اقام المكتب النسوي بوزارة الشباب والرياضة سلسلة من الجلسات الحوارية بالتعاون مع تحالف النساء الوطني في العراق نوقشت من خلالها حقوق المرأة في الدستور العراقي الجديد وتعريف موظفات الوزارة المشاركات بالماخذ الحقوقية في نصوص مواد وفقرات قانون الاحوال الشخصية النافذ المرقم 188لسنة 1959 وتعديلاته ..

وتوصلت الحاضرات الى قناعة بوجوب تعديل المادة (41) ‏من الدستور واجراء تعديلات موضوعية على قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته المعتمدة في مرافعات المحاكم المتخصصة بما ينسجم مع الواقع الجديد في اشاعة دولة القانون واصدار قوانين عادلة تؤمن الحماية القانونية للمرأة والرجل والاطفال ..

وشملت الندوات مقر وزارة الشباب مديرية شباب ورياضة الكرخ ومن المؤمل شمول منتديات ومديريات شبابية اخرى .. وقد حاضرت المحاميتان ايمان عبد الرحمن وامنة محمد علي .