائتلاف بمضي العملية السياسية قدما ؛ واكد عنان على إثر الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد في 21 أيار/مايو 2006، وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصدي للحالة الأمنية على سبيل الأولوية وأكد أيضا على الحاجة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإلى تدابير أخرى لإعادة السلام والاستقرار إلى العراق وشارالى رسالته لاجتماع القمة العربية ، وشدد على أن إدماج العراق في المنطقة الأوسع يجب أن يكون مسألة ذات أولوية. وقال :  أن مؤتمر جامعة الدول العربية المزمع عقده بشأن الوفاق الوطني العراقي ببغداد يهيء فرصة لإرساء دعائم توافق آراء وطني أشمل. مشيرا الى زيارة

 ممثله الخاص للنجف للمرة الرابعة للاجتماع إلى آية الله العظمى علي السيستاني. وقال :خلال الاجتماع شدد ممثلي الخاص على الحاجة إلى تشكيل سريع لحكومة الوحدة الوطنية بغية تحسين الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلد. وأكد أيضا على مسؤولية جميع القادة السياسيين والروحيين وزعماء الطوائف إزاء التعاون في العمل لتهيئة بيئة مؤاتية للحد من التوترات الطائفية والتوصل إلى تسوية سياسية حقيقية. ورحب ممثلي الخاص بما قدمه آية الله العظمى علي السيستاني من مشورة ودعم بشأن هذه المسائل الهامة. وخلال زيارته هذه إلى النجف، اجتمع أيضا إلى سيد مقتدى الصدر وناقشا التطورات السياسية والأمنية المستجدة في البلد وتحديات المصالحة الوطنية والتعمير ؛ كما اشار عنان في تقريره لمجلس الامن عن سوء الوضع الامني الذي ادى الى هروب مجموعة تضم 287 من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين سابقا في بغداد باتجاه الحدود الأردنية. وعندما رفضت السلطات الأردنية استقبالهم، سمحت السلطات السورية لــ 220 فردا بدخول سوريا في 9 أيار/مايو 2006. ووصلت مجموعة جديدة من 46 لاجئا فلسطينيا إلى الحدود السورية مباشرة من بغداد، إلا أنه لم يسمح لهم بالدخول مع المجموعة الأولى. وتولت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون الوثيق مع البعثة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى والمنظمة الدولية للهجرة عملية معالجة هذا الوضع. وقال : يشجعني التزام الحكومة بمواصلة منح الحماية للفلسطينيين في العراق، فضلا عن قيام آية الله العظمى علي السيستاني " باصدار فتوى"مؤخرا يدعو فيها إلى احترام الفلسطينيين وحقوقهم. وتسائل عن تواصل حالة "الغموض السياسي" وانعدام الأمن" وارتفاع مستويات العنف" وان(استخدام العمليات العسكرية تقويض حالة حقوق الإنسان في العراق) وذلك على الرغم مما تبذله حكومة العراق من جهود لمواجهة هذا الوضع. واصفاتَواصَل تقويض الحق في الحياة بشدة من جراء التمرد المستمر والعنف الطائفي والهجمات الانتقامية وأنشطة الميليشيات، فضلا عن استخدام الجيش وقوات الأمن للقوة بصورة مفرطة في بعض الأحيان. وفي هذا الصدد، يعد ما يقوم به المتمردون من عنف عشوائي مبعث قلق بشكل خاص. ولا تزال(حياة المدنيين متأثرة بشكل خطير في بغداد والمناطق الوسطى من العراق) حيث استمرت هجمات المتمردين والعمليات العسكرية التي تقوم بها القوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية. وتفيد التقارير بأن المتمردين يستهدفون الأحياء المدنية بنيران عشوائية من مدافع الهاون، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. وفي الأنبار، حيث تفيد التقارير بحدوث مصادمات يومية بين المتمردين من جانب وقوات الأمن العراقية والقوة المتعددة الجنسيات من جانب آخر، أصبح سقوط ضحايا من المدنيين وحدوث أضرار لممتلكاتهم وتعرضهم لمشاق بالغة، (اموراعادية) وبينما لا تتوفر أرقام رسمية فيما يتعلق بعدد الضحايا، تفيد التقارير بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين بين قتيل وجريح كل أسبوع، ومن بينهم نساء وأطفال، حيث يكونون إما ضحايا مستهدفين أو غير مقصودين، للهجمات العنيفة. وقد اغتيل سياسيون وأعضاء في الإدارة العامة بما في ذلك الشرطة والجيش والقضاة، فضلا عن المهنيين ومن يُعتقد بأن لهم صلة بالقوة المتعددة الجنسيات. ومما يثير القلق بشكل خاص، موجة اغتيال أفراد أسر العديد من السياسيين البارزين، التي حدث مؤخرا. ويتواصل بشكل يومي ظهور عدد كبير من الجثث التي تحمل آثار التعذيب، والإعدام دون محاكمة داخل بغداد وحولها، وفي أجزاء أخرى من العراق. ونقلا عن منظمات عراقية غير حكومية، اختُطف ما يقرب من 000 20 شخص في العراق منذ كانون الثاني/يناير 2006، ومن بينهم أجانب، بعضهم للفدية والبعض لدوافع سياسية، والبعض الآخر لأسباب غير معروفة.وقد أدى استمرار الهجمات في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تدمير الهياكل الأساسية ذات الأهمية الحاسمة، إلى اختلال شديد في إيصال الخدمات الأساسية إلى أنحاء البلاد، بما في ذلك الوقود والماء والكهرباء. ولا يزال السلك الدبلوماسي مهددا بأخطار شديدة، حيث تعرض موظفو السفارات للاختطاف والقتل، وهوجمت مرافقهم. هذا وكان مجلس الامن قد طلب من  الأمن إلى الأمين العام، في الفقرة 30 من قراره 1546 (2004) المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2004، أن يقدم إلى المجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا عن أداء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لمسؤولياتها. وهذا هو التقرير الثامن الذي يُقدم عملا بذلك القرار.