المجلس السياسي للأمن الوطني يعقد اجتماعه الأول في مقر إقامة رئيس الجمهورية

بنت الرافدين / بغداد

عُقد اليوم الثلاثاء 27/6/2006 في مقر إقامة رئيس الجمهورية، الاجتماع الأول للمجلس السياسي للأمن الوطني، بحضور رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه، إضافة لرؤساء الكتل الممثلة في البرلمان.

و أعلن كامران القره داغي الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي "أن اجتماع اليوم كان تداولياً، لبحث وثيقة تشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني، إضافة إلى بحث مواضيع تتعلق بوضع البلاد بشكل عام" وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل في غضون أسبوعين.

كما أوضح القره داغي أن الأطراف المجتمعة قررت تشكيل لجنة رباعية، مكونة من الكتل الرئيسية الأربع الممثلة في البرلمان، لوضع النظام الداخلي للمجلس السياسي للأمن الوطني، وذلك استناداً إلى المادة 5 من الوثيقة المتفق عليها من قبل قادة وممثلي الكتل النيابية في هذا الشأن، والتي جاء فيها "يكلف المجلس السياسي للأمن الوطني، لجنة مختارة من قبل أعضائه لإعداد النظام الداخلي للمجلس، ويعرض عليه في أول اجتماع له، للمصادقة على النظام الداخلي المشار إليه..."

و فيما يتعلق برئاسة المجلس، أوضح القره داغي أن ذلك متروك للنظام الداخلي الذي سيتم وضعه من قبل اللجنة الرباعية المكلفة بذلك، وهي التي ستعالج هذا الموضوع، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المادة الثانية من وثيقة تشكيل المجلس تنص على أن "يترأس رئيس الجمهورية المجلس السياسي للأمن الوطني، وفي حالة غيابه يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس"، مضيفاً "انه من المحتمل أن يقوم المجلس باختيار سكرتارية وأمين عام للمجلس، وهذا كله قيد البحث بين الأطراف المجتمعة".

كما أوضح القره داغي أن صلاحيات المجلس لا تقتصر على الأمن فقط وإنما تشمل جوانب أوسع من المفهوم المباشر لكلمة الأمن، لكنه شدد على أن صلاحيات المجلس السياسي للأمن الوطني لن تتجاوز على المؤسسات الدستورية، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من وثيقة تشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني، التي جاء فيها "للمجلس بحث كافة القضايا المستجدة المتعلقة بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة الإستراتيجية والحساسة والتشاور حولها، والإشراف السياسي على الشؤون العامة للبلاد، وتفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما لا يتعارض وعمل السلطات المختصة، المنصوص عليها في الدستور، والقوانين النافذة من الآليات المنصوص عليها.

و ختم الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية قوله "إن هناك نوعاً من التوفيق بين صلاحيات المجلس السياسي للأمن الوطني وسلطات وصلاحيات المؤسسات الدستورية وهذا ما أوضحته الفقرة 3 من المادة 4 من الوثيقة المتفق عليها من قبل الكتل الرئيسية الممثلة في البرلمان".