المالكي: مجلس الوزراء صوت بالاجماع على مشروع قانون الاستثمار

والهيئة العليا للمصالحة الوطنية تجتمع السبت المقبل

 

بنت الرافدين / بغداد:

قال رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ان مجلس الوزراء صوت بالاجماع على مشروع قانون الاستثمار بعد مناقشة مستفيضة حيث سيطرح على مجلس النواب لاقراره بشكل نهائي حيث سيكون هذا القانون الوسيلة التي من خلالها يمكن ان نحصل على استثمارات تدعم الاقتصاد العراقي وتنمي حركته .

 واضاف سيادته خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب اجتماع مجلس الوزراء ان الاجتماع اهتم بتطورات الاوضاع الامنية والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الابرياء وبالذات التي ارتكبت في مناطق طوزخورماتو والمحمودية ومدينة الكوفة ، واثبتت الفشل الذي تواجهه تنظيمات القاعدة في العراق , والتي اتجهت نحو المناطق الامنة من اجل تعميم ظاهرة الارتباك الامني . كما تؤكد هذه الجرائم انها تنفذ بتوجيهات من بن لادن عندما دعا انصاره ليضربوا في المحافظات من اجل اثارة الفوضى , واكد رئيس الوزراء ان الحكومة واجهزتها الامنية هي بدرجة من الحضور والقوة حيث استطاعت ان تحاصر الكثير من اعمال القاعدة، الارهابيين الصداميين والتكفيريين , ولكنهم عندما لم يستطيعوا مواجهة الاجهزة الامنية اتجهوا نحو ضرب الضعفاء واستهداف اسواق الخضر والفواكه في اعمال لاتدل على القوة ولاتدل على شرف في الخصومة , انما هي طبيعة الارهاب والارهابيين المجرمين الذين يعملون اما بافكار سوداء , او مدفوعين من جهات تريد ان تسيء الى التجربة العراقية.

وتابع : ان هذا التصعيد الامني ضد الابرياء العزل فهو لمواجهة حكومة الوحدة الوطنية لانهم يشعرون ان نجاحها يعني ان لاوجود بعد لهذه الجماعات وامتداداتها , ثم هي محاولة من الذين يريدون ان يعرقلوا المسيرة السياسية ومحاولة اجهاض مبادرة المصالحة الوطنية .

 وقال سيادته : مازلنا مصممين على ان نستمر في المصالحة الوطنية , لانها الجسر الوحيد الى شاطئ السلامة الذي يوحد بين ابناء الشعب العراقي الذي ينهي حالة العنف ويعيد الاستقرار ويقضي على كل الافكار التمييزية على اسس طائفية او حزبية او عنصرية .

 وبين السيد رئيس الوزراء : ان هذه هي واحدة من المحاولات لاجهاض مبادرة المصالحة الوطنية وردا عليها فان الهيئة العليا للمصالحة الوطنية ستجتمع يوم السبت المقبل لاطلاق المبادرة عمليا وميدانيا وفق المخطط الذي اعلناه سابقا , مضيفا ان هناك الكثير من العراقيين الذين توقفوا عن المشاركة في العملية السياسية , ابدوا استعدادهم للدخول في هذه المبادرة .

 واشار السيد رئيس الوزراءالى ان الجلسة تناولت موضوع التغطية الاعلامية للاحداث الاجرامية , وضرورة ان تكون في فيها جنبة انسانية ومصلحة وطنية , والا يكون الاعلام فيها سلبيا , ومثيرا ومحفزا للفتنة بين ابناء الشعب العراقي . واكد ان مجلس الوزراء وقف عند هذه الظاهرة مشيرا الى ضرورة اتخاذ موقف قوي ضد وسائل الاعلام التي تستمر باثارة الفتنة الطائفية والعنصرية في العراق .

 وقال سيادته ان المجلس توقف عند الاحكام الصادرة بحق المجرمين الذين صدرت بحقهم قرارات اعدام ومعرفة الاسباب التي حالت دون تنفيذ حكم الاعدام بحقهم , و بالامس كان القرار ان ينفذ حكم الاعدام بـ 31 من المجرمين ولكنه اجل الى يومين او ثلاثة ايام وسينفذ حكم الاعدام فيهم , ولكن هذا لايكفي لان العملية اساسية فيها تعقيدات ناقشها المجلس لاعطاء القضاء والجهات التي تتعلق بها عملية تنفيذ العقوبات كامل الصلاحية والتحفيز لمعاقبة المجرمين لان الناس يريدون ان يروا هؤلاء القتلة والمجرمين وقد انزل بهم القصاص العادل .

 واضاف السيد رئيس الوزراء ان المجلس ناقش ظاهرة لها ارتباط بالوضع الامني والوضع السياسي في البلد وهي مسالة وجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية في الاراضي العراقية بعدما قدمت الاجهزة الامنية تقريرا عن تمدد هذه المنظمة ودخولها في الملف السياسي والاجتماعي ودخولها على خط التناقضات والخلافات حيث اصبحت تتدخل وكانها منظمة عراقية , علما ان هذه المنظمة محسوبة ضمن المنظات الارهابية ووجودها في البلد يتنافى مع الدستور , حيث اتخذ المجلس قرارات بهذا الشأن ستبلغ بها المنظمة والاطراف التي تتعامل معها.