أجمع برلمانيون عراقيون ومسؤولون أكاديميون، على ضرورة النأي بالجامعات عن الصراعات والتجاذبات بأنواعها وأشكالها كافة لتتمكن من أداء دورها كمراكز إشعاع علمي وحضاري في المجتمع، ولتسهم بنحو فاعل في بناء العراق الجديد. وبينوا خلال استضافة لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي، الأربعاء الموافق 20 أيلول، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والملاك المتقدم في الوزارة.. ان الجامعات لن تتمكن من أداء دورها ورسالتها العلمية والأكاديمية والتربوية على الوجه الأكمل، ما لم يتكاتف الجميع لصيانة حرمتها، وتوفير الأجواء المناسبة لمنتسبيها من تدريسيين وطلبة وملاكات فنية وإدارية، على الأصعدة كافة. وقال د.علاء مكي عبد الرزاق رئيس اللجنة البرلمانية، ان هذه الاستضافة، وهي الأولى من نوعها، تأتي في إطار سياقات العمل التي يسعى مجلس النواب العراقي لترسيخها وتفعيلها للتواصل مع الجهات التنفيذية ذات المساس بحياة المواطنين.. وإيمانا من اللجنة بأهمية قطاع التعليم العالي في العراق الجديد، وضرورة الإطلاع المباشر على برنامج عمل الوزارة وخططها وما تعانيه من مشاكل وعقبات، وتبادل الأفكار والمقترحات الرامية للنهوض بأدائها، وما يمكن أن يقدمه ممثلو الشعب في هذا الشأن. من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.عبد ذياب العجيلي، سعي الوزارة الجاد لإصلاح التعليم العالي وتطبيق المعايير العلمية والأكاديمية المعتمدة عالمياً لإعادة الهيبة والاحترام لهذا القطاع الحيوي الذي يعد من الضمانات الرئيسة لحاضر العراق ومستقبله.. مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود للنأي بالجامعات عن الصراعات والتجاذبات بأنواعها وأشكالها كافة، لتتمكن من أداء دورها كمراكز للإشعاع العلمي والأكاديمي والحضاري في المجتمع. وبين العجيلي أن قطاع التعليم العالي يدرك أكثر من غيره أهمية الدور الرقابي لممثلي الشعب وضرورته في ترسيخ المسار الديمقراطي وضمان شفافية الأداء الحكومي، مثلما يتطلع لدعم فاعل من لدنهم، ليتمكن من تصحيح مساره، وإعادة تنظيم نفسه، وبناء قدراته، على أسس سليمة تضعه على قدم المساواة مع القطاعات المماثلة عربياً وعالمياً، لافتاً إلى ضرورة إقرار قانون الخدمة الجامعية الجديد الذي حظي بمصادقة مجلس شورى الدولة، وإلى الحاجة لقانون جديد للتعليم العالي، يواكب التطورات التي شهدها العراق والعالم على حد سواء. وشهدت الاستضافة نقاش معمق ومستفيض بين أعضاء لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي، والملاك المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شمل جملة من المواضيع الحيوية المتعلقة بشؤون التعليم العالي، وتوزع على عشرة محاور، منها ضرورة فتح قنوات اتصال مباشر بين الوزارة وممثلي الشعب، وإعادة النظر بقانون التعليم العالي، وموضوع لا مركزية الجامعات، وضرورة استحداث جامعات تخصصية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية، وسبل حماية المؤسسات العلمية والأكاديمية وطمأنة منتسبيها لاسيما من الأساتذة الجامعيين، وتحسين المستوى المعاشي للتدريسيين، وما يتعلق بموازنة التعليم العالي، ومشاريعه، والأقسام الداخلية، وسبل تحديث التعليم العالي والنهوض بواقع جامعات المحافظات، والبعثات الدراسية والتدريبية، ومعايير الترقيات العلمية واختيار القيادات الجامعية وفق أسس علمية موضوعية وعادلة، وضرورة تقويم هذه القيادات سنوياً، ومراعاة مبدأ تداول المسؤولية بهذا الشأن. وحضر بعض جوانب الجلسة عدد من أعضاء اللجان المتخصصة في البرلمان كالأمن والدفاع والعلاقات العامة وشكاوى المواطنين وغيرها.