اكد الشيخ ناصر الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي  اننا علمنا من مصادر ان مجلس الوزراء قرر مضاعفة المبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية و هو امر جيد من الحكومة ان تراعي مشاكل المواطنين و تسعى لحل الوضع الداخلي حلا ستراتيجيا و ليس حلا انيا و قال ان  الناطق باسم وزارة النفط قد صرح قبل ايام الى حاجة البلد الى استيراد ما مقداره 600 مليون دولار شهريا من مشتقات النفط و قد تلقينا هذا الخبر باسف شديد لانه يعني زيادة هدر المال العام و فتح فرص جديدة للفساد المالي الذي تشهده مؤسسات الوزارة واعرب الساعدي بحكم التجربة و الممارسة التي خاضها حزب الفضيلة في وزارة النفط و هي ان كانت قصيرة لا تتجاوز ثلاثة اشهر مع كثرة العوائق التي واجهتنا الا اننا استطعنا تقليل الاعباء المالية التي تعول عليها  الدولة لاستيراد المشتقات النفطية و التي تتراوح بين 400 الى 500 مليون دولار شهريا الى 213 مليون دولار و هذا يعني الى النصف  و في تلك الفترة قل استهلاك العاصمة بغداد من 9 مليون لتر يوميا الى 5 مليون لتر و هذا كله موثق بارقام و مخططات احصائية صادرة من الدائرة النفطية في الوزارة و ذلك بفضل الامانة و تكثيف الجهود و رصد المفسدين و وضع الاليات الدقيقة من قبل حزب الفضيلة مع استشراء الفساد  و الذي يبتدىء من مسؤولين وصولا الى ابسط عامل في المحطات و هؤلاء قد تامروا لانتزاع الوزارة من حزب الفضيلة الاسلامي ليستمروا بسرقة ثروات الشعب و بصفتي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي و مع اعضاء اللجنة الاخرين سوف نبذل جهودنا لمتابعة و تحقيق في قضايا الفساد و فضحهم امام الشعب و سوف لن نجامل على حساب الحق و العدل و مصالح الشعب المضطهد من اي كان و من اي جهة و اضاف عضو مجلس النواب  ان الحل الصحيح هو الرجوع الى الحلول التي وضعها حزب الفضيلة الاسلامي في وزارة النفط و الستراتيجية التي اتبعها من خلال عدة امور كانت سبيلا ناجعا لمعالجة الازمات التي كانت كثيرة في ذلك الوقت و قد تخطاها الحزب في ذلك الوقت و فيما يخص القضايا التي تحقق فيها لجنة النزاهة قال ان عمل لجنة النزاهة هو الاشراف على جميع المؤسسات و الوزارات و الاشراف كذلك على هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية و مكاتب المفتشين العامين و بحسب متابعتنا تم احالة بعض القضايا الى القضاء و عند الاستفسار من القضاء حول التاخير في البت بها  اوضحوا ان التحقيق لم يكتمل و بعضها لم تكن فيها الادانة واضحة و بالتالي لم يكن هناك قرار حسم و مع ذلك  نحن نتابع سبب التلكؤ في القضايا المحالة الى القضاء او القضاء في حسم القضايا و كذلك التلكؤ في التحقيق الاداري و اوضح الساعدي نحن لا نستطيع ان نقيم الدور الحقيقي للقضاء فهناك قضايا يصبح فيها تلكؤ او تاخير فهذا يثير علامات استفهام كبيرة سواء على مستوى التحقيق الاداري او على الاحالة او على مستوى الحسم  و نحن لا نملك روحا عدائية ضد اي جهة و لن نجامل اي جهة من الجهات و اشار الى جملة من الملفات التي تم احالتها الى القضاء و منها قضية  المتهم مشعان الجبوري لكي يتم رفع الحصانة عنه و كذلك احلنا قضية حازم الشعلان و تم حسم هذا الامر و قد سؤلنا عن هذا و اجبنا ان لا حصانة له و كذلك تم احالة قضية محمد عبد الله الشهواني مدير المخابرات الى التحقيق و الى الان لم يحقق معه و طلبنا بيان اسباب ذلك و نحن ننتظر الجواب من هيئة النزاهة  و في قضية تهريب النفط من  محافظة البصرة باعتبار ان المحافظ من حزب الفضيلة بين الساعدي ان هناك اتهامات باطلة تاتي على اللسان و لكن الادانات يجب ان تكون وفق ثوابت اصلية و توجيه الاتهامات الى حزب الفضيلة من اي جهة كان سوف يحاسب قانونيا باعتبار انه لا  بد من اثبات ادانة  على حزب الفضيلة كحزب اما ان يسييء بعض افراده فنحن من سيقوم بتقديمه الى القضاء اذن لابد للذي يتهم ان يعطي الدليل الواضح و الصريح على اي اتهام و الا اجرينا الاصول القانونية مع هكذا اتهامات من ناحية اخرى اكد الساعدي اننا ماضون بالتحقيق في الكثير من القضايا لايجاد الادلة الكافية على من هو متورط في الفساد الموجود في وزارة النفط  و كذلك اذا كان هناك اي  معلومات حول الفساد  يعلمها للمواطن العراقي فعليه ان يبلغ عنها و نحن سنتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد و من ثم سيتم متابعة كل حالة تحال فيما يخص وزارة النفط في قضايا الفساد الاداري