اكد فارس حامد العجرش نائب رئيس هيئة النزاهة ان القضايا التحقيقية التي تنظر بها الهيئة الان هي (1852 ) قضية  فساد  و تم اتخاذ اجراءات قضائية بحق (73) بين مدير عام ومستشار ووكلاء وزارات ولدينا  امر استقدام (15) وزير من الوزارات المتعاقبة  وقال اما الذين تم محاكمتهم  فهم (46) ,والذين  تم الافراج عنهم  من قبل محكمة الجنايات (35) ,اما الذين افرج عنهم من قبل قاضي التحقيق  هم (39)  وتابع قائلا ان  المحالين  الى محكمة الجنايات هم (242) اما الذين تم غلق قضاياهم  من قبل قاضي التحيقق هم (292 ) و بين ان الهيئة ستعمل على استخدام الجهد الاستخباراتي في عملها لأن عملية الفساد المالي هي من اخطر انواع الجريمة  بحيث ان مسودة القانون الجديد لهيئة النزاهة سوف لن تتجاوز على صلاحيات القضاء العراقي   وتابع السيد عجرش في المؤتمر الحصفي الذي عقده ببغداد وبما ان هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة ماليا ,واداريا ومستقلة من حيث ممارستها  في اتخاذ القرارات  اذن هي بحاجة الى صلاحيات واسعة لذا فقد طالبنا ان يكون لرئيس هيئة النزاهة صلاحيات قاضي تحقيق الاأن هذه الصلاحيات ستكون خاضعة للمحكمة الجنائية   وشدد السيد عجرش على ضرورة تعدد مصادرالقضاء قائلا يجب ان تتعدد مصادر القضاء في العراق كما هو الحال في مصر واضاف لاننا عندما تردنا معلومات عن ان احد الوزراء مثلا في  المطار ومعه حقيبة تحتوي على اموال لا نستطع القاء القبض عليه لان هذا يتطلب مذكرة قاضي تحقيق لذا فقد طالبنا بهذه الصلاحيات    وعن الهدف من اصدار مشروع قانون جديد للمفوضية قال هو ايجاد قانون  وطني يتوافق مع الافكار القانونية السائدة في العراقي  مع مواكبة الافكار الفقهية  الحديثة  في فن الصياغة  القانونية والتي تقوم على ايجاد  معاير موضوعية  منضبطة  واخرى مرنة في فن الصياغة لبيعطي المحقق  في قضايا الفساد مرونة في التحري  والاستدلال والتحقيق في جرائم  الفساد  وزاد والوقاية منها وفق افكار متطورة بعد ان فشلت  التقليدية   في مكافحة الجرائم العادية في كبح جماح الفاسدين  وجرائم  الفساد  في نطاق  الخدمة العامة واكد ان المسودة الجديدة للقانون  استندت على  على احدث الدراسات  القانونية  في مجال مكافحة الفساد وأخذ بنظر الاعتبار  متطلبات  اتفاقية الامم المتحدة  لمكافحة  الفساد لعام (2004)  التي تسعى هيئتنا  للانضمام اليها  كما عرض للمتاقشة مع خبراء دوليين  في مؤتمرات  دولية نالت  ثقتهم  وتقديرهم العالي .