المالكي: الشعب هو قائد مبادرة المصالحة الوطنية لمحاصرة الارهابيين واجتثاث وجودهم
بنت الرافدين / بغداد
قال السيد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي خلال لقائه عدداً من مراسلي الصحف الاجنبية: نريد ان يكون الشعب هو قائد مبادرة المصالحة الوطنية ويتصرف بها على ضوء الاستحقاقات الوطنية والاليات التي تساهم في تخفيف حدة العنف، مؤكداً ان احد اهداف هذه المبادرة هو الاصطفاف الواسع بين المكونات الاساسية للشعب العراقي، لبدء حياة جديدة ولمحاصرة الارهابيين واجتثاث وجودهم من ارض العراق.
واضاف سيادته خلال لقاءه في مكتبه الرسمي ببغداد الثلاثاء عدداً من مراسلي الصحف الاجنبية "هناك اتصالات كثيرة حصلت معنا في يوم اعلان مبادرة المصالحة وهناك تعاطف كبير معها حتى من قبل ميلشيات بدأت تتصل وتتحاور، ونحن نرحب بهذا الاقبال ومتفائلون بامكانية اصلاح الاوضاع، مبيناً ما زلنا ننتظر ان نلتقي مباشرة مع هذه الجماعات ونتحاور معها بهدوء من اجل كسبها للعملية السياسية، مؤكداً وجود حوار مع سبع مجموعات مسلحة بصورة غير مباشرة، رافضاً الكشف عن اسماء هذه المجموعات قبل التاكد من رغبتهم الفعلية في التحاور والمشاركة ما داموا لايريدون الكشف عن اسمائهم في هذا الوقت بالذات.
واوضح السيد نوري كامل المالكي: ان العفو لايشمل الذين قتلوا العراقيين وقتلوا جنوداً من القوات متعددة الجنسيات لان هذه القوات جاءت الى العراق بموجب اتفاقيات دولية وهي تساهم في انجاح العملية السياسية ودعمها واسنادها، وان من يقدم على هذه الجريمة سيقدم للمحاكمة على قدم المساواة لان الهدف من قتل العراقيين وجنود القوات متعددة الجنسيات هو اسقاط التجربة الديمقراطية والعملية السياسية، اضافة الى ان محاسبة المجرمين القتلة هو التزام دولي واخلاقي لايمكن ان يتغير ومن يرتكب هذه الجريمة لايشمله العفو.
وتابع سيادته ان الجرائم المتعلقة بالقتل فيها حق خاص وآخر عام لانها متعلقة بالارهاب ولدينا قانون يحاكم من يرتكب جريمة القتل، موضحاً الحق الخاص لذوي الشهداء ولايمكن ان يتنازلوا عنه، والحق العام للحكومة ونحن ايضاً لايمكن ان نتسامح مع الارهاب والارهابيين.
واوضح سيادته:هناك معادلة هي ان نصدر عفواً من اجل دعم العملية السياسية من جهة وان لا نغضب عوائل الضحايا والشهداءمن جهة اخرى لان من يقتل عراقياً وغير عراقي مجرم.
وبين السيد نوري كامل المالكي: ان المشمولين بالمصالحة هم الذين اتخذوا مواقف سلبية من الحكومة واستخدموا الاعلام المضاد وقاموا باعمال مضادة للحكومة ومارسوا التخريب، كذلك الذين حملوا السلاح لكنهم لم يتورطوا بجرائم قتل، اضافة الى من التحقوا ببعض الاحزاب المحظورة كحزب البعث ويريدون العودة الى الصف الوطني ويتعاملوا مع العملية السياسية.
وتابع سيادته: ان رغبة الجماعات المسلحة واتصالاتها للاشتراك في مشروع المصالحة الوطنية يعتبر ضربة قوية للارهابيين، فضلاً عن التاييد الواسع لهذا المشروع من قبل الاحزاب والعشائر والكتل السياسية، مع ان هذه افكار اولية وسنعطي فرصة للهيئة الوطنية العليا لادارة مشروع المصالحة والحوار الوطني وللقوى السياسية ان تقدم وجهات النظر والاراء والمقترحات للمساهمة في انجازها.
وفي معرض اجابته على سؤال حول الذكرى السنوية لاستعادة السيادة العراقية قال السيد رئيس الوزراء ان عملية نقل السلطة والسيادة التي تصادف يوم الثامن والعشرين من حزيران الحالي ننظر لها باعتبار انه تم على اساسها ترتبت عملية الانتخابات وشرعية الحكومة واصبح لدينا بموجبها دستور دائم يحكم البلاد، ويتمتع العراق الان بسيادة كاملة، يتفاوض مع الامم المتحدة ومجلس الامن والقوات الدولية على اساس التمثيل الكامل لهذه السيادة، وان من حق الحكومة العراقية ان تطلب من القوات متعددة لجنسيات الانسحاب من العراق حينما تجد الظرف الامني مناسباً.
وحول قرار الحكومة بحل الميلشيات وطريقة التعامل معها اوضح سيادته: ان الميلشيات جميعاً مشمولة بقرار الحل وليس هناك فرق بين ميلشيا شيعية واخرى سنية، هناك حوارات مركزة مع الميلشيات بمختلف انواعها من اجل ايصالها الى مرحلة الحل بدون اللجوء الى القوة، مبينا ان ضبط الامن سيسهل عملية حل الميلشيات رغم ان هذا الملف فيه الكثير من التعقيد ولكن لابد من حسمه لان القرار متخذ في ان يكون السلاح بيد الحكومة فقط.
وشدد السيد نوري المالكي " لا نتصور اسقرارا امنيا مع وجود الميلشيات" وان المصالحة وما يترتب عليها اضافة الى تطوير قدراتنا الامنية هي السبيل الافضل للتعامل مع هذه المشكلة على اساس ثلاثة محاور: المصالحة الوطنية لاستيعاب افراد هذه الميلشيات والقوة لمواجهة المتمردين، فضلاً عن توفير الخدمات حتى نشعر الميلشيا ان لاحاجة بعد لحمل السلاح مع وجود الامن والخدمات وضمان حق المشاركة في العملية السياسية.
ورفض سيادته اي تدخل خارجي بشؤون العراق الداخلية معتبراً تزويد اي جهة بالاسلحة والمعدات وتدريبها للقيام باعمال ارهابية تدخلا سافرا في شؤون العراق، مشددا لا نسمح ان يكون العراق ساحة للاخرين مشيرا بذلك الى الاتهامات المتبادلة بين الجانبين الايراني والبريطاني، مؤكداً " نحن نجري حوارات ومتابعات للوقوف على الحقائق واتخاذ الاجراءات اللازمة لاننا بصدد تنفيذ خطة امن البصرة وهذا يقتضي ضبط الحدود لمنع اي تدخل وتسلل.
وقال السيد رئيس الوزراء: ان القوات اليابانية ساهمت في دعم العملية الامنية وتقديم بعض الخدمات للمواطنين وكان دورها مميزاً، مقدما سيادته الشكر لهذه القوات ولكل القوات التي ساهمت في خلاص الشعب العراقي من الدكتاتورية وما زالت تساهم في تثبيت الامن والدفاع عن العراق من الارهابيين.
وتابع سيادته: لم يكن قرار انسحاب القوات اليابانية مفاجئا ولن تنسحب هذه القوات الا بعد ان تاكدنا كحكومة عراقية من قدرة قواتنا المسلحة على ضبط الوضع الامني في محافظة السماوة وهكذا سيكون الوضع في كل محافظة.
وعن سؤال احد المراسلين الاجانب حول عدم وجود اشارة الى جدولة انسحاب القوات متعددة الجنسيات في مشروع المصالحة الوطنية في ظل رغبة شعبية عراقية امريكية مشتركة في انسحاب هذه القوات قال السيد نوري المالكي: الجدول الموضوع للانسحاب متوقف على التاكد من امكانية قواتنا على ضبط الوضع الامني والتوقيت متوقف على قدرة هذه القوات لان الالتزام المشترك هو انجاح العملية السياسية فاذا لم تكن هناك قدرة فلا داعي لوجود هذا الجدول انما ستكون القدرة هي الاساس الذي بموجبه ستتم عملية الانسحاب مؤكدا نحن نعمل بجدية عالية لتطوير قواتنا لنحقق انسحاب القوات الدولية.
واعتبر السيد رئيس الوزراء: عدم رضا الشعب الامريكي عن الحرب قضية ربما تدخل في اطار المساجلة السياسية الموجودة بين الاحزاب في الساحة السياسية الامريكية من جانب، وربما ايضا من حق هذا الشعب ان يتحدث عن الحرب لانها اسهمت بتقديم خسائر وضحايا سقطوا في مواجهة الارهاب.
وقال سيادته في معرض اجابته عن سؤال حول ما تردد في وسائل الاعلام عن زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى العراق "قرات عنها في وسائل الاعلام ولم اعرف شيئا عن التفاصيل بعد ويبدو انها رغبة بالزيارة تحتاج الى تفاهم بين البلدين.
