عبد الخالق زنكنة: المجتمع الدولي مطالب بمساعدة العراق للقضاء على الفساد الاداري
محمد الجبوري / بغداد / بنت الرافدين
اكد السيد عبد الخالق زنكنة عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكوردستاني ان انضمام العراق لأتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالفساد هي ضرورة قصوى بما يخدم تحسين حياة المواطن المعيشية والخدمية.
و قال زنكنة في مؤتمر عقد في بغداد اقامه الملتقى الوطني الاول لمكافحة الفساد ان اهمية هذا المؤتمر ليس فقط على الصعيد العراقي بل حتى على المستوى العالمي لأن الفساد الاداري هو آفة عالمية تعاني منها اغلب دول العالم وبالذات الدول النامية وبالنسبة للعراق فأن الفساد الاداري استشرى فيه منذ عقود من السنين وبصورة كبيرة فهو كان منذ زمن النظام المقبور وبعد التغيير للاسف ازداد بصورة كبيرة وفي مجالات عديدة تتعلق باوضاع الناس كالخدمات كما تسرب الى الدوائر المعنية مثل وزارة النفط والكهرباء والتعليم ومن هذا المنطلق فان انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة ضرورة ملحة فالمعاناة ما زالت مستمرة من الفساد الاداري .
وفيما يخص تجربة اقليم كوردستان اوضح زنكنة ان الاقليم مر بهذه التجربة وتمكن من تجاوزها واصدار التشريعات الضرورية التي ساهمت بالقضاء عليه ونحن بدوران نسعى الى نقل تجربة الاقليم وتطبيقها هنا لأننا لدينا باع طويل وخبرة اغنتنا في كثير من الامور .
و اضاف زنكنة الشيء المؤسف لحد الان انه لم يتم اعطاء موضوع الفساد اهمية كبيرة والان ما نشهده من تهريب واختفاء اموال وتحويلها هو دليل قاطع وبرهان على هذا اضافة الى احالة الكثير من القضايا حول مسؤولين ومن هذا الباب اتمنى لو اننا نتمكن من سن تشريعات وقرارات تكون في متناول البرلمان العراقي والحكومة العراقية لتوحيد الجهود للتصدي لهذه الافة واقصاءها من المجتمع العراقي .
من ناحية اخرى اكد راضي الراضي مدير هيئة النزاهة العامة ان من اهم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية البناء هو الفساد والتي تفاقمت وليس من اليوم بل من عقود وان الامر المطلوب الان هو تفعيل دور الاجهزة المختصة بمكافحة الفساد لتحجيمه والقضاء عليه ولا ننسى ايضا دور منظمات المجتمع المدني واضاف الراضي لا يخفى على الجميع مدى تاثير الفساد الاداري على الاقتصاد الوطني والنموالاجتماعي ولذا نحن امام معضلة كبيرة ولا تستطيع هيئة النزاهة وحدها من حلها بل مطلوب من الجميع التكاتف وتفعيل دور السلطات الثلاث السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضاء لتمكينها من اخذ القرارات الحاسمة مشيرا الى ان الفساد لم يعد شانا محليا بل اصبح ظاهرة تمس حياة وتقدم كل المجتمع البشري وعن طريقه يتم هدر جميع اموال الدولة وكذلك يهدد التنمية الاقتصادية كما ان الفساد يلعب دورا في تنظيم الجرائم ولذلك فان انضمام العراق لأتفاقية الامم المتحدة هو موضوع ليس وليد اليوم بل ان هيئة النزاهة تابعت هذا الموضوع منذ عام 2004 من خلال عرض الموضوع على وزارة الخارجية ومجلس الوزراء لدراسة هذا الموضوع لأن الاتفاقية تراعي الحقوق الاساسية وان مكافحة الفساد والقضاء عليه هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسات الحكومية .
فيما اضاف السيد علي العلاق ممثل دائرة المفتش العام ان الفساد يمثل ظاهرة خطيرة في الوقاع الانساني وخطورتها تقع لعى البلدان النامية بسبب تزايد نسب الفساد فيها ويتميز افساد في العراق بميزات فريدة من نوعها في العالم حيث انه يعتبر فسادا مركبا ومعقدا بدأ من فساد الفرد الى فساد الجماعة ثم الى فساد المؤسسة ثم الى الكيانات التي تحيط بهذه المؤسسات بحيث اصبح يتداخل مع اهداف اخرى ترمي الى التخريب الاقتصادي والسياسي وكذلك بدا يلعب دورا في تمويل الارهاب وبهذا يصبح جريمة اقتصادية منظمة يدقف ثمنها العراق والمواطن العراقي وعموما فان الفساد يتعلق بالعملية الاقتصادية في جوهرها ويعطلها الى ابعد الحدود ولذلك فالمطلوب هو توحيد الجهود لوضع ارادة سياسية وحكومة منفتحة بحيث تشمل جميع مفاصل الدولة مع وجود قضاء نزيه وسريع القرارات لوضع الحلول اللازمة للتصدي للفساد الاداري.
