اربيل تحتضن
المؤتمر المناطقي الاول لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في
مؤتمر الوفاق الوطني
محمد الجبوري (بغداد) / بنت
الرافدين:
عقد المؤتمر المناطقي لمؤتمر
الوحدة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني للمحافظات(نينوى, دهوك,
أربيل, السليمانية وكركوك) على قاعة فندق خانزاد في مدينة
شقلاوه – محافظة أربيل- وبحضور 75 ناشط يمثلون (60) منظمة. و
يأتي أنعقاد هذا المؤتمر مبادرة" من هذه المنظمات دعما" لمؤتمر
الوفاق الوطني الذي بادرت به جامعة الدول العربية ولتعزيز
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية الوحدة الوطنية
ويعد هذا المؤتمر الاول من
سلسلة مؤتمرات في مناطق أخرى من البلاد مساهمة منها في صناعة
القرارات السياسية ونشر ثقافة الحوارات الموضوعية بين مختلف
الشرائح الاجتماعية والكتل السياسية من اجل خلق ارضية مشتركة
لبناء عراق جديد تستند الى روح التسامح والالتزام بالهوية
الوطنية ونبذ العنف بكافة أشكاله بمعزل عن الاعتبارات العرقية
والطائفية والحزبية من أجل أيجاد البديل البناء للسياسات
الضيقة . حيث أفتتح المؤتمر أعماله بتقديم عرض بالاسباب
الموجبة والتي دعت لعقده وللاهداف المتوخاة منه, تلا ذلك عرض
(17) ورقة بحثية من قبل عدد من ناشطي المنظمات غير الحكومية،
حيث تضمنت المجالات الاتية: المواطنةكقاعدة اساسية للمساواة
امام القانون – المجتمع المدني وعملية التحول الديمقراطي ودور
المرأة في صنع القرار-الملف الامني – أعادة بناء الاقتصاد
العراقي و قد تناول المشاركون المحاور الرئيسية لموضوعات
المؤتمر المذكور وخرجوا بمجموعة توصيات ومقترحات ناضجة
وبناءة.واكد المشاركون على ضرورة ترجمة محتوى التوصيات الى
برامج عمل ونشاطات مكثفة وتجميع كل التوصيات التي ستصدر عن
المؤتمرات المناطقية الاخرى في وثيقة واحدة تصدر عن المؤتمر
العام لمنظمات المجتمع المدني الذي سيعقد في بغداد برعاية
جامعة الدول العربية بعيد انعقاد المؤتمر الرسمي للوفاق الوطني
و من جملة التوصيات هي حيادية
الدولة و مراجعة الدستور و التقيد بمبدا المساواة بين
المواطنين و تفعيل دور القضاء و مفوضية النزاهة لمراقبة مدى
التزام المسؤولين بالواجب العام و المطالبة برفع المادة 41 من
الدستور لكونها تتعارض مع وحدة التشريع الوطني و نشر ثقافة
الحوار و العمل على تفعيل دور منظمات المجمع المدني مع اشراك
المنظمات النسوية في سن التشريعات و القوانين و فيما يخص
محوري الامن و الاقتصاد فكانت المطالبة ببناء قوات مسلحة بعيدا
عن المحاصصة و التوازنات التي تخل بحيادية هذه الاجهزة و تنظيم
قانون الاستثمار و خلق البيئة المناسبة له دون التفريط
بالسيادة و الاستقلال الوطني.
