مجلس الوزراء يقر قانون مشروع الإستثمار ويرفعه إلى مجلس النواب

محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

أًقر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية العاشرة التي عقدها مشروع  قانون الإستثمار الجديد.

وتمخض المشروع بعد سلسلة من الإجتماعات والمشاورات للجنة الشؤون الإقتصادية ومناقشات دقيقة ومكثفة مع  المختصين في الحكومة العراقية اختتمت أخرها بتوصيات مجلس شورى الدولة حول مشروع القانون.

و يهدف  مشروع القانون الجديد في بناءه وأحكامه إلى فسح المجال بطريقة مدروسة لتشجيع الإستثمار في العراق، وساوى بين المستثمر الأجنبي والمستثمر العراقي ألا في موضوع عدم السماح للأجنبي في تملك الأرض داخل العراق، كذلك أقر  المشروع انشاء هيئة الإستثمار التي ستأخذ على عاتقها مهمة تسهيل الإستثمار ومنح إلاعفاءات من الضرائب والرسوم بنسب محددة وفق طبيعة المنطقة التي سيباشر فيها الاستثمار. 

 ويسمح  مشروع القانون الجديد للمستثمر امكانية تحويل امواله وعوائدها الى الخارج بدون عوائق على أن يدفع كل ديون ومستحقات الحكومةالعراقية والقطاع الخاص، كذلك قدم المشروع تصوراً عن كيفية تنمية المناطق الجغرافية في عموم العراق من خلال تقسيمها الى مناطق تنموية ذات نسب اعفاء متباينة تتفق و توجهات الدولة في تنمية الاقليم والمحافظات، إضافة إلى إعطاء دور لمجالس المحافظات في الاستشارة والتسهيل للاستثمار في مناطقهم، كما وضع مشروع القانون آلية لحل المنازعات الاستثمارية، وألغى القانون الاستثمار الأجنبي الصادر في ظل سلطة الائتلاف المؤقتة.