أكد السيد عباس البياتي عضو لجنة الامن و الدفاع في مجلس النواب العراقي أننا نراقب عن كثب تطبيق الخطة الامنية و بالتالي سنسدد الحكومة بتوجيهات و توصيات على ضوء ما يصلنا من تقارير و تعليمات و معلومات و أعتقد أن هناك تطوير للخطة الامنية فالمرحلة الاولى تختلف عن المرحلة الثانية  وفيها نوع من الاغاثات العسكرية  و قال نحن نأمل ان تكون الخطة في مرحلتها الثانية أكثر دقة و أكثر تعاطيا مع التحدي الامني و نلمس الان تطورا في هذا الاتجاه يختلف عن المرحلة الاولى و أما مسالة أستتباب الامن بشكل كامل هي ليست فقط مسالة جيوش و شرطة بل هي مسالة سياسية لا بد ان يكون هناك نوع من التعاون مع كافة الجهات و دمجها في العملية السياسية و انجاح مشروع المصالحة الوطنية فكل ذلك سيساهم بصورة مباشرة في خلق جو امني يستطيع الصمود امام التحديات الارهابية  و فيما يخص دور وزارتي الدفاع و الداخلية في حفظ الامن قال البياتي هناك تطور في عمل الوزارتين صحيح ان العمل العسكري و الميداني  لا يتعلق بالوزارتين فهناك وجود لقوات متعددة الجنسيات الى جانبهما و التطور لا يمكن ان نلمسه بصورة سريعة خلال الشهرين الماضيين لعمل الحكومة و لنعطي فرصة شهرين اضافيين للوزارتين حتى يثبتا قدراتهما في استتباب الوضع الامني و نحن ننتظر الاسبوع القادم ان يكون هناك تسليم لهيئة الاركان العسكرية للقوات العراقية أي أن تكون القوات الجوية و البرية و البحرية تحت أمرة القيادة العراقية و تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة  وأضاف البياتي  بشأن الخروقات التي تحصل أو عمليات القتل على مرأى و مسمع القوات العراقية دون أي تدخل قائلا للاسف هذا الامر لا بد ان يتم اعادة النظر فيه و تنسيق القواطع بين الداخلية و الدفاع و كل حسب مسؤوليته و كذلك فأن رجل الامن في السيطرة أو في الدورية فهو مسؤول عن منطقة معينة و ليس مسؤولا فقط عن السيطرة أو النقطة التي يقف فيها و بالتالي لا بد ان يؤمن الحماية و التدخل السريع و ربما هذا ناتج عن ضعف لدى بعض الجهات أو الشخصيات و التي تم تطويعها بشكل سريع ربما من أجل لقمة العيش و أنا أرى أان السيد رئيس الوزراء يؤكد الآن على المتطوعين أن يكونوا من الاشخاص الذين يتحلون بالشجاعة و الحماس للعمل بغض النظر عن الراتب الشهري