محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

عبر السيد جياني ماغازيني مدير مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لمساعدة العراق عن أمله في توفر فرص جديدة لتحسين وضع حقوق الانسان في العراق مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتي أعلنت بدورها (أي الحكومة) عن التزامها الثابت بمعالجة قضايا حقوق الانسان العاجلة بقوة لأرساء سيادة القانون في البلد وأضاف جياني اننا نرحب بالخطوات الايجابية التي أتخذتها الحكومة مؤخرا والرامية الى تعزيز المصالحة الوطنية ونعلم ان هنالك تحديات كثيرة تحدث في شتى أرجاء العراق ألا اننا نسعى ونامل في ان يكون هناك تعزيزا لحقوق الانسان في العراق من خلال الحوار وتعزيز سيادة القانون كما لنا الرغبة بان يكون هناك قضاء مستقل من خلال تعديل ادارات السجون ووجود الوعي والتثقيف في مجال حقوق الانسان وأشار جياني الى ان العمل جاري بتشكيل مفوضية حقوق الانسان بعد أختيار الاعضاء التسعة وهذا ما سيسهم في انجاز كثير من القضايا بوجود مؤسسات فاعلة لتحسين الوضع الامني وبالتعاون مع تلك المؤسسات سيتم عقد ندوات حول قضايا العدالة الانتقالية والتحدث عن خطة المصالحة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء د. نوري المالكي ودراسة القضايا الحساسة وايجاد العلاجات اللازمة لها

و اوضح جياني ان الامم المتحدة تدعو جميع الجهات باعطاء الاولوية لحقوق الانسان فنحن نعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتطبيع حقوق الانسان واقامة مفوضية حقوق الانسان كما نص عليها الدستور العراقي لتعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق

و فيما يخص  تصاعد  وتيرة اعمال العنف اوضح ان اعداد المصابين لا زالت في تزايد بين صفوف المدنيين وطبقا الى احصائيات مقدمة من قبل وزارة الصحة والطب العدلي هو  خمسة الاف و718 قتيلا في شهري ايار وحزيران والجرحى بحدود 13 الف و256 جريحا واذا ما تم اضافة احصائية الجرحى من الطب العدلي فيصبح العدد الكلي 21 الف و164 جريحا

من ناحية اخرى قال جياني ان تقرير الامم المتحدة الذي صدر في تموز الحالي يشير الى تصاعد عمليات الخطف للافراد والمجموعات سواء بهدف الفدية ولتحقيق غايات سياسية ويعبر التقرير كذلك الى القلق بوجود ادلة تشير الى استمرار التعذيب في المعتقلات التي تديرها وزارة الداخلية ويكرر التقرير دعوة الامم المتحدة لوزارة الداخلية ان تصدر على الفور التقيري الخاص بملجا الجادرية والذي تم الكشف عنه في 14 تشرين الثاني 2005 وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات امام القضاء منوها الى ان التقرير يدرك ان سلطات الامن تعمل في ظروف بالغة الصعوبة الا انه يشير الى تورط سلطات الامن نفسها في انتهاك حقوق الانسان واللجوء الى العنف في التحقيق بعض الاحيان

و اشار جياني في ختام حديثه اننا نشعر بوجود تقدم ايجابي في تنفيذ القوانين التي تخص تعزيز حقوق المراة والطفل والحقوق الاجتماعية والثقافية وانعكاس ذلك ايجابا على الوضع الاقتصادي على الرغم من التحديات الكبيرة القائمة