اكد الدكتور همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية ان قضية اللجان الشعبية هي مقترح لعلاج الحماية الذاتية فمثلا عندما نقول الاعظمية لا نعني اللجان السنية و مثلها في الكاظمية لا نعني اللجان الشيعية و هي تحويل من حماية فئوية مذهبية الى هوية مناطقية و بهذه الطريقة يمكن ان نصل الى ما يحقق المصالحة الوطنية هي خطوة نحو تقليل الاثر في المحاصصة الطائفية باعتبار ان المناطق فيها مشتركات مذهبية و قومية و بالتالي ستكون اسناد للخطة الامنية .و اضاف في مؤتمر عقدته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق على خلفية المنتدى الحواري الذي عقد في أسطنبول ان قضية اللجان الشعبية واحدة من القضايا التي تم مناقشتها في أسطنبول باعتبارها خطوة نحو تقليل الاحتقان الطائفي و ما يخص التهجير هو حالة طارئة و كانت هناك مطالب بارجاع المهجرين و تعويضهم و اشار عضو مجلس النواب اننا قد تمكنا من تحديد وجهات النظر و ضمن المواضيع التي نوقشت منه مسالة الفصل بين السلطات و اجتثاث البعث و المؤسسات المستقلة و كيفية سيطرة الدولة على المليشيات و كنا متقاربين في الكثير من وجهات النظر و تم استعراض كل ما مربوط بالحكومة و ما هو خارجها و ما هو الحل ازاء ازمة امنية يعيشها العراق و بالتالي يجب ان نضع الحلول العملية لتفادي تلك الازمات من ناحيته مايكل شولنبرغ قال ان المشاركة في منتدى الحواري لا يشمل فقط النواحي الامنية بل له مساهمة كبيرة في المصالحة الوطنية لتعزيز ما طرحه رئيس الوزراء العراقي و لذلك قمنا بتنظيم 6 منتديات حوارية ضمت جميع اطياف الشعب العرقي و مناقشة مواضيع تتعلق بالدستور العرقي و كيفية تطبيقه و لم ينحصر بهذا بل شمل مواضيع تتعلق بالفدرالية و سيادة القانون و كيفية ادارة الثروات و حول الهيئات المستقلة اوضح تم الاجماع على ضرورة ترسيخ الديمقراطية و بناء مؤسساتها و ضرورة تشكيل هيئات تحقق العدالة الانتقالية التي تراقب اداء الحكومة و تتمتع باستقلالية حسب ما نص عليه الدستور او ي مؤسسات يمكن تشكيلها لاحقا من فرض معايير و قوانين تشكيل تلك الهيئات من خلال الترشيح العام من قبل المواطنين و ان يتم الاشراف و الرقابة عليها من قبل مجلس النواب مع تخصيص مالية مستقلة تحدد من خلال الميزانية السنوية .
