اعلن حزب الفضيلة الاسلامي عن طرحه  لمشروع قانون جديد( لفدرالية المحافظات )بعد ان سبب مشروع قانون الاقاليم الذي طرحته كتلة الائنلاف العراقي الموحد على مجلس النواب ازمة جديدة في العملية السياسية , وقال عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة كريم اليعقوبي   نعيش ازمة سياسية جديدة تتعلق بمشروع قانون تشكيل الاقاليم  فلهذا قدمنا  مشروع قانون جديد حول تشكيل الاقاليم والذي يقوم على قاعدة ان تكون كل محافظة من محافظات العراق اقليما قائما بذاته  . واضاف اليعقوبي في مؤتمر صحفي عقده  حزب الفضلية   في قصر المؤتمرات ان طرح هذا المشروع  فرصة لانهاء الازمة  الراهنة  والخروج من هذا المأزق السياسي . مشير الى ان هذا المشروع سيطمئن الا طراف السياسية من خلال تاكيده على العناصر المشتركة بين هذة الاطراف فضلا عن  ازالة مخاوفها من مشروع الاقاليم  . وبين اليعقوبي ايجابيات  المشروع تتركز على  الخروج من مازق السقف الزمني النهائي المحدد بموجب الدستور وبذلك نكون قد ازلنا مخاوف ضياع الفدرالية كمبدا دستوري وضمنا العمل بالفدرالية كماانه سيعطي انطباعا لجميع القوى السياسية بانه مشروعا وطنيا ولاينطوي  على اي  طائفية مما سيدفع المخاوف لدى هذة القوى وتندفع بالتالي لتاييده   وانه لن تكن تداعيات اقليمية او دولية على طرح فدرالية المحافظات لان شبح تقسيم العراق والتدخلات الاجنبية سيختفي مما يعني حصول الاقاليم المشكلة على الدعم السياسي الاقليمي والدولي .موضحا ان هذة  الصيغة ستبقي على وحدة الصف والتلاحم الاجتماعي مما يعني بقاء التداخل الاجتماعي بين جميع الديانات والمذاهب والتيارات في العراق  ولم يتحقق العزل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين العراقيين و يفوت الفرصة على من يريد جر العراقيين الى الحرب الاهلية . فضلا ان هذا الاسلوب سيساعد كثيرا على تهيئة الكوادر القيادية وتنمية قدراتها الادارية والسياسية كما انه سيعمق الوعي السياسي لدى الجماهير مما يؤهلها وبشكل تدريجي للعمل بنظام الاقاليم المندمجة و  سيعطي فرصة لكل محافظة ان تدار من قبل ابنائها وكوادرها وسيمنع حالة التدافع السياسي بين الاحزاب والتيارات السياسية  وانه سيشعرهم بضرورة الحرص على استتباب الاوضاع في اقليمهم وسيشعرون  بالاطمئنان عندما يلاحظون ان موارد محافظاتهم والضرائب والرسوم التي يدفعونها قد عادت اليهم من خلال تطوير جهات الانفاق العام في اقليمهم . واكد اليعقوبي ان هذا المشروع يعتبر خطوة اساسية بدعم مشروع المصالحة والحوار الوطني وهو دعوة لبث روح التسامح والمحبة وتعزيز اواصر الثقة بين مكونات الشعب العراقي .ودعا اليعقوبي  القوى السياسية جميعها الى تبني هذا المشروع  . مطالبا  من رئاسة مجلس النواب بضرورة  الاسراع بدرجه على جدول اعمال المجلس لمناقشته والتصويت عليه .  

وقال حسن الشمري عضو مجلس النواب من حزب الفضيلة   ان أقليم كردستان غير مشمول بقانون المشروع المطروح و ذلك لآن الاقليم مثبت في الدستور و على ضوء ذلك طرحنا المشروع و هذه المباد  تولدت من خلال وجود أزمة سياسية و عدم التوصل الى حلول مشتركة و هي بنظرنا مبادرة لتخفيف حدة التوتر السياسي الداخلي و نحن نعلم من خلال متابعة الاجواء فهناك أكثر من جهة لديها تقبل لهذا المشروع  و أضاف نحن قلنا سابقا لا بد من طرح المشروع فهناك أطراف تريد الفيدالية و أطراف اخرى ترفض مبدأ الفيدالية و نعتقد ان هذا هو حل وسط حتى اقرار قانون جديدد و لن يكون هناك تغيير كبير في طرح هذا المشروع و نحن قد وضعنا صيغة المشروع لتشكيل الاقاليم و انتهجنا الطرق القانونية و عرضنا الموضوع على رئيس مجلس النواب وانه لن يكون هناك أي تشتت و سيبقى الارتباط ما بين الاقاليم و الحكومة المركزية و من خلال هذا المشروع سنحافظ على التداخل الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و اضاف الشمري ان اللجنة السباعية لحد الان لم تتفق على بلورة مشروع موحد لقانون الاقاليم و مؤتمرنا الذي يعقد الان  دليل على انه ليس هناك رؤيا مشتركة حول مشروع قانون الفيدرالية فاذا لم يتم التوصل الى رؤيا مشتركة اكيد اننا لن نستطيع اتخاذ موقف موحد و اتامل ان تحصل تنازلات  لتحقيق  هذا المشروع و الذي سيحقق الطموح لجميع الاطراف و لا اقصد الطموح 100% و لكن جزء منه و اذا كان هناك طرف يتخوف من ان السقف الزمني يؤدي الى اسقاط الفيدرالية كمبدأ فهذا المشروع  يسقط  السقف  الزمني و تحقيق الفدرالية بموجب قانون و خصوصا ان القانون الذي وضعناه فيه الية تسمح بالاندماج في المستقبل و تلك الالية تتيح ايضا تشكيل الاقاليم في المستقبل  و بين الشمري اننا قد طرحنا المشروع على الائتلاف العراقي الموحدوالتي تتبنى اقليم الوسط و الجنوب و قد رفضت هذه المسالة و لم تؤيدها كما ان هناك اطراف اخرى قد ايدت هذا المشروع  واوضح الشمري ان هذا المشروع قد اتى بموافقة جماعية و ليس بقرارات انفرادية و انما ضمن اليات تصويت  من جانبه قال باسم شريف عضو مجلس النواب  من  حزب الفضيلة المطلوب من المواطنين ان يشعروا بقيمة الفيدرالية و البعض يرى ان نجاح الاقليم بدمجه مع اقليم اخر فنحن نريد ان يكون ذلك بصورة تدريجية و ليس اقحام الناس لأن اقحامهم سيؤدي بالتالي الى فشل المشروع و الوضع السياسي الان لا يتحمل صدمات اخرى بعد وصول الوضع الى ما هو عليه الان من تردي الخدمات و ما شابه و قال ان هناك بعض الجهات السياسية تريد ان تصور الفدالية بانها المفتاح السحري لمشاكل الناس  وان تطبيق الفيدرالية بصورة سريعة قد تدخل المجتمع في دوامة من الاختلافات السياسية و التي تنتهي بان يكون المتضرر الاول و الاخير  هو الشعب العراقي و المشروع اذن هو توسيع و ضمان لنجاح الفيدرالية و ضمان لجعل المواطن  العراقي  يشعر بالامان و هذا ياتي من خدمة المواطن لانه ضمن اقليمه.