اعلاميون يدعون الى التكامل العلمي والاكاديمي لتعزيز دور الاعلام في التصدي للفساد الاداري

محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

يعد موضوع الفساد الاداري من الموضوعات المهمة و التي بدت تاخذ حيزا كبيرا من الاهتمام من قبل المؤسسات الاعلامية و منظمات المجتمع المدني لوضع الاليات و السبل الكفيلة للحد نم هذا المرض الخطير الذي استشرى كبيرا في جسد المؤسسات الحكومية بوجه الخصوص و لهذا الغرض اقام منتدى الصحافة الاقتصادية العراقي ورش تدريبية تحت عنوان ( دور الاعلام في التصدي للفساد الاداري حاضرا و مستقبلا ) و بحضور ممثلين عن وسائل الاعلام المختلفة و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و تم التطرق الى موضوع الفساد الاداري بشكل تفصيلي بذكر المسببات الحقيقية لنشوءه و اعتباره عمل مخالف للقانون و الذي يصدر عن شخص يحمل الصفة الوظيفية بالاضافة الى ذلك السياسات الخاطئة التي انتهجتها الدولة كما ان الانفلات الامني حاليا يلعب دورا في غياب تطبيق القانون و هشاشة المحاسبة كما ان عدم شعور الموظف بالولاء التام للدولة و عدم قناعته بسبب الوضع النفسي الذي عانى منه المجتمع خلال الحقبة الماضية و تردد الجهات الاشرافية و الرقابية عن كشف بعض المفسدين خوفا من ردود الافعال و عواقب الاجراءات كما ان قلة الدخل الشهري و الفقر و انعدام الرعاية الاجتماعية سبب اخر يضاف الى عوامل انتشار الفساد

دائرة المفتش العام قد اتبعت اسلوبا مخططا لأجل محاربة الفساد و بكافة اشكاله وعن طريق وضع ستراتيجية واضحة تعتمد على مكافحة الفساد بعد تحديد نوعه و اسبابه و طرق معالجته و ايضا اجراء الزيارات لجميع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية في بغداد و المحافظات وبصورة مستمرة و حاسبة الموظفين الفاسدين كما تم تدقيق اضابير المنتسبين و احالة المزورين الى القضاء و التواصل المستمر مع ادارات المؤسسات الحكومية و مع كل الاطراف و مراقبة و متابعة صرفيات و حسابات عدد كبير من المؤسسات  و تنظيم الندوات و المؤتمرات و الدورات التدريبية لكوادر تلك المؤسسات

الاعلام العراقي من جانبه عرف ان الفساد هو ابتزاز او رشوة او محاباة او اختلاس او فساد موضحين ان هذا يتم عن طريق استغلال المنصب العام لتحقيق منافع شخصية و الاعتداء على المال العام و التهرب من دفع الضرائب و التهريب غير المشروع خارج البلاد و عزا الاعلامين المشاركين ان من مسببات الفساد هو تمتع المسؤولين بحرية واسعة في التصرف و تجميد قوانين المحاسبة او الرادعة و التغاضي عن محاسبة كبار المسؤولين و الذين ثبت تورطهم بجرائم الفساد و كذلك ضعف حلقات الاتصال و التواصل بين المواطن البسيط و المؤسسات التنفيذية و التشريعية المختلفة كما ان من اهم الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للفساد الاداري هو ضعف النمو الاقتصادي و التاثير على استقرار الاستثمار و ايضا اضعاف جودة تنفيذ البنى الاساسية و الخدمات العامة المقدمة و الهدر و التبذير في المال العام و من هنا يقع على عاتق الاعلام دور كبير و مهم في تكوين الوعي لدى الراي العام و التصدي لمشكلاتنا السياسية و الاقتصادية المزمنة لذا فانه يجب على الاعلام ان يلعب دورا اساسيا في ايجاد نمو قابل للاستمرار يقابله تحدي معرفة اي اعلام نريد و رفع قضايا التنمية و مشاكل البلد الاقتصادية الى الجهات العليا و على وفق سلم الاولويات الذي يطالب به الراي العام و الذي يتم عن طريق تبني افكار لبرامج و سياسات اعلامية جديدة مناسبة و هادفة و خلاقة كما يجب الاستفادة من تجارب الدول و المهتمة بالقضايا الاقتصادية و التنموية لا سيما في مكافحة الفساد و التكامل في العمل الاعلامي و العلمي و الاكاديمي لبناء الاساس المعرفي و الثقافي و رفع كفاءة الاعلاميين و تعزيز التنسيق ما بين المؤسسات و اخيرا التنسيق و التواصل المستمر بين الاعلاميين لدوام التفاعل و الاستفادة من التجارب الناجحة و تعميمها في كل ما يتعلق بالاعلام و التنمية.