احالت هيئة النزاهة عدد من منتسبي وزارة الداخلية الى محكمة الجنايات المركزية ، وقال السيد علي الشبوط المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة العامة بان الاحالة تمت وفق المادة 340 ق ع استنادا الى الاخبار المقدمة من قبل مديرية امن وسلامة وزارة الداخلية حيث تم اجراء التحقيق مع مديرالادارة المالية في الوكالة الفنية في الوزارة وعدد من المتهمين على خلفية شراء (2000) بندقية كلاشنكوف اخمص لحساب مديرية شرطة النجدة بمبلغ (190) مليون دينار وبعد اجراء الفحص عليها تبين انها مستعملة واغلبها غير صالح للخدمة فضلا عن شرائها من الاسواق المحلية خلافا لتعليمات الوزارة .