واضاف مسؤول مكتب الاثار: "ان المادة الثالثة من مسودة مشروع الاتفاق نصت على ( تبادل تدريب الموظفين والعاملين في دوائر الاثار والمتاحف بين البلدين ) والمشاركة في المؤتمرات والندوات واستضافة وتبادل الوفود والتعاون مع مراكز المخططوطات "... وقال :" ويعتبر هذا المشروع اساساً لتعزيز التعاون بشأن الاثار المسروقة والقيام بعمل مشترك في هذا المجال كما يقتضي الاتفاق فيما اذا ابرم بين البلدين اشعار دوائر الاثار والسلطات المختصة بالمعلومات المتعلق بالاثار المهربة بشكل غير قانوني ومنع المتاحف والمؤسسات من شراء القطع المهربة ، ومن اجل التوفيق بين متطلبات حماية التراث الاثاري وتطوير البنى التحتية راعت مسودة المشروع نشر الوعي الاثاري بين طبقات الشعب لكلا البلدين والمساهمة في تشكيل مؤسسة للتخطيط تأخذ على عاتقها رسم ستراتيجية الحماية والوقاية وتوسيع المناطق ذات القيمة الاثرية.