اكد الدكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكوردستاني ان الخلل الاكبر في تدهور الوضع الامني واختلاف المسميات حول النماذج التي تسبب تدهور البلد هو عدم اتفاق القوى والمكونات الاساسية في البرلمان حول تسمية ( أرهاب ومقاومة ) وان الاتفاق ما بين القيادات الدينية والسياسية سيساهم في حل هذه المعضلة التي ادت الى تاجيج الشارع العراقي وارتكاب المجازر فيها وقال ان الكورد ليس طرفا في المشكلة بل هم جزء من الحل وفيما يخص ما بث من شائعات ان الكورد طرفا في بث المشاكل واثارة التوترات ما بين العرب ( الشيعة والسنة ) بين قائلا ان هذا غير صحيح على العكس سنقف يدا واحدة وقواتنا اذا طلب السيد رئيس الوزراء التدخل في الموضوع فنحن على استعداد لذلك فأن هدفنا هو توطيد اواصر الوحدة في العراق وخلق وضع امني مستقر واوضح عثمان ان لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب يجب ان تكون حتمية في قراراتها وحازمة اكثر وان تعقد بصورة مستمرة اجتماعاتها مع وزيري الدفاع والداخلية لرسم اطر التعاون فيما بينها في سبيل القضاء على الارهاب وعزا عمليات الخطف بانها سيناريو مكرر وخاصة اان مرتكبي عمليات الخطف يرتدون زيا رسميا في الدولة وسيارات حكومية لذا علينا وضع علاجات ضرورية وجدية ومعرفة الشارع العراقي بهوية هؤلاء وبين ان الضعف في مواجهة الارهاب هو عدم التنسيق الواضح بين قوات الامن العراقية وقوات متعددة الجنسيات فعلينا هنا ان تكون المعالجة سرية واختصار السقف الزمني من خلال عدم التشاور مع القوات متعددة الجنسيات في سبيل تفادي الازمة لأنه ياخذ وقتا طويلا وتكون في ساعتها تكون الكارثة قد حلت وهذه هي المعالجة الخاطئة.

و حول مشاركة قوات البيشمركة في التدخل في الخطة الامنية اوضح قائلا نحن لا نستطيع التدخل لأننا لا نريد قتالا بين كرديا وعربيا وهذا لن يحدث لكن عندما يصل الامر الى الحكومة العراقية وبطلب رسمي سندرس الموضوع دراسة جدية وايجابية وسيكون هدفنا هو المساهمة في حفظ الامن وليس القتال واخلاء الارض العراقية من الارهابيين ولكن نحن لنا دور فعال من خلال التنيسق بين الاستخبارت والمخابرات العراقية بتزويدهم بالمعلومات في سبيل استرداد الامن في البلد.