هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.عبد ذياب العجيلي، منتسبي التعليم العالي لمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنياً أن يكون عام يمن وخير وبركة وطمأنينة وأمان عليهم وعلى العراق وطناً وشعباً.

 وقال في مستهل الاجتماع الأول لمجلس الوزارة للعام الدراسي الجديد، ان قطاع التعليم العالي، ينبغي أن يكون في طليعة المتصدين للتحديات والمشاكل الجسيمة التي يتعرض لها بلدنا حالياً لما يضمه هذا القطاع من نخبة واعية ومثقفة تدرك الأبعاد الحقيقية لهذه التحديات والمشاكل، وتسهم في إيجاد الحلول الناجعة لمواجهتها.

 وأضاف إن الوزارة استعدت لهذه المناسبة بوضع حزمة من الإجراءات التي من شأنها النأي بالجامعات عن الصراعات والتجاذبات على اختلاف أنواعها وأشكالها.. وترصين الحالة العلمية والانفتاح على العالم المتقدم، في إطار برنامجها لإصلاح التعليم العالي والنهوض به.. داعيا رؤساء الجامعات والهيئات العلمية للتفاعل الخلاق مع هذه الإجراءات وتكثيف النشاطات الرامية لتوعية الطلبة وضمان انصرافهم لطلب العلم والمعرفة، ورفع مستواهم على الأصعدة كافة، وتنظيم المسابقات العلمية والثقافية والرياضية التي من شأنها صقل مواهبهم والارتقاء بها.      

 وناقش الاجتماع الذي حضره بدعوة من الوزير لأول مرة، ممثل عن الجامعات والكليات الأهلية.. جملة من المواضيع ذات الصلة، ومن بينها امتحانات الدور الثاني، واستعدادات الجامعات واحتياجاتها للعام الدراسي الجديد، والدراسة المسائية، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، ونظام العبور، في حين أرجأ بحث مواضيع أخرى للاجتماع المقبل لدراستها بنحو أعمق، ومن بينها نظام الترقيات العلمية والانتخابات الطلابية والأقسام الداخلية.   

 وقرر المجلس تخويل الجامعات صلاحية معالجة الحالات الناجمة عن الإجراءات الأمنية التي عرقلت أداء بعض الطلبة امتحانات الدور الثاني، بما يتيح للطلبة أداء هذه الامتحانات في نهاية المدة المحددة لها.. وتخويلها صلاحية فتح أو تعليق الدراسات المسائية في تشكيلاتها، مع حثها وتشجيعها لضمان رصانة هذه الدراسات وعدم تعليقها قدر الامكان.

 كما قرر المجلس استمرار العمل بنظام العبور للعام الحالي، على أن تتم دراسته وإعادة النظر به العام المقبل.. وإلزام الجامعات بتطبيق معايير الجودة الشاملة، والاستعانة بجهات علمية وأكاديمية عالمية لتدقيق مدى تطبيق الجامعات والهيئات العلمية العراقية المعايير المعتمدة عالمياً. 

وحضر الاجتماع السادة رؤساء الجامعات والهيئات والمجالس العلمية التابعة للوزارة، وكبار المسؤولين والمديرين العامين في الوزارة.