الطالباني: الرئاسات الثلاث تطلق مشروع المصالحة الوطنية
 

سارة الطائي / بنت الرافدين

أطلقت الرئاسة الثلاث مشروع المصالحة الوطنية بعد اجتماع لأعضاء الهيئة العليا للمصالحة الوطنية و الذي عقد في مجلس الوزراء اليوم 22-7-2006.

و قال رئيس الجمهورية جلال طالباني "إن الحكومة التي يرأسها الأستاذ نوري المالكي هي حكومة وحدة وطنية و إن عدد المؤيدين لها إذا ما أخذنا الواقع الانتخابي فهي تعبر عن عشرة ملايين ناخب، و أنها حكومة وحدة وطنية حقيقية قائمة على برنامج كنا قد اتفقنا عليه قبل تشكيل الحكومة، و أن الأخ المالكي تبنى هذا البرنامج و طرحه على مجلس النواب و نال الثقة، و بالتالي فقد أصبح ملزماً للجميع، و أضاف " أن هذه الحكومة هي حكومة إنقاذ وطني إلى جانب كونها حكومة وحدة وطنية فهي تقوم بكل ما هو ضروري لإنقاذ الوطن و حل المشاكل و الأزمات، و أن ما يشاع من كلمات عن حكومة الإنقاذ الوطني لا يتعدى المعنى نفسه من هذه الحكومة".

الرئيس طالباني أشاد بحكومة المالكي قائلاً "أنا شخصياً قد أيدت الحكومة و أني فخور كوني كنت مصيباً، و كان المالكي جديراً بهذا المنصب و هو الآن يمارس دوره بشكل جيد و كلنا نشعر بأنه رجل ديمقراطي يتشاور مع الجميع و قلبه كبير يسع كل الأطياف و يتحمل الكثير من اجلهم، نحن نؤيده و نتمنى لمشروع المصالحة النجاح، و ان الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن خطوات سريعة و ستبدأ اللجنة العليا بعقد لقاءات مع قوى سياسية حتى تلك التي لم تشترك في الحكومة، و ستعقد مؤتمرات لمنظمات المجتمع المدني و مؤتمرات دينية و سياسية و عشائرية"، موضحاً أن الدكتور أكرم الحكيم قدم مشروعاً، و أن الهيئة ستبدأ عملها بعقد هذه المؤتمرات و كذلك تهيئة الجو الإعلامي و السياسي للمصالحة و أن الجميع مدعو لها و لا استثناء على احد.

من جهته، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي "أن هذه المبادرة ليست مبادرة شخص أو طرف معين، إنما هي مبادرة العراقيين الذين يشتركون في العملية السياسية، لذلك ليس هناك أي حذف أو تغيير في المشروع، إنما الذي حصل هو عملية توافق و حوار على أسس ديمقراطية و وجدت طريقها إلى النور بوضعها الحالي، و كانت هي القاسم و الجامع المشترك بين مكونات العملية السياسية" و شدد المالكي "إن الذين يعارضون هذا المشروع هم الذين يريدون إعادة الدكتاتورية و الضيم لأبناء الوطن الواحد، أولئك يريدون عودة نظام الحزب الواحد و الشخص الواحد و الطائفة الواحدة، لكننا نريد من خلال المصالحة أن نثبت للعراقيين مصداقيتنا"، مؤكداً في الوقت نفسه "أن الدستور هو الذي يشكل الخيمة التي نتعامل من خلالها، و إن الذين يعارضون المصالحة هم الذين يحملون أفكارا تكفيرية تقتل الناس، فلقد كفروا كل العراقيين و لم يبق في العراق مؤمن واحد على نظريتهم، أما الذين لديهم مواقف سياسية تخالف رؤية الحكومة فهم أحرار".

المالكي أشار إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة و أنها ستحصر الذين يعارضون المصالحة في الزاوية، و أكد أن الجانب العملي من المصالحة هو الذي بدأ اليوم و أضاف "لقد اسمينا هذه الجلسة التي عقبت اجتماعاً في مجلس الوزراء بحضور كل الأخوة الأعضاء في اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، و قد أسميناها إطلاق المبادرة، لذلك فان هذه اللجنة ستضع الخطوات العملية كما تفضل رئيس الجمهورية و أوضحها مسبقاً، فان أعضاء هذه اللجنة سيضعون التفاصيل و أن ما أعلن عنه ابتداء تبلور خلال اجتماع اليوم الذي تم الاتفاق عليه و إن الهيئة العليا المشرفة هي التي ستتولى تلك الأمور".

و عن اللقاءات مع الجماعات المسلحة، أوضح المالكي "أن هناك جماعات مسلحة معروفة و غير معروفة قد اتصلت بنا وأعربت عن قناعتها بمشروع المصالحة و التخلي عن السلاح، حتى أن بعضها قد أعلنت أنها ستعلن إيقاف عملياتها العسكرية و تصديها للذين يريدون تعكير الوضع الأمني في البلاد و يعرض حياة المواطنين إلى الخطر و يسئ إلى أجهزة الدولة، و من أولئك ضباط كبار في الجيش السابق يريدون العودة و المشاركة في العملية السياسية، و أن من حق جميع العراقيين أن يكونوا جزءاً من هذه المصالحة".

كما أوضح المالكي أن هناك صلة بين مشروع المصالحة الوطنية و مؤتمر الوفاق المزمع عقده و كذلك بين مبادرة بغداد السلام التي أطلقتها الأمم المتحدة، و كذلك المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب على مستوى رجال و علماء الدين التي سيعمل على المباشرة بها خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أن كل هذه المبادرات تصب في قناة واحدة.

في السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أن جبهة التوافق تؤيد مشروع المصالحة الوطنية بجميع قياداتها و ساهمت في إنضاج هذه الورقة، و أنا و الأستاذ طارق الهاشمي قد وافقنا عليها، و إن ما يتردد عن عدم موافقتنا عليها يرجع إلى نقص المعلومة و عدم التغطية الإعلامية" و أشار في الوقت نفسه بالقول "أن مجلس النواب عمل على زيادة الدعم لهذا المشروع و أطلقنا مبادرة من خلال التعامل مع الجوانب السلبية، حيث ظهرت ردود أفعال نتيجة عدم فهم بعض النصوص، و نحن سنعمل على الاتصال مع الذين اعترضوا و سنفهمهم، كما اكرر التأكيد بان جبهة التوافق معنية بمشروع المصالحة و إنجاحه".

و عن زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح المالكي "إن هذه الزيارة متفق عليها مسبقاً، و إن أهم ملف سنطرحه خلال زيارتنا هو موضوع الأمن و الذي من خلاله يمكن أن نتشعب إلى مواضيع الاعمار و الخدمات و الملفات الأخرى، و لا بد لنا أن نضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق ببناء قواتنا و عملية استلام الملفات الأمنية في المحافظات".

و أضاف المالكي "إن لدينا ملفاً جديداً و خطراً سنحمله معنا و هو ما يتعلق بالأوضاع المتداعية العسكرية و الأمنية، فان بعد الهجوم على لبنان و تهديم البنى التحتية هناك، فان خطر ذلك سينعكس على المنطقة بأسرها، و نحن لسنا ببعيدين عن هذه التداعيات، و سنتحدث للأمم المتحدة و الولايات المتحدة من اجل التسريع بوقف إطلاق النار و اعتماد القرارات الدولية مع هذه الملفات التي ما زالت تؤلب المنطقة من خلال الحروب".

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني سبق و أن ألقى في مستهل الاجتماع الأول للهيئة العليا للحوار و المصالحة الوطنية، كلمة فيما يلي نصها:

" نلتقي اليوم لنستكمل معاً ما يقتضيه إنجاح قرار تاريخي من شان تظافر جهودنا لتحويله إلى واقع ملموس في حياة شعبنا ان ينقل العملية السياسية الى مرحلة التقدم و الرسوخ. سواء لجهة توسيع دائرة العمل و النشاط المشترك الوطني، او بتضييق الخناق على كل قوى الارهاب و الاغتيال و التكفير، و المتربصين الحاقدين على مسيرتنا الديمقراطية.

فانجاز الهيكلية القيادية لمشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة فعالة من مكونات الطيف الوطني، يعني، سياسياً ان المشروع ليس مجرد تمنيات، بل هو مشروع وطني عملي واجب التنفيذ، كما هو تجسيد لارادة الوحدة الوطنية و الرغبة المخلصة لاستفادة كل من ينطوي على نية حسنة و رغبة مخلصة في تجنيب شعبنا المزيد من الويلات و التضحيات و الالام و المحن، و التحول نحو قطف ثمار اسقاط الدكتاتورية و اجتثاث جذور الاستبداد، و ارساء اسس وطيدة لدولة المؤسسات و حقوق الانسان و الحريات، الدولة الديمقراطية الاتحادية الواحدة الموحدة.

لذلك فكلما عززنا الاطار القيادي المسؤول عن تدقيق و تعميق المشروع و توضيح معالمه، و تفضيل مفرداته و تجنب الالتباس في مفاهيمه العامة و الملموسة، كما كتبنا النجاح للجهد النبيل الذي توافقنا عليه في مبادرة المصالحة الوطنية التي اعلنها الاخ الفاضل الاستاذ نوري المالكي المحترم، بعد مشاورة مستفيضة مع المسؤولين كافة و اقرارها في اجتماع الرئاسات الثلاث بالاجماع.

ان الانطلاق في العمل او الحوار لاستكمال ما يبدو غير متكامل ليس في مشروع المصالحة، و هو الذي لقى اوسع تاييد وطني، بل في نشاطنا المشترك بوجه عام، سواء في البرلمان او الحكومة او الاحزاب و القوى السياسية سيدفعنا الى الاتقاء بعمل اللجنة القيادية التي تتصدى لوضع اليات المصالحة و تشخصيص كل متطلبات نجاحها الى مستوى ارقى و نجاح توافقنا على انجاز المصالحة الوطنية المنشودة.

انظار شعبنا، ايها الاخوة تتوجه الينا الان، فلنجعل بريق الامل يشع منها و لننشر في اجواء البلاد قدراً من التفاؤل ينسجم مع الالام و المرارات التي تراكمت خلال الفترة الماضية.

لنتعاهد جميعاً، على ان ندشن منه اليوم مساراً وطنياً تتجمع في اطاره كل الطاقات و القوى الخيرة الواعدة و لنتفق معاً على ان نتساند لكي تصبح المصالحة الوطنية نهجاً راسخاً في سياستنا و حياة شعبنا، و قاعدة وطنية لمسيرتنا الديمقراطية و بداية جديدة لعراق موحد و مستقر و امن يتمتع فيه شعبنا الابي بالرفاه و الحريات الديمقراطية.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته."