السنيد يؤكد :
القائمة الكردستانية تعترض على اقرار قانون المفوضية العليا
للانتخابات
محمد الجبوري / بغداد / بنت
الرافدين
عقد مجلس النواب العراقي جلسته
الاعتيادية السابعة والعشرون برئاسة الدكتور خالد العطية
وعضوية لمناقشة المحاور المدرجة في جدول اعمالها والمتضمنة
طلب تمديد حالة الطواريء لمدة ثلاثين يوما بداء من تاريخ
الثني من الشهر ا المقبل والقراءة الاولى لمشروع قانون
الاستثمار والقراءة الثانية لمشروع قانون اصلاح النزلاء
والمودعين رقم 104 لسنة 1981 ويتضمن الجدول كذلك القراءة
لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
وقال الدكتور باسم شريف عضو
مجلس النواب من قائمة الائتلاف العراقي الموحد تم في جلسة
المجلس التصويت على تعديل الثالث لقانون الاصلاح والمودعين رقم
104 لسنة 1981 حيث جرت عمليت التصويت بالاغلبية البسيطة وتمت
كذلك القراءة الثانية لقانون المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات ومناقشة مقترحات الاعضاء حول القانون
واضاف ان الجلسة تناولت ايضا
القراءة الاولى لقانون الاستثمار المحال من امانة مجلس
الوزراء الى مجلس النواب بغية مناقشته لاجل التصديق عليه
واقرار العمل به هذا ومن المقرر مناقشة المحاور المتببقية
والمتمثلة بالقراءة الاولى لقانون بيع وسراء المشتقات
النفطية في القطاع الخاص والذي تم رفعه من قبل لجنة النفط
والغاز في المجلس والذي يمتاز كونه قانونا جديدا وموسعا
بمايخدم القطاع الخاص ايجابيا لخدمة المواطن بشكل خاص
من جانبه قال النائب حسن
السنيد في مؤتمر صحفي عقب انعقاد الجلسة ان القائمة
الكوردستانية اعترضت على اقرار قانون المفوضية العليا
للانتخابات وطالبت بتاجيل البحث فية الى مابعد العطلة لوجود
عدد من الثغرات فيه ينبغي ان تدرس جيدا من قبل مستشاريين
قانونيين وقد تستجيب الجلسة لمطاليبهم
فيما اوضح النائب محمود عثمان
من قائمة التحالف الكوردستاني ان طلب تاجيل مراجعة قانون
المفوضية لوجود ثغرات فيه وان هذه الثغرات يجب ان تناقش بشكل
مستفيض وان تخصص دراسات قانونية حول شكل الربط مع البرلمان
وعلاقة المفوضية بالامم المتحدة وماهية عمل اللجان الفرعية في
الاقاليم والمحافظات ومن سيراقبها بالاضافة الى اليات عمل
المفوضية التي لم توضح بشكل دقيق.
