مجلس النواب يناقش مشروع قانون استبدال الاعضاء و يحيل الجلسة الى جلسة سرية

 

محمد الجبوري / بغداد / بنت الرافدين

عقد مجلس النوا ب اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني وعضوية نائبيه السيدين خالد العطية قائمة الائتلاف العراقي الموحد وعارف طيفور عن قائمة التحالف الكوردستاني لمناقشة المحاور المدرجة في جدول اعمالها واهمها مناقشة مشروع قانون استبدال الاعضاء ومحور الية تشكيل اللجان وقد شهدت الجلسة مناقشات بين اعضاءها حول المحاور المطروحة والتي كانت في مقدمتها مشروع قانون استبدال الاعضاء حيث اكد عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان جلسة البرلمان التي عقدت شهدت قراءة لقانون استبدال الاعضاء حيث سيتم بعد ثلاثة او اربعة ايام التصويت عليه لأنه لا بد ان تفصل بين القراءة الاولى والقراءة الثانية يومين ثم يتم التصويت عليه فأننا سوف نصوت على قانون استبدال الاعضاء يوم الاحد القادم هذا حسب ما ينص عليه النظام ا الداخلي للبرلمان وناقش اعضاء المجلس ايضا آلية تشكيل اللجان واضاف انه تم عقد اجتماع يوم الاحد الماضي بين اعضاء هيئة رئاسة المجلس وروئساء الكتل السياسية فتدارسوا الامر وانضجوا بعد الرؤى والتصورات في كيفية توزيع رئاسات هذه اللجان واشار انه سيتم تقديم ورقة متكاملة في آلية وقواعد توزيع الاعضاء على اللجان وتقديمها الى مجلس النواب وحول كيفية توزيع الاعضاء على اللجان ، اوضح البياتي قائلا ان الحصص التي ستوزع على الكتل السياسية ستكون حسب ثقل القائمة داخل مجلس النواب فيما ان الائتلاف العراقي الموحد العراقي له130 مقعد فبالتالي هم اقل من نصف زائد واحد بقليل وبما ان عدد اللجان 24 لجنة فأنه 11 سيكون نصف اقل من نصف فأذن 11 لجنة تساوي وتعبر عن ثقل الائتلاف داخل البرلمان وكذلك اللجان الخمسة والاربعة الثلاثة والاثنين لبقية القوائم تعكس نسبتها داخل البرلمان ، واوضح سنعمل على ان لا تكون رئاسة اللجنة من نفس القائمة التي تقابلها الوزارة ولكن يبدون بأن هذا الامر سوف لا يكون بشكل كبير لأن عدد الوزارات 33 وعدد اللجان 24 اذا لابد ان تكون هناك نوع من التوازن ، ووقال اـن مجلس النواب عمله هو عمل اللجان وليس عمل الاجتماعات العامة ان الاجتماعات العامة لغرض مناقشة ما يتم فرزه وما يتم ارساله من اللجان فبالتالي لابد ان نركز على تفعيل اللجان فأن لم تفعل اللجان فان المجلس الوطني يتحول الى منبر خطابي واعلامي فقط امام التلفزيون ، وأن ليس من السهولة ان توزع 275 عضو الى 24 لجنة وبين ان هناك رغبات وتقاطعات بين عدد من الاعضاء على اللجنة الواحدة وبالتالي تحتاج الى نوعين من التفكيك ( ان تفكك الرئساء – وهناك اكثر من جهة تطالب برئاسة لجنة ) فلابد ان تتوازن بهذا الامر وتتوافق سياسياً مع الاخرين حيث هناك تقاطعات على رئاسة اللجان وعلى عضوية اللجان ، وهناك لجنة العلاقات والامن والدفاع والقانونية بينما الحد الاعلى هو 15 عضو فبالتالي لابد من تفكيك هذه التقاطعات وتنظيم هذه الرغبات بالشكل الذي يعكس ثقل كل قائمة من دون ان يستثني اي شخص لأنه لا بد من 275 شخص لابد ان يكون كل واحد منه في لجنة هذا ومن الجدير بالذكر ان جلسة البرلمان قد اكملت مناقشة محاورها بصورة سرية بدون حضور وسائل الاعلام لنقل مجرياتها