الشهرستاني : وزارة
النفط تخصص ستة مليون لتر لتفادي أزمة الوقود في بغداد و خطط آنية
على مدى السنوات الثلاث القادمة
محمد الجبوري /بغداد /بنت الرافدين
قال وزير النفط العراقي الدكتور حسين
الشهرساني : أن الوزارة خصصت ستة مليون لتر بنزين توزع على بغداد خصيصا
لحل أزمة الوقود التي تجتاح العاصمة والعراق منذ شهر أضافة الى تشكيل لجنة
طوارىء لوضع حد على التجاوزات التي تحدث في محطات التعبئة . وأضاف اليوم
نزلت الى الشارع (صهاريج ) لتوزيع المشتقات على العوائل
وقال الوزير حسين الشهرستاني خلال لقائه
اليوم بأعضاء من اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وبحضور عددا من وسائل
الاعلام لانعتقد أن المصافي وبهذا الوضع ممكن أن تنتج أكثر من 12 مليون لنر
بنزين يوميا والعراق بحاجة الى 21 مليون لتر يوميا موضحا أسباب حدة
الازمة الحالية قائلا ان الهجمات الارهابية التي تتعرض لها أنانيب النفط
اضافة الى المشاكل مع دول الجوار لتوريد المشتقات النفطية . وتابع يقول
هناك مذكرة تفاهم وقعت مع الجانب الايراني لتزويدنا بالنفط الابيض , وكان
من المفترض أن يتم ذلك في الثامن عشر من الشهر الجاري والى الان لم تنفذ
كما تطرق الى المشاكل مع الشركات التركية وتأخر التجهيز بالمشتفات النفطية
معللا ذلك بقوله ان الشركات التركية لم تنفذ المطلوب بحجة الديون المترتبة
على العراق منذ 2003 والى مطلع هذا العام , وبعد أن تمكنا من الوصول الى
تسوية , فرضت علينا التعاقد مع 17 شركة تركية بعضها غير نفطية في حين
أعتذرت العربية السعودية عن تصدير المشتقات النفطية لنا
مشيرا الى وجود خطط أنية أعتمدتها الوزارة
لتوفير المشتقات النفطية خلال السنوات الثلاثة القادمة وهي أضافة وحدات
مساعدة حيث سيشهد العام المقبل نصب وحدة الى مصفى الدورة , وأخرى بحلول
2008 الى مصفى البصرة . وأبتداء من اليوم نزلت الى الشارع صهاريج الوزارة
لتوزيع المشتقات النفطية
وأقر حسين الشهرستاني بتدخل المليشيات
والاحزاب وسيطرتها على المحطات وقيامها بتوزيع البنزين أضافة الى وجود عجز
لايقل عن عشرة مليون لتر بنزين ومشتقات نفطية أخرى , مشددا على أن العجز
لايمكن تغطيته دون اللجوء الى الاستيراد وزيادة المبالغ المخصصة من قبل
الدولة للاستيراد لكون المصافي الموجودة في العراق غير قادرة على توفير
أكثر 12 مليون لتر من البنزين وفي حال عملها بالطاقة القصوى .
وعن الخطط المستقبلية قال ان العمل جاري
لبناء أكبر مصفى في الفرات الاوسط وسيستغرق ذلك 3-4 سنوات و من المؤمل ان
يباشر به ... مضيفا بعد 2009-2010 سنبدأ ببناء مصافي أكبر وسيتحول العراق
من مستورد الى مصدر بحدود 2010
وطالب الشهرستاني مجلس النواب بتشريع
القوانين اللازمة منها الاستثمار , و تفعيل دور القطاع الخاص وتوفير
تخصيصات لما تبقى من العام والتعاون على تفعيل قوانين مكافحة الارهاب لكون
الارهاب هو المسبب الاول للازمات التي يعاني منها المواطن ".
في حين تسآل مسؤول حماية المنشأت التفطية
العميد حسن ثويني هل ان المليشيات والاحزاب التي تسيطر على محطات التعئبة
جزءا من الحكومة ؟ مضيفا لو أن الدفاع والداخلية تعاونت معنا , لكنا تمكنا
من القضاء على التجاوزات , لكن الذي يحصل هو أن الشرطة تدخل وتعتدي على
كادر المحطة وتاخذ البنزين بالقوة وكذلك الضابط مشيرا الى وجود تواطىء
بين أفواج الحماية الخاصة بالانانبيب النفطية والمخربين .
من جانبه طالب عضو مجلس النواب مثال
الالوسي بتسريع التجهيز من خلال التنكرات وتحت أشاف الحكومة , وضرورة
مسآلة الحكومة السابقة عن الاخفاقات التي أدت الى وصول الازمة الى ما هي
عليه متسائلا عن سبب التركيز على الاستيراد من أيران فقط , مما حدا
بالوزير الى أيضاح الى أن أيران لا تصدر المشتقات النفطية بل تمثل خط
ترانزيت بين مناطق أنتاج المشتقات من تركمانستان (شمال أيران ) .
في حين طالب مهدي الحافظ بأستعادة هيبة
الدولة لفرض النظام في محطات التعبئة والقضاء على التجاوزات , وقال مثلا
بوجود همر أميركي الامور تمشي على مايرام لكن عندما تتواجد الشرطة
العراقية تنفلت الامور أضافة الى وجود توأطىء بين الادارت والمخربين
والمفسدين وهو مايجب ملاحظته
كما وتسأل يونادم كنا العضو في اللجنة
الاقتصادية عن مصير المبالغ التي سحبتها سلطة الائتلاف المؤقتة ( التي
حكمت العراق بعد سقوط نظام صدام ) بحجة أيفاء الديون الى تركيا لكن
الشهرستاني أوضح أن المبالغ التي يدين بها العراق الى تركيا تبلغ أكثر من
مليار دولار أي نصف مخصصات وزارة النفط .
واعرب الوزير عن تفاؤله بأنتهاء أزمة
البنزين , وتوفير النفط الابيض مطلع الشتاء , خاتما حديثه بالقول العراق
يحقق زيادات ملحوظة في أنتاج النفط الخام وتصديره , أذ وصل المنتج الى
2.600 مليون برميل
