مبادرة شركاء المجتمع المدني تعمل لبناء عراق ديمقراطي مزدهر

محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

 اكدت نهلة علاء الدين نائب رئيس جمعية السيدات الرائدات ان مبادرة شركاء في التقدم هدفها هو تفعيل دور المجتمع المدني بدءا من قانون منظمات المجتمع المدني وايضا خلق الية تواصل ما بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وهذا سيعطي المجتمع المدني مساحة اكبر للتحرك والاتصال بالخبرات الاخرى ولذلك يمكن للمنظمات تادية دور اكبر وهذا ما يتضمنه المحور الاول من المبادرة

 وقالت في مؤتمر عقد في بغداد بتنظيم جمعية السيدات الرائدات ان المحور الثاني الذي تسعى اليه المبادرة هو دعم سيادة القانون باعتبار انه يمكن درج العديد من النقاط تحت طائلة سيادة القانون ونامل الى دعم التنمية المستديمة منها المناهج الدراسية لزرع احترام مبادىء سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وعلى ضوء هذه المبادرة اصبح لدينا شركاء من منظمات اخرى وكذلك من القضاء العراقي والجامعات العراقية وهي مبادرة مفتوحة للكل للانضمام الى المبادرة والغاية هو ايجاد اليات عمل مشتركة وطرحها والاهم هو وجود شراكة لتنفيذ برامج مشتركة بين المؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة وفي هذه الحالة سوف نضمن وجود مشاركة لكل فرد في بناء المجتمع

و بالنسبة لقانون المجتمع المدني أضافت يوجد عليه تعديلات وهناك ما يقارب من 17 دراسة مقدمة مع وجود منظمات غير مسجلة لكنها بادرت بالوقت نفسه بتقديم دراسات لغرض التعديل المنشود وهذا يعكس حالة صحية برغبة الكل لرسم القانون وتنظيم عمل المجتمع المدني وفق ذلك –

و اضافت ان من اهم اهداف المباردة هو تطوير حملة وطنية لأشراك منظمات المجتمع المدني المختلفة في عملية دعم وتقوية ثقافة المجتمع المدني وكذلك أيجاد مجال واسع للاصوات الداعية للديمقراطية ان تكون مؤثرة في العملية السياسية وأيضا ايجاد الاستقلال الكامل للقضاء ولأجل تنفيذ اليات المبادرة نوهت الى انه يجب تعبئة المجتمع المدني لحشد الجهود السياسية والشعبية لدعم سيادة القانون في العراق وزيادة مسؤولية واستجابة مؤسسات الدولة المختلفة تجاه المجتمع وايجاد الدور الحقيقي للمنظمات في العملية التشريعية وضمان مناخ قانوني مناسب لعمل منظمات المجتمع المدني واشارت الى ضرورة تحديد خطة للتواصل مع مجلس النواب لخلق تحالفات فاعلة وتحديد خبراء قانونيين كلجنة قانونية لكتابة مسودة قانون المجتمع المدني لتديمه الى مجلس النواب ودعت في ختام حديثها الى المزيد من مشاكرة منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان عبر الحلقات الدراسية واالمؤتمرات مع القطاعات الحكومية من اجل تحديد العوائق واتخاذ الخطوات الصحيحة لدفع عملية الاصلاح الى الامام.