سارة الطائي / بنت الرافدين

انتقد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني سياسة تطبيق حقوق الانسان في العراق نتيجة وجود خلل في المنظومة الدولية لحقوق الانسان  حتى في لجنة الامم المتحدة معللا ذلك بسبب قانون عدم مقاضاة الجنود الامريكان خارج بلادهم  في حين يقاضى شعب باكمله نتيجة اعمال هو ليس طرفا فيها مشيرا الى  قضية لبنان وفلسطين الاخيرة وقال في افتتاح مؤتمر العدالة الانتقالية في العراق الذي نظمته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( UNAMI ) في بغداد  ان منظمة الامم المتحدة اسست لانقاذ وقيادة العالم بوجهة نظر متحدة و عليها ان تلعب دورها الحقيقي  في هذا المجال و عدم  فسح المجال امام  الجهات التي تسعى الى  استغلال منصب الامم المتحدة   لغرض نهب ثروات العالم و تسائل المشهداني من له حق الفيتو ومن ليس له الحق فيه و ما هي المعايير التي وضعت لاحتكار حق النقض الفيتو في خمسة دول فقط كما تسائل ايضا عن سبب وجود مليار و200 مليون مسلم ليس لهم الحق في( الفيتو )قياسا بخمسة اصوات ثابتة  حسب وصف المشهداني  من ناحية اخرى قال رئيس مجلس النواب ان العراقيين قادرين على تنفيذ العدالة دون الحاجة الى التدخل من قبل الجهات الاجنبية والتي لم تقدم لنا اي نتائج لحد اللحظة سوى المؤتمرات والندوات التي صرفت عليها الالاف الدولارات  واوضح ان الخلل في العراق وجود نظام فاسد كان ينبغى ان يزال بطريقة  لا تسيء الى العراقيين و ازالة ذلك النظام بعيدا عن العنف و عدم ايقاع الضحايا بين المدنيين مفيدا ان وزارتي الداخلية والدفاع هما المسوؤلان عن الوضع الامني ولكنهما لايتخذان القرارات بصورة مستقلة  ووصف البرلمان بالناضج الاانه غير مفيد اذا اصدر امرا لاتنفذه السلطة التنفيذية

واكد المشهداني  ان احدى العقبات الموجودة لتفعيل المصالحة الوطنية هو الاحتقان الطائفي والذي استشرى على مدى السنوات الثلاثة نتيجة وجود الخلل الامني وقيادة الوضع الامني بالاشتراك مع القوات الاجنبية ولغرض نجاح المصالحة الوطنية يحتاج الامر الى اياد عراقية خالصة كونه مشروعا عراقيا بحتا  يحكم بمفاهيم عراقية وليس بالمفاهيم الاجنبية .

 وتطرق المشهداني الى القضية اللبنانية وما تشهده الساحة من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان واين دور الامم المتحدة في اطلاق سراح ثمانية الاف اسير عربي في السجون الاسرائيلة في حين طالبت باطلاق سراح الجنديين  وشدد على ان الحل العراقي يكمن بدون أي  تدخل اجنبي ويستند الى مبدأ الصلح بين الاهل و هو احد الحلول الاساسية و عدم الغاء دور المكونات الحقيقية للشعب العراقي اضافة الى الجهات المسؤولة عن الامن و هي من ستلعب الدور الحقيقي في تعزيز مقومات و شروط المصالحة الوطنية.