القى رئيس الجمهورية جلال طالباني، اليوم 22-9-2006، كلمة العراق أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. وقد تلقت بنت الرافدين نسخة عنه و فيما يلي نص الكلمة:

"السيدة الرئيس - سيداتي سادتي

يجتاز العراق بخطى واثقة، استحقاقات نوعية في المرحلة الانتقالية المتميزة بترابط مهام معقدة في عملية إعادة بناء الدولة في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها مفتوحة على وعد بانجاز تجربة ديمقراطية فيدرالية، تعددية، يستعيد فيها الإنسان المقهور عبر الأجيال كرامته وتألقه وحرياته وحقه في أن يجاري الأمم المتقدمة فيما بلغته من تقدم حضاري.

السيدة الرئيس - سيداتي سادتي

ونحن إذ نتقدم خطوة بعد خطوة، نحرص على أن تكون تجربتنا راسخة الجذور تنطلق من رصيد العراق الغني ومن أصالته، و إشعاعات حضارته العريقة بامتدادها عبر العصور وبتنوعها الذي يجسد مكونات الطيف الوطني. وإذا كانت التجربة العراقية الجديدة قد مرت بمراحل انتقالية متسارعة ومهمة في فترة زمنية قياسية، فان العملية السياسية قد تعززت واتسعت لتضم قوى سياسية واجتماعية ومدنية أكبر وأكثر تأثيراً. فخلال السنة الماضية جرت انتخابات تشريعية كانت الأولى لاختيار الجمعية الوطنية، ثم تلاها الاستفتاء على الدستور العراقي الدائم لأول مرة في تاريخ العراق الحديث، وجاءت الانتخابات الثانية في 15 كانون الأول 2005 لاختيار مجلس نواب لمدة أربع سنوات، تشكل في 1/2/2006. هذه التطورات المدعومة بإرادة القوى السياسية العراقية ويد العون الممدودة من لدن أصدقاء العراق الجديد قد استقطبت معظم العراقيين وتجلياتهم السياسية والاجتماعية والفكرية ... وما تنطوي عليها من اتجاهات ونزعات ايجابية انخرطت في العملية السياسية التي نمت وتطورت، لتفرز حكومة وحدة وطنية برئاسة السيد نوري المالكي .

وشهد إقليم كردستان العراق انتخاب مجلس نواب تلاه تشكيل حكومة إقليم كردستان الموحدة، الأمر الذي يعكس حالة الانسجام والتناغم السياسي في خضم العملية السياسية المتطورة على صعيد البلاد. ويعكس التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الكبير فيه حيث يسود الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي والثقافي ويسود فيه الاقتصاد الحر. إن ما تحقق على الصعيد السياسي حتى الآن يمثل الإرادة الوطنية المشتركة لتكريس عملية بناء عراق جديد آهل لمواجهة كافة التحديات بميادينها المختلفة, وفي مقدمتها إلحاق الهزيمة بالإرهاب والتكفير والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار .

السيدة الرئيس - سيداتي سادتي

إن الأعمال الإرهابية ونشاط التكفيريين والجماعات الإجرامية المنظمة في بلادنا، لا تتميز بقتل الأبرياء وإثارة الفوضى الأمنية فحسب بل تستهدف أيضاً تدمير البنى التحتية، وإعاقة الجهود الدؤوبة لإعادة بناء البلاد، ووضعها على طريق الأمن والسلم والديمقراطية. ولابد من التأكيد على أن القوى المعادية للديمقراطية وللقيم الإنسانية الأصيلة التي تقف وراء ذلك كله تتسم بنزعات تدميرية ظلامية تجعل من العراق مركز وثوب إلى أهدافها الأخرى. ومن بين مكوناتها قوى عربية وإقليمية تصدر أزماتها خارج حدودها، وتسعى لتحويل العراق إلى ساحة لتصريف تلك الأزمات وخوض معاركها على أراضيه وبين أبنائه.

وهي إذ تتشكل من بقايا النظام السابق وشبكة الجريمة المنظمة التي أفرزها استبداد هذا النظام والفلتان الأمني بعد انهياره ، فان خطوط إمدادها بالمال والسلاح يمتد إلى دول عربية وإقليمية مجاورة، ويعززها الأفراد المتسللون عبر حدودها من جماعات القاعدة والصدامين الهاربين، وهي تتوهم أن بإمكانها قهر إرادة شعبنا بالإمعان في قتل أبريائه وترويعهم وإشاعة اليأس في صفوفهم.

و في مجابهة هذه الإرادة الشريرة، تنبعث الإرادة الوطنية بالانفتاح على كل أبناء العراق لجذبهم إلى العمل الوطني والمشاركة في بنائه، من خلال مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها السيد رئيس الوزراء على أمل تهيئة الشروط الموضوعية اللازمة للاستقرار السياسي و لخلق وضع أمني هادئ. هذه المبادرة التي أسهم في صياغتها وتطويرها القوى السياسية في البرلمان والممثلة في المجلس السياسي للأمن الوطني وبذلك حققت أولى نجاحاتها.

لقد أثمرت هذه المبادرة منذ إطلاقها بتأييد وانضمام العديد من الجماعات السياسية المعارضة وقبول عدد من الجماعات المسلحة التي اعتمدت السلاح وسيلتها للمعارضة. و نحن نواصل مساعينا في إطار الرئاسات الثلاث لتوسيع دائرة الأوساط المعنية بالمبادرة على اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية والتنظيمية وتشجيعها للانخراط في العمل الوطني وصولاً إلى تعبئة كل القوى واستنهاضها لتأمين متطلبات نقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني.

إننا في الوقت الذي نعمل بدأب من أجل عراق آمن ومستقر، نحرص على إعادة تكوين بلد ناهض ومتطور يتحقق فيه الأمن والسلام للجميع. و هذا الهدف لا يخص العراق لوحده، بل دول الشرق الأوسط كلها، و هو ما يعكس اهتمام العراق رغم انشغاله في معالجة الوضع الداخلي بمعاناة أشقائه العرب وفي مقدمتهم الفلسطينيين، ويدرك تبعات الدمار الذي تعرض له لبنان الشقيق وشعبه الأبي نتيجة الهجوم العسكري الإسرائيلي. لذلك فإننا ندعو إلى تطبيق القرارات والشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر النزاع المزمن والى تنفيذ قرار 1701 بصدد لبنان الشقيق الذي يستحق عطفاً و مساندة فعلية بالمال والتكنولوجيا من جميع الأمم المتمدنة بجانب أشقائه العرب.

إن استمرار تأزم الأوضاع في منطقتنا، وتفاقمها بين فترة وأخرى، واشتعال الحروب فيها، تفرض على المجتمع الدولي، ودول المنطقة نفسها، مسؤولية التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة تؤدي إلى نزع فتيل الأزمات والمواجهات والحروب، والى السلام العادل الدائم وتخليص المنطقة والبشرية من مخاطر الحروب والنزاعات الدامية والإرهاب. وقد أقر العراق على لسان وزير خارجيته القرارات الأخيرة للجامعة العربية ولذلك فاني أناشدكم والمجتمع الدولي بقبول هذه القرارات العادلة و المنطقية و القادرة على إنهاء النزاعات و تحقيق الأمن و السلام لجميع الشعوب المنطقة.

وان مما يضاعف هذه المسؤولية على الدول المقررة على الصعيد العالمي، الحيوية الإستراتيجية للشرق الأوسط في سياسة هذه الدول واقتصادها وأهدافها الكونية، وهو ما يستلزم اعتمادها نهجاً حازماً في إقرار حلول تراعي حقوق ومصالح دول وشعوب المنطقة التي تتضمنها وثائق الأمم المتحدة وشريعة حقوق الإنسان.

السيدة الرئيس - سيداتي سادتي

إن العامل الحاسم لإرساء أسس وطيدة لتفاهم إقليمي يفضي إلى حلول عادلة، وسلام دائم مبني على الشفافية، ومبدأ احترام حقوق جميع الأطراف، واستقرار منطقة الشرق الأوسط يتمثل في تظافر جهود وإرادات دول الجوار، وسعيها الجاد لإلحاق الهزيمة بالإرهاب، وتصفية بؤره وتجفيف مصادره.

إن اقتصار الحرب العالمية على الإرهاب بالوسائل العسكرية لوحدها لا تكفي لإلحاق الهزيمة به، إذ لابد من استكشاف واعتماد الوسائل والأساليب السياسية والاقتصادية وغيرها لتعزيز عوامل النصر في هذه الحرب، ونرى مفيداً في هذا السياق التوقف عند القرار GA/10407 الصادر عن الدورة الستين للجمعية العامة والذي دعا الحكومات ومنظومات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لتطوير جهودها في هذا الاتجاه والعمل على إشاعة مناخ ثقافة السلم ونبذ العنف، وتطوير أدوات توسيع دائرة الحوار بين الثقافات سواء على مستوى الأديان أو الشعوب أو المجتمعات المدنية.

السيدة الرئيس

ان ما تقدم يعزز رؤية العراق بضرورة خلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية أسوة بقارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية، على أن يراعى حق الدول في تطوير القدرات التقنية الخاصة بالاستخدامات العلمية والسلمية للطاقة النووية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. و بهذا الخصوص أود أن أؤكد أن العراق الجديد قد ألزم نفسه بموجب دستوره الدائم،ومن منطق المصالح الوطنية العليا، عدم إنتاج هذه الأسلحة كما ان العراق سينضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والمواثيق الدولية الأخرى الخاصة بهذه الأسلحة.

ونحن إذ نؤكد من على هذا المنبر العالمي المسؤول، خلو العراق الجديد من أي نوع من أسلحة الدمار الشامل وهو ما أكدته تقارير آخر فريق أممي معني بهذه القضية، نرى ضرورة أخذ ذلك بنظر الاعتبار ومراعاة مصالح بلادنا بحثّ و دعوة مجلس الأمن الدولي الموقر إلى حل لجنة انموفيك وإنهاء مهامها، أو تحويلها إلى هيئة أو مؤسسة دولية ترتبط بمنظومة الأمم المتحدة وتمول من الميزانية العامة للمنظمة.

إن استمرار هذه اللجنة بالصيغة الراهنة، وتمويلها من الأرصدة العراقية يبدد أموالاً عراقية، شعبنا بأمس الحاجة لها في هذه المرحلة من مراحل تطوير البلاد.

السيدة الرئيس

إن الأهداف العالمية الكبرى، لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف الجهود وتفاعل الإرادات الخيرة خدمة للإنسانية جمعاء. و لقد أخذت منظومة الأمم المتحدة على عاتقها القيام بدور بنّاء في خلق البيئة العالمية المؤاتية للسلم والأمن الدوليين، والمتغيرات الدولية تفرض علينا مواكبة التطور في القطاعات كافة لتمكين الأمم المتحدة من أداء مهامها من خلال التوظيف الأفضل للموارد والإمكانات خدمة لشعوب العالم وبما يعزز دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين واحترام المساواة بين كافة الدول وحقها في المشاركة في اعتماد التوجهات والسياسات وتبني القرارات التي تهم الأسرة الدولية. ولابد من وضع الآليات الديمقراطية المناسبة لمن تتوفر لديه الرغبة والإمكانات لرفد الجهود ودعم الخيارات المؤدية لانجاز برامجنا وتحقيق أهدافنا المشتركة. و في هذا السياق نرى أن الإصلاح في مؤسستنا الأممية لا بد أن ينطلق من تجسيد مصالح الجميع وتأمين إحساسها بالمساواة والعدالة عبر تحقيق توافق وتوازن شفاف، وفي ضوء هذه الأسس فان العراق يثمن الدور الفاعل للأمم المتحدة في معالجة المشاكل الدولية، ويقدر دور بعثة الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام في العراق السيد أشرف قاضي، ويأمل بعودة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المتخصصة للعمل في العراق لتفعيل دورها في برامج التنمية وإعادة الأعمار.

وضمن هذه السياقات، لا بد لي من التطرق إلى العهد الدولي مع العراق والذي جاء بمبادرة من الحكومة العراقية بتشكيل مجموعة اتصال دولية ضمت الدول والمنظمات الراغبة في مساعدة العراق وتحفيز جهوده لإعادة الأعمار وتحقيق شراكة مستدامة بينة وبين المجتمع الدولي للتغلب على التحديات التي تفرضها مرحلة الانتقال السياسي والاقتصادي. و كلنا أمل في أن يفي المجتمع الدولي بالتزامه بتقديم الموارد المطلوبة لمعالجة الأولويات الرئيسية، وتحقيق رؤية مشتركة في إطار عملية التحول الاقتصادي لبرامج التنمية المستدامة من خلال آليات متفق عليها, ونود هنا ان نشكر وزراء الخارجية اللذين ساهموا في الاجتماع الناجح الذي عقد في هذا المبنى قبل أيام وبرهن ان العراق لم يعد معزولاَ عن المجتمع الدولي وان العراق الجديد في طريقه الى احتلال مكانته اللائقة به في العالم الحر والمتطور.

أما على صعيد إعادة الأعمار والتزامات الدول المانحة تجاه العراق، فإننا في الوقت الذي نشكر فيه هذه الدول على مساعداتها التي ستساهم بشكل فاعل في خلق جو من التفاؤل في التخلص من تركة الماضي والبدء بمشاريع الإصلاح والتنمية الشاملة، نتطلع إلى المزيد من الدعم والتصميم على تنفيذ هذه الالتزامات لإيماننا بأن المباشرة بمشاريع إعادة الأعمار وتنشيط الاقتصاد سيشكل عاملاً حاسماً في تدعيم الوضع الأمني وإعادة الاستقرار للعراق والمنطقة بل وللعالم أجمع، وأود أن أؤكد هنا إننا مصممون وبإرادة وطنية حرة على المضي قدماً في إعادة الأعمار وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الوطنية. ونرى من حقنا المطالبة بإلغاء التعويضات الكثيرة والباهظة وإلغاء الديون على العراق الديمقراطي الجديد الذي لا يمكن تحميله أوزار دكتاتورية أجرمت بحق الشعب وخانت الوطن.

السيدة الرئيس - سيداتي سادتي

إن العراق يؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة يتوازي مع احترام حقوق الإنسان وتوفير الأمن وتحقيق العدالة والتوزيع العادل للثروات وتنمية القطاعات الزراعية والاقتصادية والخدمية. وللنهوض بهذه المهام لا بد لنا من احترام المرأة وحقوقها وتفعيل دورها في عملية التنمية والعمل السياسي، ولقد بات هذا الشعور مبدأً ثابتاً في توجهاتنا التي نص عليها الدستور العراقي إذ أكد على حق المرأة في المساهمة بنسبة لا تقل عن 25 % من مقاعد مجلس النواب كما تشارك المرأة العراقية في أربع حقائب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية العراقية.

السيدة الرئيس

ختاماً، أود من هذا المنبر أن أقول للجميع أو لمن يراوده القلق، إننا مصممون ذات التصميم الذي ولد قبل 3 أعوام، على تحقيق المصالحة الوطنية، وأؤكد للجميع من هذا المنبر إن عملية المصالحة تبشر بالخير وتلقى كل الدعم وتمضي بتأييد الكتل السياسية كافة وستتركز جهودنا جميعاً كي تصبح هذه المصالحة إيقاعاً حياتياً ثابتاً للطموحات والآمال لأبناء الشعب العراقي، خاصة وقد حققت خطوات هامة ونالت الإجماع الوطني و مساندة جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد. و قد نجحنا في وضع خارطة طريق لحل المسائل الأساسية العالقة مثل الدستور و الأقاليم و النفط و الميليشيات و اجتثاث البعث و العلم و الشعار و النشيد الوطني الجديد.

السيدة الرئيس - سيداتي سادتي

ونحن إذ نؤكد هذه الإرادة، نأمل من الأطراف العربية والإقليمية، ومن دول الجوار خصوصاً، التفاعل مع هذه الإرادة، والتوقف عن أي نشاط أو دعم أو احتفاء عبر أي وسيلة كانت مع قوى الإرهاب والتكفير وفلول العصابة الدكتاتورية الفاشية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بغلق حدودها أمام المتسللين. إننا نعلن من على هذا المنبر، حرصنا على أمن وسلامة جيراننا وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وتجنب تحويل أراضينا إلى قواعد نشاط مضاد لهم. لكننا نقولها بصراحة، إن صبر شعبنا آخذ بالنفاذ، خصوصاً وهو يرى دم أبنائه الأبرياء يسفك ويستباح، وبنيته التحتية تدمر ومساجده وحسينياته تخرب، وإعادة بناء قواته المسلحة ومؤسساته الأمنية تعرقل للحيلولة دون استكمال سيادتنا. إن من الصعب على قيادتنا السياسية أن تلتزم السكوت إلى مالا نهاية.

إن شراسة الهجمة الإرهابية التي تستهدف شعبنا ووطننا، لا تثنينا عن العمل بجهود دؤوبة وبإرادة لا تلين للقضاء عليها، معتمدين على وعي شعبنا وقواه السياسية وقدراتنا العسكرية والأمنية التي تتطور و تترسخ على نحو واضح في العديد من محافظات العراق التي ينحسر فيها المد الإرهابي. وإن وجهة بناء القوات المسلحة الوطنية العراقية والارتقاء بها إلى مستوى الطموحات تتواصل بهمة عالية لكي تبلغ قدراتنا المستوى والكفاءة و الجاهزية المطلوبة لإيجاد مستلزمات إنهاء تواجد القوات المتعددة الجنسيات تدريجياً من البلاد. هذه القوات الموجودة بقرار دولي و الضرورية لنا في الظروف الراهنة ريثما يتم انجاز مهمة بناء قواتنا المسلحة القادرة على إنهاء الإرهاب و حفظ الأمن و الاستقرار وحيث فقط يمكن الحديث حينئذ عن وضع جدول زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من العراق.

و نجدد في هذه المناسبة امتناننا لهذه القوات التي أسهمت في تحرير بلادنا من أبشع دكتاتورية عرفها التاريخ ونخص بالشكر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لقيادته حملة تحرير العراق من الاستبداد وفتح الأبواب أمام عراق جديد ديمقراطي تعددي فيدرالي يعيش بسلام مع نفسه ومع العالم إن هذه المهمة التاريخية قد خدمت شعب العراق والأمن والسلم في المنطقة.

السيدة الرئيس - سيداتي سادتي

اسمحوا لي في الختام، أن أتقدم لكم باسم العراق حكومةً وشعباً بالتهنئة على رئاسة الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنياً لكم التوفيق بإنجاح الدورة الحالية والوصول بها صوب الأهداف المرجوة. مؤكدين حرصنا على التعاون معكم في هذه المهمة النبيلة.
وهي فرصة طيبة أيضاً لأتقدم بالشكر والثناء للأمين العام السيد كوفي عنان على عمله الدؤوب في تفعيل الأمم المتحدة لتحقيق السلم والأمن الدوليين ودفع عجلة التنمية واحترام حقوق الإنسان في العالم.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"