وزير الداخلية: في ظل حكومة الوحدة الوطنية سوف لن يبق أي بريء في المعتقلات
 

بنت الرافدين / بغداد:

أعلن وزير الداخلية جواد البولاني، عن تبني مجموعة من الإجراءات لإطلاق سراح معتقلين صدرت بحقهم موافقات بإخلاء سبيلهم. و أضاف البولاني "أن هذه الإجراءات تحظى باهتمام رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء، مؤكدا " أن في ظل حكومة الوحدة الوطنية سوف لن يبق أي بريء في المعتقلات، فاليوم جاء دور القانون ليحكم الجميع، و دور الحكومة التي تؤدي خدمات لأبنائها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن وفيق السامرائي، عقب استقبال رئيس الجمهورية جلال طالباني لوزير الداخلية اليوم الاثنين 19/6/2006 في مقر رئاسة الجمهورية.

و أوضح الفريق أول ركن وفيق السامرائي في مستهل المؤتمر الصحفي "أن الرئيس طالباني رحب بوزير الداخلية الذي يعد احد أقطاب خطة امن بغداد، و أبدى سيادته تأييده لهذه الخطة".

من جهته، أكد البولاني أن وزارة الداخلية ستكون وزارة لكل العراقيين، و هي تسعى لتسليم السجون التابعة لها إلى وزارة العدل، موضحاً "أن هذه السجون تم إنشاؤها مؤخراً و هي مجهزة بوسائل حديثة و جيدة من شانها الحفاظ على كرامة المعتقلين، كما أنها تتلائم مع طموحنا لإرساء حقوق الإنسان في العراق، مشيراً إلى انه سيتم تشكيل لجنة معنية بمتابعة هذا الأمر بناء على توجيه رئيس الوزراء.

و عن خطة أمن بغداد، قال البولاني "إننا نسعى من خلال هذه الخطة، إلى توفير بيئة آمنة في البلاد، و نحتاج إلى دعم كل العراقيين، و جميع الأحزاب و القوى السياسية و الدينية، و سنضاعف الإجراءات المتبعة من قبل أجهزة الجيش و الشرطة لتنفيذها" و تابع بالقول "إن المواطن العراقي سيشعر بتحسن ملحوظ في الوضع الأمني و أنه لا يوجد هناك سقف زمني لإتمام تنفيذ هذه الخطة".

البولاني أشار أيضاً إلى وجود أخطاء و صعوبات قد ترافق تنفيذ أية خطة أمنية، و إن على الحكومة أن تسعى إلى تقويم تلك الأخطاء و تصحيحها، داعياً المواطنين إلى تفهم ذلك، و إبداء التعاون مع القوات الأمنية العراقية.

في السياق ذاته، قال جواد البولاني "إن هناك ملفات عديدة أمام الحكومة و نحن نسعى لانجازها" مؤكداً أن الحكومة تحتاج إلى برنامج حقيقي يستند على مساعدة المواطنين و الأحزاب و القوى السياسية، و شدد وزير الداخلية على ضرورة أن تكون الأجهزة الأمنية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح، قائلاً "إن هنالك حرصاً حقيقياً من قبل الحكومة على أن يكون السلاح محصوراً بيد الأجهزة الأمنية فقط".