ندوة للقاضي زهير كاظم عبود تحت عنوان أضواء على محاكمة الطاغية صدام

بنت الرافدين / مالمو

عقدت في مدينة مالمو في مدرسة *هيا* في - مالمو – السويد - ألأربعاء 28/6/2006 ندوة للقاضي زهير كاظم عبود تحت عنوان أضواء على محاكمة الطاغية صدام.

وقد أدار الجلسة المترجم العراقي المحلف الاستاذ كوران رحبي , والاستاذ كوران رحبي هو مترجم عراقي محلف , وعضو هيئة المحلفين في المحكمة السويدية , ومرشح البرلمان المحلي لجنوب السويد , ومرشح من قبل حزب الشعب السويدي للبرلمان السويدي.

وقد حضر الندوة ممثلون عن مختلف الأطراف السياسية والإسلامية الموجودة في مالمو/ السويد , وكذلك بعض الشخصيات المستقلة . وقامت كذلك مؤسسة النور الاعلامية في - مالمو- السويد - بتصوير وتغطية الندوة إعلامياً .

وقد ألقى فضيلة القاضي زهير كاظم عبود محاضرة في هذا الشأن... ومن ضمن ما تناول فيها موضوع الجرائم التي ارتكبها النظام في العراق سيما في مدينة الدجيل من وجهة نظر قانونية وجزائية , وقد تـناول كذلك حال القضاء العراقي في عهد الطاغية المخلوع

ومن ضمن الامثلة التي ذكرها القاضي زهير كاظم عبود أن هناك حالة إعتداء شرف قام بها أحد حماية المقبور قصي صدام التكريتي , حيث اعتدى هذا الفرد من الحماية على زوجة رجل عراقي فلما قام هذا لرجل بالدفاع عن عرضه وقتل هذا الشخص من الحماية حكمت محكمة عراقية على الرجل الذي دافع عن شرفه بالسجن لمدة عشرة سنين , لما رفع الحكم إلى محكمة التمييز التي تتكون من ثلاثة وثلاثين حاكم صنف أول ( وبين القاضي هي أن معنى درجة صنف أول هو الحاكم الذي قضى خدمة عشرين عام في عمله القضائي والجزائي ) قامت محكمة التمييز وتحت البند المسمى *الظروف المخففة* بالمصادقة على هذا القرار, وهو الحكم بعشرة سنين .

ونقل الرجل المحكوم الى سجن *ابو غريب* فذهب المقبور قصي صدام التكريتي الى سجن *أبوغريب* واقتاد الرجل المحكوم بعشرة سنين إلى ساحة السجن وقام باطلاق النار عليه وقتله في الحال .

ومن ثم صدر قرار ومرسوم رئاسي بإقالة سبعة وعشرين قاضي من الصنف الأول ( من الذين صادقوا على تمييز القرار المذكور) ومنعهم من ممارسة أي عمل في المحكمة والمحاماة , أو أي مجال آخر . وهو ما أسماه القاضي زهير بمجزرة الحكام العراقيين على أيدي الطغمة الحاكمة البائدة..

ومن ثم قام النظام بتأسيس محكة الثورة , وهي محكمة لا تتمتع بالشروط القانونية , ويشرف عليها قضاة ليست لديهم الخبرة القانونية اللازمة , بل وفي بعض الاحيان ليست لديهم أي خبرة في القانون , بل هم موظفون حزبيون ينفذون أوامر الديكتاتور

وأضاف القاضي زهير أن الوضع الحالي لم ينصف القضاة العراقيين الجدد ايضاً واستشهد بمثال وهو : أن أحد القضاة العراقيين المقتدرين تطوع لمحاكمة صدام , ومن ثم رأى هذا القاضي اسمه منشوراً في جريدة الصباح كأحد المرشحين لمنصب محاكمة الطاغية , بعدها قام هذا القاضي العراقي بتقديم استقالته مباشرة , فلما اتصل به القاضي زهير وسأله عن السبب أجابه: إن لدية ثمانية اولاد وأطفال وشقيقته تعيش معه , ولا يوجد شرطي واحد لحمايته على باب داره .

ثم تطرق القاضي زهير كاظم عبود إلى موضوع إمكانية نقل محاكمة صدام الى خارج العراق , ووجود المحامين العرب والأجانب؟؟

فأجاب القاضي زهير كاظم عبود : العراق ليس عضواً في المحكمة الدولية , ولذلك لايجوز لأحد أن يصدر قراراً بنقل المحاكمة

أما بالنسبة الى القاضي القطري الموجود في هيئة الدفاع فوجوده ليس واجباً قانونياً لكي تلتزم به المحكمة العراقية الشرعية .. لأن العراق ليس عضواً في محكمة القضاء الدولي المشترك , كما إنه ليس بين العراق وقطر معاهدة تعاون إتفاق قضائي مشترك وهذا التعاون المشترك يعني أن يقوم القضاء في البلدين بالمشاركة في المحاكم القانونية الموجودة في البلدين في حين أنه لا يوجد أي مشاركة عراقية قضائية في أي محكمة قطرية فلما سأل من قبل أحد الحضور ولماذا يحضر هذا المحامي في المحكمة ؟

قال القاضي زهير كاظم عبود أن من حق الحاكم للجلسة أن يوافق على وجود مثل هكذا محامي .

ثم اضاف القاضي زهير : إن هؤلاء القضاة منشغلين بالخطابات السياسية ولا يدافعون عن موكلهم المتهم صدام بالاساليب والوسائل المتعلقة بمهنة المحاماة

ثم أضاف معلقاً حول محاكمة القاضي السابق عواد البندر للمتهمين واصداره أحكاماً باالإعدام حول 148 متهم :

إن من الغرائب في في القانون أن يتم الحكم على مئة وثمانية واربعين متهم في قضية واحدة في حكم واحد فليس من المعقول أن تكون نسبة المشاركة في تهمة واحدة متساوية , وأضاف القاضي إن بعض المتهمين لم يكونوا موجودين أصلاً في المحكمة , وظهر أنهم أحياء فيما بعد , أي أن القاضي لم يستمع لهم ولم تستكمل المحكمة شروط التحقيق , بل كان هناك من اهل الدجيل من كان عسكرياً يقاتل في الجبهة وقت الحادث , ومن ثم جئ به ونفذ فيه حكم الاعدام .

وكان يوجد صبي قاصر عمره تسعة سنين قد تم تنفيذ حكم الاعدام به , وحصلت هناك حالات إغتصاب لنساء عراقيات , وهؤلاء النسوة لم يحضرن إلى المحكمة خجلاً واستحياءاً.

وأضاف القاضي لا يوجد أي مسوغ قانوني لإلقاء عوائل المتهمين في صحراء قاحلة لا يعيش فيها حتى الحيوانات , و لم يستطع حتى البدو الرحل من الاقامة فيها , كذلك ليس هناك من مجوز قانوني لتجريف البساتين ومصادرة الأموال للمتهمين .

وقد سأل الحضور لماذا تم افتتاح محاكمة الطاغوت بمجزرة الدجيل وهناك جرائم واتهامات أكبر منها؟؟

أجاب القاضي : لأن الدجيل كانت مستكملة التحقيقات في حين الى الآن لم تكتمل التحقيقات في موضوع المقابر الجماعية وعمليات الأنفال وغيرها.

التساؤلات والمداخلات...

ومن ثم فتح باب الأسئلة وتناولت الأسئلة مواضيع عديدة تهم الشأن العراق العام , وعدم تمكن الدولة إلى الآن من تشكيل أجهزة الجيش والشرطة ؟؟ وما هو دور قوات المتعددة الجنسيات في تأخير تشكيل هذه القوات. ؟؟

وتناولت الأسئلة لماذا لا تستطيع الحكومة الساكنة في المنطقة الخضراء من تأمين حماية حتى الشارع القريب والمحاذي للمنطقة الخضراء مثل شارع المنصور

كما تطرق بعض العراقيين الحضور الى التساؤل عن سبب فتور الحماس الذي كان موجوداً لدى العراقيين في الخارج عن التحرك لدعم قضايا شعبهم , مقارنة بالتحرك العراقي السابق الذي كان يتمثل بالمظاهرات والتجمعات المناهضة للطاغوت الصدامي قبل سقوط الصنم

وتطرق الأستاذ أبو ظافر إلى مشروع تشكيل مجلس للجالية العرقية , متسائلاً لماذا توقف الاخوة العراقيون عن العمل به بعد سقوط النظام في حين إنه مشروع مهم يمكننا من خلاله المساهمة في دعم واستناد شعبنا في الداخل

وهنا تطرق المترجم العراقي المحلف , والمرشح عن حزب الشعب السويدي الاستاذ كوران قائلاً :

إن هناك أحزاب في السويد دعت شخصيات بعثية تدعوا لدعم المقاومة وهي مقاومة من المعلوم والمؤكد أنها تقتل الفقراء من العراقيين
فلماذا لا يتحرك العراقيون بأحزابهم ومراكزهم ومؤسساتهم لدعم الشعب المظلوم في الداخل.

وأيد القاضي زهير كاظم عبود هذه المطاليب وحث العراقيين على ضرورة التنسيق المشترك لإيصال صوت العراق إلى المحافل الدولية.

ولنبين أن القضية ليست هي أن العراقي مع أمريكا أو ضد أمريكا كما يحاول البعض أن يحشر العراقيين في هذه الزاوية ..

إن العراق شعب كان ولا يزال مظلوماً ويعاني أشد المعاناة ..

وأعلن عدة أخوة من بيت آل الكيتب الرميثي إستعدادهم للقيام بأي تغطية إعلامية ممكنة في في مالمو من خلال الانترنيت أو النشرات أو التوزيع لدعم القضية العراقية بكل متطلباتها , وبكل ما يطلبه الاخوة العاملون منهم

وكذلك دعى الشيخ علي القطبي الذي كان حاضراً العديد من الاخوة إلى ضرورة مساندة الشخصية العراقية المرشحة للبرلمان السويدي , لما لهذا لترشيح من اهمية بالغة للعراقيين سواء الموجودين منهم في مملكة السويد , أو في داخل العراق ..

ومن الجدير بالذكر أن الاستاذ كوران رحبي هو المرشح العراقي الوحيد للبرلمان السويدي - على حد علمنا - في حين يوجد هناك فلسطينيون ويوغسلاف , ومن جنسيات أجنبية أخرى في البرلمان السويدي .

وأخيرا شكر مدير الجلسة الاستاذ كوران رحبي فضيلة القاضي زهير كاظم عبود والحاضرين ومشاركتهم..

كذلك شكر الحضور فضيلة القاضي زهير كاظم عبود على هذه المعلومات القيمة والافكار النافعة التي أفاد به الحاضرين
وكذلك شكروا الاستاذ كوران رحبي على حسن ادارته للندوة . وتبادل الحضور إلتقاط الصور التذكارية بعد انتهاء الجل.