اكد الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب ان العلم العراقي شهد تغييرات عدة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة دون ان يثير هذا الامر حفيظة البعض او يدفعهم لأثارة ضجة مماثلة كالتي حدثت مؤخرا على الرغم من انها لم تحدث بطرق ديمقراطية عبر مؤسسات دستورية ولم يؤخذ فيها رأي الشعب. و قال اذ اعرب عن رفضي واستهجاني لأستخدام لغة العنف والتلويح بالقوة كادأة لأقرار الحقوق ووسيلة لحل الخلافات بين العراقيين، ادعو الجميع الى تغليب لغة الحوار والتفاهم وتنسيق المواقف الوطنية بين مختلف القيادات والقوى والاجهزة والمؤسسات العراقية والمساهمة في خلق الاجواء الايجابية لأنجاح المشروع الوطني العراقي وتعزيز روح الاخوة والمواطنة والتلاحم بين العراقيين وتجنب كل ما من شأنه تعكير صفو اجواء المصالحة الوطنية التي نعول عليها كثيرا لتحقيق الاستقرار والامن لمواطنينا وبلادنا التي دمرتها حروب الانظمة الشمولية الدكتاتورية سواء الداخلية منها أو الخارجية والمباشرة الفعلية بمشاريع اعمار العراق الديمقراطي الفدرالي.   و أشار المشهداني ان قضية العلم العراقي وما تضمنته من حرص والتزام بوحدة العراق وتمسك بالشعارات والرموز الوطنية العليا التي ترمز لجميع مكونات الشعب العراقي هي من فرضت الاحترام من قبل جميع الطوائف و الكتل السياسية . وأضاف في الوقت الذي اعرب فيه عن تفهمي العميق لحقيقة المشاعر التي صدرت عن بعض القوى والشخصيات السياسية العراقية التي عبرت عن حرصها واعتزازها بالرموز الوطنية العليا للعراقيين الا انه لا يساورني ادنى شك حرص أقليم كردستان على  سلامة العراق ووحدة العراقيين وتبجيل الرموز والقيم والثوابت الوطنية العليا التي يلتف حولها جميع ابناء الشعب العراقي... وانني مدرك لطبيعة الوقائع والمبررات التي استندوا اليها  في اتخاذ موقفهم من علم العراق الحالي. وهنا اود الاشارة الى ان اقليم كردستان بعد ان انعم الله عليه بنعمة الامن والاستقرار وتمتعه باستقلاله لأكثر من عقد اختار بأرادة قيادته السياسية وتأييد شعبه ان يكون جزءا من العراق ومساهما فاعلا في وضع لبنات العراق الجديد وملاذا امنا يحتضن العراقيين من باقي مدن ومحافظات العراق الجريح وقد استشعر العرب في محنتهم الحالية عمق الروابط الاخوية الازلية التي تجمعهم مع الكرد الذين عكست مواقفهم اصالة معدنهم وسعة كرمهم وتساميهم فوق الضغائن والاحقاد والاساءات المتكررة والحيف الكبير الذي اصابهم لسنين طويلة من قبل الانظمة السياسية المتعاقبة على حكم العراق.

وفيما يخص التزام مجلس النواب بتفعيل فقرات الدستور العراقي  أكد المشهداني  ان مجلس النواب العراقي ملتزم بتطبيق وتفعيل العمل بمواد وفقرات الدستور العراقي وما يقره ممثلو الشعب داخل قبة البرلمان  وعبر الاليات المعتمدة في عمل المجلس وبما يتفق مع نظامه الداخلي على مناقشة ووضع الاليات المناسبة لتطبيق جميع المواد الدستورية المتعلقة بالقضايا والمسائل الوطنية الملحة وتحقيق اتفاق واجماع وطني بشأنها ومنها مسألة علم العراق وشعاره ونشيده الوطني وبما يرمز الى جميع مكونات الشعب العراقي ويعبر عنها اصدق تعبير... و زاد اننا سنحرص على مناقشتها في اسرع وقت موهجا ثناءه و شكره الى القيادات في أقليم كردستان  لألتزامهم  بالثوابت والقيم الوطنية لجميع العراقيين والحفاظ على مصالحهم العليا والعمل بقرارات مجلس النواب العراقي وحرصكم على وحدة وسلامة واستقلال وبناء العراق الفدرالي والمساهمة في اعماره وازدهاره باعتباركم جزءا اصيلا ومهما منه لا يمكن تجاهله او الاستغناء عنه.  من ناحية اخرى قال رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني  ان اقليم كردستان لم يلغى ولا احد يستطيع ان يلغيه ولماذا يلغى وهو تجربة رائدة وحية وهم صمام الامان وانهم باختيارهم اختاروا هذا الاتحاد وهم نموذج . واضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد ان تم رفع جلسة مجلس النواب  اليوم  ان من اسواء الاحتمالات ان يقسم العراق الى أقليمين هو اقليم كردستان واقليم عربستان . واكد ان هناك قلق امني وقلق اقتصادي ونقص في توفير الخدمات للمواطنين ويجب ان لانزيد في الازمة السياسية لانها تسبب ازمة في الشارع العراقي . واننا اتفقنا على المسائل المهمة و ليس من الضرورة ان يكون مجلس النواب هو المسؤول الوحيد ولدينا  المجلس السياسي الوطني ولدينا الفتوى من المرجعيات وهذا هو التوافق الذي اتفقنا عليه وعليه ان لا نجعل بعض النقاط البسيطة تؤثر في انجاح العملية السياسية .  وقال هناك مشروعين مقدمين من قبل جهتين مختلفتين المشروع الاول ان يقدم على لجنة القانونية في مجلس النواب واعترضت لانه لم يقدم اليها ومجلس الرئاسة كذلك وبالتالي توصلنا الى نتيجة ان يصار المشروعين الى اللجنتين القانونية ولجنة الاقاليم وستوحد عملها وتعرض للقراءة الاولى يوم 19/9 أذا لم يحدث طارىء . واشار الى ان الخلاف الحاصل بين الكتلتين الائتلاف وجبهة التوافق هو يعود الى الفيدرالية  فالكتلة الاولى تريد ان تعمل اجراءات الفيدرالية والكتلة الاخرى تريد تاجيل ذلك موضحا اننا قمنا بتحرير مشروع اجراءات وهو قانون الفيدرالية جيث سيتم بعد الاتفاق على تشكيل الاقاليم بعد تعديل الدستور وفق المادة 142 اما الخلاف الاخر ان هناك جهة تقول يجب ان نبدأ بتفعيل المادة 142 ثم ننتهي من هذا الموضوع ونبدأ بالاجراءات والتشكيل للفيدرالية وهناك رد من جهة اخرى انها تتفق ان يكون ذلك بعد التعديل الدستوري .  وطالب المشهداني  من القيادات السياسية" ان لايتصيدوا بالماء العكر حسب  تعبيره" واصفا ذلك انه يؤدي الى الاحتقان واراقة دماء الشعب العراقي .