البياتي :هدف المصالحة الوطنية توسيع المشاركة السياسية وعزل القوى السياسية

رشيد جنكيز / بنت الرافدين

التقت صحيفة الكارديان  بالسيد عباس البياتي عضو مجلس النواب والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق واشار البياتي في معرض حديثه واجابته على الكثير من التساؤلات :

 ان الحكومة التوافقية أي بمعنى حكومة إرضاء وبمعنى ان الحركة السياسية ستكون رهينة بآراء الكتل والكيانات وهذه الحكومة مرة يتم النظر اليها في اطار حركتها الإستراتيجية بعيدة المدى ومرة في إطار تكتيكات اليومية ومن المؤكد إننا سنحتاج الى توافق وإرضاء الكتل والقوائم فيما يتعلق بالقرارات الإستراتيجية والمشاريع الكبرى وأما القضايا التكتيكية والتنفيذية لابد ان يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات وقدرة على التنفيذ،مسالة إرضاء كل الأطراف اولا البرنامج الذي يتشكل من 33 نقطة هذا البرنامج هو حصيل توافق سياسي للإفراد وبالتالي المالكي ليس لديه برنامج خاص وإنما هو سينفذ هذا البرنامج الذي يمكن تسميته برنامج التوافق السياسي لمدة أربع سنوات نحن لا نقول إننا لا نواجه صعوبات ولكن هناك تصميم من قبل الجميع على  ان سقوط هذه الحكومة تعني انتكاسة العملية السياسية وهذا خط احمر لدى كل الأطراف لدى الاصدقاء والأطراف الدولية فبتالي الكل يريد النجاح لهذه الحكومة لان الكل يريد ان تتقدم العملية السياسية للإمام والكل يريدون ان يترجموا للشعب والقاعدة الشعبية بعض الشعارات التي رفعوها أثناء الانتخابات.

حول الموقف من مايسمى بالمقاومة التي اعتبرها المالكي خط احمر؟اشار البياتي

مرة الحديث يكون حول مصطلح المقاومة والاحتلال ومرة يكون الحديث حول الواقع الذي يتحرك من أمامنا لا شك بأنه من يرى بان ما يجري في العراق هو إرهاب وليس مقاومة غالبية الشعب العراقي يرى بان ما يجري من تفجير وقطع الأعناق وتفجير الأسواق والمساجد والحسينيات هذا هو الإرهاب من الناحية الواقعية، اما ان تكون هناك أطراف عراقية تريد من خلال رفع ورقة المقاومة ان تضغط سياسيا لكي تحصل على مكاسب معينة هذه الأطراف الان أصبحت شريكة في العملية السياسية وهي لا تحتاج الى استخدام ورقة الضغط الأمني، النقطة الأخرى نحن لابد ان نفرق بين من له هدف مشروع ونبيل وقد أخطا الطريق والوسيلة للوصول الى هذا الهدف من خلال استخدام العنف والقوة ورفع السلاح بوجه الحكومة وبين من تسلل وتسرب الى العراق عبر الحدود ويرى الكل السنة والشيعة وكردا وتركمانا كفارا هؤلاء الارهابيين التكفيريين لابد ان يعزلوا عن اولئك العراقيين الذي ربما كانت لديهم فهم مشوش كانت لديهم نوايا حسنة وهدف نبيل يتعلق باستقلال بلادهم وسيادته ولكنهم بدل ان ينهجوا الطريق السلمي والسياسي في التعبير عن هذا الحرص وتحقيق هذا الهدف التجاؤا الى الأساليب العنفية  والمسلحة ولابد ان يعطى هؤلاء فرصة للعودة الى الصف الوطني والعودة الى العملية السياسية وعليه فانه الان هناك ربما شبه إجماع وطني على ان ما يجري في العراق هو إرهاب وجريمة سواء ان كانت منظمة او غير منظمة ولا يوجد هنالك شيء اسمه مقاومة.

واضاف البياتي الى اننا نحن نصنف على أساس من هو عراقي ومن هو غير عراقي نحن نميز بين من تسلل من الحدود وجاء وهو مطارد من بلده سواء كان بلد سوريا او الأردن او شمال افريقيا او الجزيرة العربية هؤلاء أناس مطاردين بحكم القوانين هناك وبالتالي وجدوا في الوضع العراقي وضعا هشا وأرادوا ان يحولوا العراق الى ساحة صراع مع أمريكا هؤلاء ينبغي التمييز بينهم وبين العراقيين الذين فقدوا امتيازات معينة كان في الحكم وعراقيين قد انخدعوا بشعارات معينة اولا، ثانيا نحن سنركز على مناطق اولا عندما نأخذ منطقة او  محافظة معينة لابد ان نباشر الحديث مع مفاتيح هذه المنطقة والتي تتمثل بشيوخ العشائر والوجهاء والقيادات الميدانية  وبالتالي لابد ان نعزل كل من يريد تخريب العملية السياسية وكل متطرف يحاول ان يفرض فكره وأيدلوجيته بقوة السلاح والضغط الأمني وبالتالي لابد التفريق ما بين من وفد الى العراق ومن هو عراقي وان نميز بين الموقف العام للمناطق والمواقف العام لأهل السنة وبين مواقف استثنائية قليلة علما ان بعض المناطق السنية شهدت خلافات وقتال بين العراقيين من أبناء المدينة والقوة الإرهابية وبين أبناء المدينة وبين قوة إرهابية تكفيرية وبالتالي كان هناك نوع من الرفض الشعبي لهؤلاء الإرهابيين.

الذين واجهوا التكفيريين والذين تصدوا لهم الحكومة ستدعمهم بتالي ستسهل لهم عملهم وتستوعبهم في إطار العملية السياسية وستعترف بدورهم في إدارة مدينتهم وان هدف المصالحة الوطنية توسيع المشاركة السياسية وعزل القوى الارهابية .

وحول الموقف من دمج الميليشيات ؟اشار البياتي

لابد من دمج مرن للمليشيات ولا ينبغي وضع المليشيات كشعار ابتزاز سياسي هناك من يتعامل مع قضية المليشيات في إطار الضغط السياسي والابتزاز السياسي لابد ان نتعامل مع المليشيات في إطار وطني بمعنى إننا ابتداءا نؤمن ان السلاح لابد ان يكون بيد الحكومة وبيد الأجهزة الأمنية وان تخضع للقانون لا يوجد هناك من يرفع السلاح خارج إطار القانون، ثانيا إذا وفرنا الأمن والاستقرار للشعب العراقي فانه بذلك سوف يلجا الى الحكومة لحمايته دون ان يلجا الى المليشيات من هنا نحن مع استيعاب المليشيات في الأجهزة الامنية ولكن كافراد وليست كمجاميع وليست كعناوين وانما تذويبهم كافراد حسب القواعد وحسب الشروط الذي ينبغي ان يتوفر بالشخص الذي ينتسب الى الشرطة والجيش والذين لا ينطبق عليهم الشروط سيتم الاستفادة من خدماتهم في مجال المدني والذي تجاوز بهم العمر سيتم إحالتهم الى التقاعد وعليه لا يمكن القول بان هناك مجموعة كبيرة من المليشيات ضمن مجموع المسلحين نجد عددا قليلا الفين او ثلاثة الآلاف منهم قادرا ان يستوعبوا في الأجهزة الأمنية والباقي بحكم العمر وعدم انطباق الشروط لا يمكن ان يدمجوا في الأجهزة الامنية وعليه فان ثلاثة الالاف شخص في جيش قوامه مئة وعشرين الف شخص سوف لا يشكل شيئا كثيرا ولا شك اذا بقوا خارج المؤسسة العسكرية ستكون هناك قوات غير خاضعة للقانون تتضخم بمرور الايام نتيجة الازمات وبالتالي سنواجه مشاكل مضاعفة بعكس لو اصبحوا منضوين تحت الجهاز العسكري او المدني او أحيل الى التقاعد وتنتهي القضية.

 اما لموقف من قضية كركوك ؟وتطبيع الاوضاع هناك ؟

مدينة كركوك هناك مادة قانونية حولها ولكن لتفعيل المادة58 الذي تحول الى المادة  140 من الدستور تحتاج الى لجنة دولية محايدة لان الاوضاع الامنية والسياسية في العراق لاتشجع بتشكيل لجان تطمئن كل الاطراف نحن نريد اليات ونريد قواعد لتطبيق المادة 58 يطمئن العربي والكردي والتركماني والمسيحي في كركوك وتحتاج الى لجنة دولية محايدة هي التي تنظر في تطبيق هذه الاليات هي التي تقترح هذه الاليات هي التي تراقب تطبيق هذه الاليات المادة 53 حددت الية الاستفتاء ولكن الاستفتاء على أي اساس على اساس أي احصاء هل يجري احصاء جديد هل يعتمد احصاء 57 او أي احصاء سيعتمد اولا وثانيا لحساسية وضع كركوك لايمكن باي حال من الاحوال ان نحسم الامر بنصف زائد واحد لابد ان تكون هناك تفاهمات وقناعة باهمية تطوير وضع كركوك بايجاد صيغة معينة ادارية يحظى بالاجماع  لدى كل الاطراف.

اتصور بان عملية الاستفتاء مفتوحة والسؤال لم يحدد لابد ان يكون هناك عدة خيارات عدة اسئلة يوجه اى هذا الانسان في كركوك لان المسالة ليست مسالة انه تنظم الى هذا الاقليم او ذاك وانما  يجب ان تكون هناك عدة اسئلة تتعلق براي اهل كركوك بهذه القضية.

ان مسالة كركوك تحتاج الى المزيد من الوقت الحل العاجل الاني سيؤدي الى تداعيات لان الظرف الامني والسياسي في كركوك غير مستقر أي حل سريع سيطعن فيه ولهذا نحن نعتقد ان قضية كركوك ليست قضية عرب وكرد وتركمان وانا هي قضية عراقية وطنية لابد فيها الاستماع الى اراء كل الاطراف، وبالتالي اتهام الدكتور الجعفري في التقصير في تطبيق هذه المسالة كان فيها مبالغة وكان الدكتور الجعفري جادا في حل المشكلة ولكن كان يدرك ان لكركوك ابعاد اقليمية ودولية لان في كركوك النفط واقليمية لان هناك دول جوار لديها راي في المسالة والقضية ليست اهل كركوك بنفوسهم الملون وسبعة مئة وخمسون الف نسمة وان مشكلة كركوك لها ابعاد تارخية ودولية واقليمية.

ان هناك اندماج اجتماعي في كركوك بين المكونات تسييس المسالة هو الذي يعقد القضية لا يوجد لدينا مشكلة اجتماعية على مستوى التعايش القومي و المذهبي ومستوى التزاوج انما سياسيا هنالك اطراف لديها رؤيا وموقف ومطالب هذه المطالب واضحة ومحددة هناك من يرى ان كركوك ينبغي ان تنظم الى اقليم وهناك من يرى بان كركوك لوحدها تكون فدرالية نحن في الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق نعتقد ان كركوك ينبغي ان تكون فيدرالية قائمة بحد ذاتها حالها بقية الفيدراليات هذا ادسم لحقوق لجميع لاشك بان لوجود ولاشك بان لوجود النفط دورا كبيرا واساسي لان المسالة النفط ليست على مستوى كركوك وانما على مستوى العراق عندما تم الوضع الحالي في العراق لم يتم على اساس نظام صدام والتخلص من الوضع العراقي الان العراق يملك ثاني احتياط نفطي بعد السعودية في المنطقة وبالتالي من يرى ان يملك الاحتياط الاول في العالم وعليه فان وجود النفط في كركوك دور كبير في تعقيد المشكلة في كركوك

 اتصور المشاكل الامنية في كركوك هي جزء من المشاكل الامنية في العراق اولا واعتقد اذا نبقى نتعاطى مع قضية كركوك بحساسية مفرطة سيؤدي الى تعقيد المسالة لابد ان نوجه رسائل طمئنة لكل الاطراف وان المسالة لايتم تسويتها  فوقيا وانما سيكون لرأي الناس دور اساسي في حسم المسالة اتصور هذه الخطة تعتمد على ايجابيات الخطط السابقة وتجنب سلبيات تلك الخطط والخطط الجديدة فيها ايجابيات كثيرة منها الاعتماد على الجهد الاستخباري بدل القيام بالمداهمات العشوائية والقيام بدوريات مشتركة  بين الجيش والشرطة والقوة المتعددة الجنسية وانتشار القوات وتوسيع الرقعة الامنية في البلد .

اعتقد باننا خلال الستة اشهر القادمة الى نهاية السنة في مرحلة اختبار للخطة الامنية واتصور مع بداية مارس ستظهر مؤشرات ومعطيات على التحسن الامني اذن النتائج الخطة الامنية ستظهر بمؤشرات مع بداية العام القادم ولكن استقرار الوضع الامني سيحتاج الى ثلاث او اربع سنوات .

وبخصوص الوضع الامني نوه البياتي ؟

انتهاء الزرقاوي سيكسر شوكة الإرهابيين وستعطي الأجهزة الأمنية والشعب العراقي ثقة بقيادته وبأجهزته الأمنية كما اننا نامل ان يكون هناك انفتاح اقليمي لدول الجوار على العراق وهذا ماسيدشنه وزير خارجية سوريا الى العراق نهاية الشهر وهذا مؤشر الى ان الدول الاقليمية اصبحت تتعاون امنيا وسياسيا مع الواقع العراقي بعد التحفظ وكذلك زيارة الرئيس بوش الى العراق كانت رسالة واضحة لكل الاطراف المحلية والاقليمية على ان الجهود السياسية العراقية لابد ان تنتج ولاتسمح بسقوط هذه التجربة نجاح هذه التجربة تعتمد على الدعم السياسي التي من الممكن ان ترفده القوى السياسية والكتل لهذه الحكومة وعلى مدى ثقة هذا الشعب بهذه الحكومة ثانيا على قدرة الحكومة في تنفيذ الحد الادني من البرنامج الي وعد به ، ان الشعب العراقي مع 2007 يريد اشياء ملموسة ودافع يشير الى ان هناك تغيرا قد حصل ولو على مستوى الخدمي لايمكن الضغط على الشعب العراقي في ملفين ضخمين ملف الخدمات وملف الامن .