رئيس الجمهورية: الخطة الأمنية يجب ان تشمل مناطق بغداد كافة

والمجلس السياسي للأمن الوطني سينعقد الأسبوع المقبل
 

بنت الرافدين / بغداد:

عقدت الرئاسات الثلاث، المتمثلة بمجلس الرئاسة ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، اجتماعاً يوم الاربعاء 14/6/2006 في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني. وتم خلال الاجتماع التباحث بشأن الخطة الأمنية لمدينة بغداد، والدعوة لانعقاد المجلس السياسي للأمن الوطني، بالإضافة الى النظر في مواضيع تتعلق بالملفين السياسي والأمني، وتطورات الأوضاع في البلاد.

و قال الرئيس طالباني، في مؤتمر صحفي، عقده عقب الاجتماع، وشارك فيه رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي "لقد تبادلنا وجهات النظر في أمور عدة، من بينها خطة أمن بغداد، والدعوة لانعقاد المجلس السياسي للأمن الوطني، ومسائل أخرى، وأكدنا على ضرورة الإسراع بانعقاد المجلس السياسي، الذي يتألف من الرئاسات الثلاث، ورؤساء الكتل ورؤساء الأقاليم. وسيكون رئيس الجمهورية هو رئيساً لهذا المجلس وفقاً للاتفاق، ومن المؤمل أن يعقد المجلس أول اجتماعاته الأسبوع المقبل، وعلى أساس ذلك سنوجه دعوة إلى رؤساء الكتل لحضور هذا الاجتماع وانتداب من يمثلهم".

و أضاف رئيس الجمهورية ان المجتمعين طالبوا مجلس النواب بمواصلة اجتماعاته، خاصة وأن هناك قوانين عاجلة ومهمة تنتظر مصادقة مجلس النواب عليها. وفيما يتعلق بخطة أمن بغداد، قال سيادته "نحن في هيئة الرئاسة، وخصوصاً أنا والدكتور طارق الهاشمي، لدينا بعض الملاحظات بخصوص هذه الخطة، فنحن نريدها أن تشمل مناطق بغداد كافة، وليس مناطق محددة، كي لا يشعر المواطن إن الإجراءات الأمنية، التي ستطبق ضمن هذه الخطة، تستهدف جهة معينة، وإنما هي موجهة ضد الإرهاب والإرهابيين، ونحن سنقدم ملاحظاتنا إلى دولة رئيس الوزراء يوم غد إنشاء الله" داعيا المواطنين والأحزاب السياسية الى دعم الخطة الأمنية والتعاون مع الأجهزة التي تقوم على تنفيذها.

كما أشاد رئيس الجمهورية، بقرار إلقاء القبض، الذي أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي، بحق عدد من ضباط وزارة الداخلية المتهمين بجرائم تعذيب بحق موقوفين وسجناء عراقيين، وأشار الى ضرورة الإسراع بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم والذين لم توجه تهم ضدهم.

و أعلن رئيس الجمهورية "أن رئيس الوزراء أطلع الرئاسات الثلاث، على مشروع للمصالحة الوطنية، يتضمن تشكيل هيأة عليا، ولجان فرعية معنية بالمصالحة، ونحن نأمل أن تنضم الجماعات المسلحة الرافضة للإرهاب الى هذا المشروع وتنخرط في العملية السياسية".

و عن زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش الى العراق، قال الرئيس طالباني " إن الرئيس بوش جاء ليبارك للشعب العراقي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقد أبدى حرصه على تطوير العراق، ونحن في هيئة الرئاسة أنا والأستاذ طارق الهاشمي، تكلمنا معه بصراحة، خاصة فيما يتعلق بالخروقات التي ترتكبها بعض القوات الأمريكية، وقد أبدى الرئيس بوش تفهماً حيال ذلك". رئيس الجمهورية أضاف "أن الرئيس بوش أكد لنا أنهم راغبون بالانسحاب من العراق، عند استكمال جاهزية القوات العراقية، وقد طلب الأستاذ الهاشمي جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية وأنا قد أيدته في ذلك" وتابع الرئيس طالباني "ان الجانب العراقي طلب من الرئيس بوش تقديم مساعدات اقتصادية، وحث الدول العربية على إلغاء ديون العراق، إضافة إلى مطالبة دول الجوار بتقديم المساعدة للعراق في مجال الأمن والسعي لإعادة الاستقرار فيه".

من جانبه أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في المؤتمر الصحفي "أن هناك تعهدات من قبل الجانب الأميركي، بإطلاق سراح المتعقلين الذين جرى التحقيق معهم ولم تثبت إدانتهم، وهناك وعود بإطلاق سراح نحو 3500 معتقل خلال فترة تنتهي في 26/6/2006، وإن هذا الرقم قد زاد على ما كان متفق عليه سابقا، وهو إطلاق سراح 2500 معتقل لم تثبت إدانتهم" وأكد الهاشمي في هذا السياق، ان أعداد الذين سيتم إطلاق سراح سوف تتزايد كلما كان هناك تقدماً في العملية السياسية.

نائب رئيس الجمهورية أشار أيضا الى وجود عدد من السجون غير المعلنة لدى وزارة الداخلية، ترتكب فيها الكثير من التجاوزات، وأن على الحكومة العراقية إطلاق مبادرة بهذا الشأن كخطوة أولى للمصالحة الوطنية، مضيفا "أن رئيس الوزراء كان مقتنعا بأن سياقات العمل التي اعتمدها القضاء العراقي، خلال الفترة الماضية، كانت مخيبه للآمال ولم تكن فاعله، وانه اقتنع أن لا بد من وضع خطة عاجلة لمعالجة ملف المعتقلين في وزارتي الداخلية والدفاع" مؤكدا أن هناك اتفاقا بين الرئاسات الثلاث يقضي بضرورة حسم ملف المعتقلين والمحتجزين على وجه السرعة خاصة الأبرياء منهم، وأن هناك سجونا سرية، تتنافى مع المبادئ التي يبنى عليها العراق الجديد، لا بد من التحرك عاجلا لإغلاقها.

أما رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني، فقد أعلن ان المجلس أقر نظامه الداخلي، معربا عن الأمل في مواصلة انجاز الأعمال الملقاة على عاتق السلطة التشريعية بفاعلية وروح بناءة.