محمد الجبوري / بغداد / بنت الرافدين 

شدد السفير البريطاني لدى العراق دومينيك اسكويث على ضرورة أشراك  الاطراف  التي لم تشترك لحد الآن بالعملية السياسية حيث ان هذه المشاركة تبقى شرطاً اساسياً و هي بمثابة خطوة لأسناد  ودعم جهود الحكومة العراقية اذا اردنا النجاح لاعادة اعمار البلد .

و قال اسكويث في مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة البريطانية وسط بغداد  ان هدفنا هو هدف مشترك ويتمثل ببناء عراق مستقر وديمقراطي وموحد وقوي لديه حكومة تتمتع بالسيادة الكاملة وتمارس كافة صلاحياتها من خلال مؤسسات كفؤة تحظى بثقة مواطنيه ، وأضاف  ان التحدي مازال كبيراً وأن اعادة بناء العراق تتطلب عزما وشجاعة ودعماً مستمراً لمدة طويلة

و قال أن العراق يحتاج ويستحق بنفس الوقت ان يكون له شركاء دوليين ملتزمين ولقد اثبت العديد منا هذا الالتزام والضرورة الملحة و المطلوبة هو تشجيع الآخرين على مشاركتنا وسأعمل مع الحكومة العراقية  من خلال تشجيع  المزيد من الحكومات والمنظمات الدولية لدعم هذه الجهود وان العقد الدولي يمثل خطوة هامة بهذا الاتجاه واضاف السفير البريطاني : ان جذور الارهاب في العراق تنبع من فقدان الثقة بين مكوناته الاجتماعية وصراع السياسات وهذا بدوره يوفر للمجاميع الارهابية والمجرمين والقتلة الفرصة لأستغلال هذه الانقسامات  منوها الى  قدرات قوات الأمن العراقية على توفير الأمن لكل العراقيين من خلال تطهير الاحياء  السكنية من العنف وستكون اساسية ولا غنى عنها وكذلك الحال مع مشروع المصالحة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الوزراء نوري المالكي

وقال دومينيك : ان زيادة قوة ومقدرة القوات الامنية العراقية في المثنى واستلامها الملف الامني دليل على نجاحات تحققها  الحكومة العراقية  والقوات الامنية العراقية  واتوقع ان هذه العملية ستتكرر في محافظات اخرى من العراق .

مضيفاً : ساركز في عملي  على دعم واسناد الحكومة العراقية من خلال خمسة مواضيع  وهي دعم المصالحة الوطنية وحث القادة السياسيين لدعم المبادرة التي اطلقها نوري المالكي  و دعم خطة بغداد الامنية و العمل على  تهيئة القوات العراقية لأستلام الملف الامني و دعم الوضع الامني في البصرة و كذلك  اسناد الحكومة العراقية لأقامة علاقات مع المجتمع الدولي .

 وفيما يخص العنف  المنتشر اوضح السفير البريطاني بأن العنف يتركز  ببغداد بالذات وهو عنف طائفي . وأما ما يتعلق بموضوع حكومة الانقاذ الوطني فأجاب دومينيك : ان حكومة المالكي قد اختارها الشعب العراقي في انتخابات حرة وستبقى لمدة اربعة سنوات

 من ناحية اخرى بين اسكوايث  ان مقتدى الصدر واتباعه لايتحملون مسؤولية اعمال العنف في البصرة وانما هناك جماعات مسلحة تدعي انها من انصار الصدر هي التي تقوم بهذه الاعمال ووصف المليشيا التابعة للزعيم الشيعي الشاب(جيش المهدي) بانها جزء من الحكومة ومن مصلحتها استتباب الامن في المحافظة مطالبا الصدر ضمنيا بالبراءة من المليشيات التي تخوض عمليات مسلحة ضد القوات المتعددة الجنسيات ووصف اسكويث الرد البريطاني على تلك المليشيات بالمثل بانه السلوك الطبيعي لمواجهه الاعمال المسلحة غير المشروعه و حول مغزى انتشار القوات البريطانية على الحدود الايرانية وهل يحمل اي رسالة سياسية قال اسكويث اننا ننفذ ستراتيجية ميدانية تخدم امن المنطقة التي نحن مسؤولون عن ملفها الامني ولا ننفذ اجندة سياسية تتعلق بقضايا دولية وان الجميع يعلم ان الحدود الايرانية يتسلل منها اشخاص واسلحة ومعدات تدعم التمرد في العراق لذا فان  من اولى خططنا  الان وفي السابق  هي ضبط الحدود مع جميع الدول مشيرا الى ان انسحاب تلك القوات من معسكر ابو ناجي لايشكل خطوة باتجاه تسليم السلطة  للعراقيين وانما هو حركة ميدانية لاعادة الانتشار لتلك القوات وكذلك دعم لمشروع المصالحة وضبط التمرد   و فيما يخص انسحاب القوات البريطانية من العراق فانه لم يحدد موعدا لانسحاب القوات البريطانية من العراق او تقليل تواجدها بالقول ان ذلك يعتمد على جاهزية القوات العراقية التي ستبلغنا بها الحكومة العراقية وعلى ضوئها سنحدد الية ونوع الانسحاب ونقل الملف الامني بالتنسيق مع حكومة العراق المنتخبة