قال السيد نصير العيساوي عضو مجلس النواب و رئيس قائمة الرساليون ان هناك لجان قانونية موجودة في الائتلاف العراقي الموحد هي مسؤولة عن رفع قضايا ضد النظام السابق جراء ما ارتكبه من جرائم خاصة بحق الشهيدين الصدرين و حسب علم الكتلة الصدرية باعتبارها جهة عاكسة لرغبة الجماهير العراقية الموجودة و قد عكست تلك الرغبة بان الطاغية صدام يجب ان يعاقب بعقوبة ملائمة تتوازن مع ما قدمه ن افعال سلبية تجاه الشعب العراقي و فيما يخص محكمة صدام و مدى رضاهم عنها قال نحن لا نريد ان نعلق بصراحة عن نزاهة المحكمة و لكن باختصار نقول الفرصة لا تزال قائمة امام المحكمة و نحن نترقب لنرى الى ماذا ستصل المحكمة و بالنسبة و اما عن موقف قائمة رساليون و مدى تطابق اراءها مع مطالب الكتلة الصدرية بجدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق قال نحن دخلنا تحت قائمة موحدة اسمها الكتلة الصدرية و قد اتفقنا بشكل مجمل و ملخص حول الكيفية التي تخرج بها قوات متعددة الجنسيات من العراق و محاولة اصدار قرار بهذا الشان داخل مجلس النواب العراقي و اضاف العيساوي ان قرار الجدولة المطروح و حسب القوانين فانه يتم عن طريق عرض الموضوع على مجلس النواب باعتباره السلطة القانونية العليا حتى و ان كان يمثل وجهة نظر الائتلاف العراقي الموحد و مع وجود تباين في وجهات النظر داخل الائتلاف الا انه على المستوى الرسمي لا يمثل اي شكل مجدي فالقضية تطرح داخل المجلس و هو بدوره سيصوت بالاغلبية على القرار و أعقب قائلا ان الخلافات بين الكتل عند طرح المشاريع لا تكون خلافات بالمستوى الذي يفسره البعض بل هو تباين في وجهات النظرو اصل القضية هو قضية التوقيت فالكتلة الصدرية مثلا ترى ان توقيت موضوع الفيدرالية ه و خروج قوات الاحتلال هو توقيت مناسب بينما يرى الاخرون انه توقيت غير مناسب و هذا ما عكس شيئا بانه خلاف و أستدرك العيساوي قائلا ان ما يطرحه التيار الصدري بسبب الانتهاكات المستمرة و منذ اكثر من 60 يوما هي تمثل هجمة من قبل قوات متعددة الجنسيات و هذه تمثل سابقة خطيرة كما طرحها السيد فلاح شنشل في جلسة مجلس النواب تريد جر التيار الصدري الى المواجهة بالسلاح و هذا مراد بعيد الامد لهم و اننا من هنا نعلن تضامننا مع مطالب الكتلة الصدرية و هي مطالب وطنية تعكس رغبة الجميع في اقرارها بقرار يحدد العلاقة مع القوات الاجنبية و كذلك مع الحكومة العراقية و بشكل حقيقي حتى نتمكن مستقبلا من تفادي الانتهاكات التي تحدث سواء على صعيد اعضاء مجلس النواب او ضد الكيانات السياسية .