اكد السيد ناصر الساعدي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد  ان القرار1546 يبيح بعد انتخاب حكومة وطنية و برلمان وطني اي حكومة منتخبة من قبل الشعب انهاء ولاية الاحتلال على العراق و ما نراه الان عملية الانهاء غير كاملة بحيث ان الملف الامني ما زال بيد قوات الاحتلال و كثير من الامور التي تخص البلد نفسها نفس الملف الامني لذا طالبنا ان تكون هناك دراسة و ان يكون هناك قانون يصدر من مجلس النواب ينهي ولاية قوات الاحتلال و ينهي القرار 1546 الصادر من خلال مخاطبة  مجلس الامن الدولي و مخاطبة الامم المتحدة باصدار قانون جديد للعراق لا سيما ان هناك القرار 17 الذي صدر من الحاكم المدني بول بريمر يبيح للقوات الامريكية حصانة خلال تحركها و تواجدها في العراق و بالتالي هذا يعتبر خرق لحقوق الانسان و خرق للأتفاقيات العالمية  و بالتالي نحن امام معضلة هو ان  هذه الخروقات يجب ان تنتهي و ما وصل اليه العراق هو وجود حكومة وطنية منتخبة و وجود مجلس نواب لذايجب ان تنتهي هذه الولاية

و قال الساعدي عضو الكتلة الصدرية اننا جئنا بعدة فقرات تقريبا هي ثمانية و طالبنا ان تقنن بقانون يسن الى مجلس النواب و اول هذه الفقرات هو استعراض ولاية قوات الاحتلال على العراق بناء على طلب الحكومة العراقية و في منتصف شهر 12 يجب ان يقدم طلب من الحكومة العراقية حول بقاء قوات متعددة الجنسيات او خروجها من العراق و من اجل مساعدة حكومة المالكي بان تصل الى قناعة فيجب ان يسن قرار داخل مجلس النواب يحدد وجود القوات في العراق و الفقرة الثانية هو وضع جدولة زمنية لخروج القوات المحتلة في فترة زمنية محددة و حسب ما يجده الخبراء و ذوي الاختصاص و أضاف ان وضع جدولة زمنية لبناء القوات الامنية العراقية سيساهم ايضا في خروج قوات الاحتلال باسرع وقت ممكن و كذلك من أجل أن لا يكون هنالك أي أختراق لحقوق الانسان في العراق نحن نطالب بأستلام الملف الامني الكامل من قبل القوات العراقية و أيضا ألغء المستشارين الاجانب الذين يعملون في الوزارات العراقية و خاصة في وزارتي الدفاع و الداخلية و زاد أن  الفقرة الخامسة من مطالبنا هي أستعادة صندوق التنمية الاقتصادية العراقي الموجود في واشنطن من أجل توفير خدمات أفضل و من اجل صرف أفضل لما يحتاجه المواطن العراقي حيث يقولون أن هناك ديون على العراق تبلغ 400 مليار دولار و نحن نؤكد أنها ديون ليست من فعل الشعب العراقي بل هي من السياسات الخاطئة التي خلفها النظام السابق و التي أستعملها في خدمة غير العراقيين و نحن نرى ان هذه الديون يجب أن تلغى ألغاءا كاملا من قبل نادي باريس و ان لا تكون هذه ورقة ضغط تستخدم على الحكومة العراقية من أجل تعطيل قانون التقاعد و من أجل تعطيل سلم الرواتب و كذلك تعطيل عملية بيع و شراء المنتجات النفطية و ما يقومون به الان هو نتيجة وجود الصندوق بأيديهم و الفقرة الاخرى تنص على نقل السجون العراقية الى الحكومة العراقية و تعزيز دور القضاء العراقي بحسم القضايا و طالبنا بالغاء قرار بريمر السيء الصيت مع مطالبنا بتعويض المتضررين من جراء افعال القوات المحتلة تعويضا ماليا جيدا و كذلك مطلب اخلاء الرموز السياسية من قصور و موانىء و التي تتواجد فيها قوات الاحتلال و تلك المطالب تقدمنا بها و لكن للاسف لم يتم التركيز عليها و أن البرلمان عطل قراءة البيان الذي أعدته الكتلة الصدرية في البرلمان لهذا الغرض و بالتالي قدمنا هذا المشروع الى جميع أعضاء مجلس النواب و قد حصلنا على 104 صوت لغرض طرح المشروع على مجلس النواب على الاقل لنضمن أننا حققنا أنجازا و لو بسيطا

و حول مطالبات الكتلة الصدرية بجدولة الانسحاب مع عزوف كتل سياسية اخرى قال الساعدي لكل واحد وجهة نظر مختلفة و الاتفاقات الخارجية و التعاقدات التي قطعتها كثير من الكتل السياسية هي التي تمنعها من المطالبة بهكذا مطلب شرعي و الذي يمثل سيادة و استقلال العراق حيث ان الكثير من تلك الكتل السياسية لديها مشاريع و اتفاقات مع بقاء قوات الاحتلال و نحن الكتلة الوحيدة التي ليس لها أي أتفاق مع أي طرف و نحن كتلة مستقلة هدفنا وه المطالبة بهموم الشعب العراقي على المستوى الامني او مستوى تقديم الخدمات

و ردا على سؤال ل( الملف نت ) حول تجاوزات القوات المحتلة على مطكاتب السيد الصدر أجاب الساعدي نحن نعتبر تلك التجاوزات أمر طبيعي لأننا نطالب بمطالب شرعية وطنية هي مطالب الحوزة الناطقة و بالتالي ربما هو يريدون جر التيار الصدري الى المعارك و بدورنا قد أصبح لدينا وعي بهذا الاتجاه مع اعلم أننا قادرون على الرد و أن نقف بوجه أمريكا و لكن العملية السياسية الان ماضية في طريقها و الحكومة مستمرة في عملها للوصول بالعراق الى بر الامان في الوقت الذي نعتقد فيه نا القوات الامريكية هي من يقف وراء الكثير من الارهاب داخل العراق و كذلك فان قوى الارهاب ترى ان من يقف في وجهها يجب ان يحارب لتنفيذ مشاريعها الاجرامية و فيما يخص لقاء السيد قمتدى الصدر مع سماحة السيد علي السيستاني أوضح الساعدي لا علم لي بما جرى في ذلك اللقاء و لكن اقول انهما لهما مطالب واضحة و صريحة هو توفير الخدمات لكل مواطن عراقي و تفعيل قانوني أجتثاث البعث و قانون النزاهة و هذا أمر طبيعي لكل من يريد بناء العراق .