بعثة الامم المتحدة
تناقش اقرار الحقوق المدنية في الدستور العراقي
محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:
قالت ميشيل لو مسؤولة مكتب الدعم
الدستوري في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق تم عقد الاجتماع الخامس
بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراقي في بادن في النمسا من
السادس الى التاسع من الشهر الحالي وكان الهدف منه هو مناقشة
القضاياالحساسة في الدستور العراقي والتي منها حقوق الانسان والحريات
في العراق واضافت في مؤتمر عقد يوم امس باختصار خلفية هذا الحوار هو
الحديث عن الحقوق المدنية وصياغتها ان كان فيها شيء مفقودا.
واوضحت لو: نحن ندرك ان الحقوق في
الدساتير تكون محدو دة لكن يجب ان نضمن الا تنحرف تلك القوانين بالحقوق
المكفولة.
من جانبه قال اياد السامرائي عضو مجلس
النواب: من خلال المناقشات تمت ملاحظة بعض السلبيات وكان الراي السائد
يجب معالجتها من خلال التعديلات.واضاف: كما تم ملاحظة وجود الفوضى في
بعض المواد واعطاءها اكثر من تفسير والتي ينبغي ان تكون واضحة.
واضاف:"وتم ملاحظة افتقار الدستور الى
اليات واضحة لتبيين القصد من بعض النصوص فعندما يتعرض المواطن الى
الانتهاك لايوجد فقرة في الدستور توضح كيفية حفظ ذلك الحق".
من جانبها قالت سامية عزيز عضو مجلس
النواب:"استطعنا من خلال الحوار المفتوح طرح مواضيع كثيرة وتناولنا
موضوع لتعذيب النفسي والجسدي وحماية في الدستور العراق".
واضافت:"يجب احترام الانسان من خلال
الحفاظعلى حقوقه فاابعاد الانسان عن بيته ووطنه يعد نوع من انواع
التعذيب النفسي الجسدي.
فيما قال نديم الجابري عضو مجلس
النواب:"ان الجلسات التي تم عقدها في بادن كان ايجابية واتسمت
الحوارات بالموضوعية ومراعاة المصالح العامة بينما كانت الحوارات عند
صياغة الدستور تتسم بانها ذات طبيعة سياسية اكثر من كانت موضوعية
وتم الاتفاق على بعض البنود بشكل توافقي.
واضاف:"ان معظم الناس لهم تحفظات على
بعض بنود الدستور وها يجب ان تكون النقاشات على المسلمات السلبية في
الدستور.
وقال فاتح كاشف الغطاء عن منظمات
المجتمع المدني:"ماجرى في بادن كان اتفاق على ان هناك اختلاف كبير في
الاتفاق على بنود الدستور.واضاف: تم الاتفاق خلال جلسات بادن على ضرورة
الاسراع في اعادة النظر في الدستور واعادة كتابته.واوضح كاشف الغطاءان
الذي استفدناه من تلك الجلسات هو كيفية تنظيم تلك الاختلافات وحلها
والتأكيد على ان اعادة كتابة الدستور يجب ان لاتتم بمعزل عن القضاء.
