ألقى السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني خطابا في مؤتمر عرض العقد الدولي مع العراق في الأمم المتحدة يوم الإثنين 18-09-2006 هذا نصه:

"السيد الرئيس

السيد الأمين العام للأمم المتحدة

 

السيدات الوزيرات و السادة الوزراء

الحضور الكرام

أحييكم بحرارة

أنه لشرف عظيم أن أكون بينكم اليوم لنعرض تصورنا لمستقبل العراق الجديد وسبل عملنا سوية لصياغة رؤية مشتركة للعراق. إن لقاءنا هو دليل على احراز تقدم حقيقي على صعيد بناء عراق مقتدر يحيا بسلام مع نفسه ومع سائر العالم ، عراق سينمو ويتطور كعضو محترم كامل الحقوق في المجتمع الدولي. وبوصفي رئيساً منتخباً لعراق حر وديمقراطي جئت إلى هنا حاملا تصوراً لمستقبل نؤمن به ونسعى اليه جميعاً. ووفقا للعقد الدولي سيضع العراق نصب عينه أهدافا لإصلاح وإعادة بناء القطاعات الرئيسية لاقتصاده من أجل ضمان إدارة جيدة وفاعلة في إطار القانون. وعلى رغم أن معظم الالتزامات التي سيتعهد بها العراق هي في ميدان الاقتصاد فإن العقد الدولي سيتضمن فقرات واضحة لما يفعله العراق ف مجالي الأمن والسياسة. وسيقدم نائب رئيس وزرائنا الدكتور برهم صالح تفاصيل واسعة تتعلق بعناصر العقد الدولي التي تمس الاقتصاد.و سوف أشرح انا كيف يمكن أن توفر المبادرات التي اتخذتها القيادة العراقية ، الأمن والبيئة السياسية المستقرة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية. إن الهدف الأول لأي حكومة يتمثل في حماية مواطنيها، ونحن عازمون على معالجة المسألة الأمنية من خلال تحقيق ما يلي:• المصالحة الوطنية الشاملة

• بناء قوات أمنية مقتدرة وخاضعة للمساءلة.

• تعزيز سلطة القانون وحماية حقوق الإنسان.

• الحوار والتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إطار القوانين ومؤسسات الدولة. وفي الوقت ذاتهسيسعى العراق بفاعلية لتحقيق الانسجام والتفاهم مع جميع جيرانه وتطوير علاقات تقوم على أساس حسن الجوار  والمصالح المتبادلة. ولا يسمح العراق باستخدام أراضيه وطاقاته ضد مصالح أي من جيرانه ، وفي المقابل فإن العراق لن يسمح بأي تدخل في شؤونه الداخلية. إن الاحترام الكامل لسيادة العراق والتعاون مع جيرانه أمران أساسيان لتحقيق الاستقرار في المنطقة ، ولذا فإننا يجب أن نعمل مع جيراننا من اجل أن يساندوا جهودنا الرامية الى ضمان وحدة أراضينا وحدودنا و سيادتنا الوطنية. وبطبيعة الحال فان العراق يسعى إلى إقامة صلات قوية مع الدول الديمقراطية والحرة في جميع أنحاء العالم. وكبلد حديث العهد بالديمقراطية فإننا بحاجة إلى صداقة هذه الدول ومساعدتها و تجاربها. ولسوف نواصل حثنا للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي على دعم جهودنا الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية ومن اجل إشاعة روح الأخوة والتعاضد. ان دستورنا يؤسس لنظام فيدرالي في إطار عراق ديمقراطي موحد. واستناداً إلى هذا المبدأ أطلقنا مبادرات تهدف إلى إعادة السلام والأمن في أنحاء العراق. وفي هذا السياق فان خطتنا الأمنية ترمي إلى إشاعة الديمقراطية وليس إلى فرض الاستبداد ، وهي تحترم تنوع أبناء شعبنا وحقوقهم الأساسية كبشر. وفي ظل احترام مبدأ "الرقابة الاجتماعية الديمقراطية" ومبدأ "دولة واحدة، جيش واحد" سوف نصل إلى أهدافنا في بناء قوات قوية ومقتدرة. وفي هذا الإطار فإننا بحاجة إلى مساعدة دولية لضمان ديمومة هذه البنى ورقيّها . وفي هذا الوقت الذي أتحدث فيه إليكم تقوم حكومتنا بمراجعة القوانين والضوابط المتعلقة بحيازة السلاح ،والى جانب ذلك فان حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة تأهيل أفرادها تعتبر من الأولويات أيضا، وفي هذا الإطار ستجري إعادة تدريب عناصر الميليشيات وغيرها من الجماعات المسلحة وخلق فرص عمل جديدة لها. كذلك تدرك الحكومة أن الاختراقات في الوزارات الأمنية من قبل عناصر مجرمة وإرهابيين تشكل تحديا رئيسيا. وبدعم من سكان العاصمة ، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة أمن بغداد، وتظهر منذ الآن بوادر على نجاح هذه الخطة وهي تتمثل في انخفاض ملموس لأعمال العنف خلال الشهر الماضي. ونسعى إلى تأمين دعم واسع لهذه الخطة من قيادات سياسية ودينية ومدنية ، كما ننتظر من الأمم المتحدة أن تلعب دورا رئيسيا في توفير الدعم الشعبي لمساندة الخطة . على الصعيد السياسي خطونا خطوة رئيسية في رسم خطتنا للمصالحة الوطنية ، وهي تهدف إلى أن نُشرك في العملية السياسية جميع عناصر الطيف السياسي العراقي الرافضة للإرهاب والعنف والتي تعتمد الوضوح والشفافية في تحقيق أهدافها.

وتدعو هذه الخطة إلى ما يلي:

• نبذ العنف بجميع أشكاله والالتزام بحل الخلافات بالوسائل السياسية بالاستناد إلى شرعية الدستور والقانون.

• إجراء نقاش سياسي عقلاني وتوفير الضمانات لمن يشعر بأنه مهمش ومستبعد من العملية السياسية.

• الشروع في حوار نزيه منفتح على جميع وجهات النظر والمواقف بما في ذلك تلك التي تتعارض مع مواقف الحكومة والأحزاب المشاركة

في العملية السياسية.

• حماية حقوق الإنسان ومعاقبة الذين ينتهكون هذه الحقوق بغض النظر عن انتماءاتهم.

• التصدي لمسألة الميليشيات وغيرها من التشكيلات المسلحة بما ذلك اعتماد وسائل سياسية واقتصادية.

• بناء مؤسسات الدولة ، على جميع المستويات ، وعلى أسس المهنية والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والمحسوبية والتدخلات

العرقية والطائفية والحزبية.

• إجراءات بناء الثقة مثل العفو وإطلاق سراح بعض المحتجزين والتعامل مع مخلفات النظام السابق على أساس حكم القانون واحترام حقوق

الإنسان.

إن الدستور نفسه يلزم بإجراء مراجعة دستورية ، الأمر الذي من شأنه أن يشكل إطارا ويوفر فرصة للم شمل العراقيين. وبمساعدة من الأمم المتحدة فقد أنجز حتى الان عمل تحضيري ملموس في هذا المجال ، ويتوقع أن يقوم برلماننا بتضييق الخلافات على المسائل الرئيسية ، وينتظر أن يقر قريبا قانوناً لتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات التي ستسعى إلى الحصول على مساعدة من الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في عام 2007. ووفقا للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية فان الحكومة ستعمل على حل عادل لوضع كركوك ، وفي هذا السياق سنأخذ في الاعتبار متطلبات جميع المكونات التي يتألف منها سكان المدينة و كذلك أوضاع المحافظات التي تعرضت لتغييرات في حدودها تنفيذا للسياسة العنصرية و الطائفية للدكتاتورية. هذا وسيتم إعداد مشروع قانون للعفو يتطابق مع المعايير الدولية ويجمع بين العدلوالتسامح ، وسيقدم إلى مجلس النواب حال إكماله. أما هيئة اجتثاث البعث فسيعاد تنظيم هيكليتها كي تتحول إلى هيئة مهنية – إجرائية من دون أبعاد سياسية يتولى القضاة شؤونها. إن العراقيين سوف يتسامون على خلافاتهم من اجل بلوغ الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة ولحماية أنفسهم وعائلاتهم. وان حكومتنا لعازمة على دعم هذه العملية . ولسوف نرسي أسس التوافق الوطني بالتزامن مع إنشاء المؤسسات القيادية وإتباع السياسات اللازمة لمداواة جروح الماضي وإزالة العوائق التي تعترض بلوغ العراق مستقبلاً واعداً و لتحقيق المشاركة الحقيقية في الحكم من قبل ممثلي جميع المكونات الأساسية للمجتمع العراقي. إن العقد الدولي للعراق ينطوي على فوائد واضحة للعيان . فهو سيرتقي بالدعم الذي تحظى به أهدافنا الى مستوى دولي ، كما ان هذا الدعم سيضفي مصداقية على خططنا وبرامجنا ويشجعنا ويساندنا لمواصلة جهودنا حتى يتحقق النجاح. وسيوفر العقد الاجتماعي الاطار اللازم للتفاهم المشترك، أو الأدوار المطلوب أن تلعبها حكومة العراق وشركاؤها الدوليون. وبالنسبة الى المجتمع الدولي فان المنفعة الرئيسية تتمثل في ان مساعدة الحكومة العراقية لتحقيق اهدافها ستسهم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا المضطربة و توفير فرص استثمارات واسعة في بلادنا و محاربة فاعلة لآفة الإرهاب و مخاطرها على الجميع. كما سيهييء العقد الدولي آلية للتفاهم المشترك بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي حول دورهما في تطوير العراق ، بعبارة اخرى فإن دعم العقد الدولي سيشير الى ان العراق والمجتمع الدولي متحدان ازاء التهديدات التي تواجهنا جميعا ، ومصدرها الارهاب الدولي والعنف الطائفي وغير ذلك من اشكال النزاعات المدنية. وبالنسبة الى الشعب العراقي فان العقد الدولي هو وعد بمستقبل افضل. اذ ان تحديات الامن والاضطراب هي بالنسبة لكل عراقي تحدٍ يواجهه يوميا. ومن شأن الاجراءات التي استعرضتها آنفا ان تعزز حكم القانون وتحمي حقوق الانسان التي لا بد منها لكي يحيا العراقيون حياة امنة حافلة بالسعادة والازدهار ، ولكي يؤدوا دورهم كافراد في مجتمع معاصر ديموقراطي. ختاماًاشكركم جزيل الشكر على حضوركم وحسن اصغائكم و على تصميمكم الإسهام في مساعدة شعبنا العراقي. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته"