و عبر تقي ان مهمة البرلمان و الحكومة العراقية هو رسم السكك و تهيئة الاجواء و ترك الامر للمواطن بأعتباره هو صاحب العلاقة النهائية مناشدا اعضاء الكتل السياسية بعدم سن اي شيء دون العودة الى الدستور و هي اجراء انتخابات و استفتاء في كل محافظة تريد او لا تريد ان تشكل اقليم لها و بصراحة نؤكد مرة اخرى ان أي تسويف او أي مماطلة للموضوع فيعتبر طعنا للديمقراطية فنحن نريد ان نعزز النبتة التي بنيناها بجهد العراقيين و الذين شاركوا في انتخابات ناجحة و متميزة لم تشهدها المنطقة باسرها و علينا كما قلت احترام وجهة نظر الشعب العراقي و اضاف تقي ان المناقشات داخل البرلمان او الكتل ليست باهمية سن القوانين و اذا كان هناك مطلب بالتعجيل بالدستور فهو مطلب مشروع فنحن نؤيده لتشكيل لجنة التعديلات الدستورية و بنفس الوقت تتم قراءة مشروع الاقاليم لأن كلا الامرين مهمين و مطلوبين و يما يخص موقف قائمة الائتلاف العراقي الموحد من تداعيات الوضع الامني و خصوصا ما يجري في منطقة الحرية قال تقي ان تدهور الوضع الامني يعود لأسباب معروفة فهناك ارادة محلية و اقليمية و دولية لا تريد ان تنجح تجربة العراق و هي تريد حرق العراق و افشال العملية السياسية الموجودة و اعادة النظام السابق و عندما يفشلون في عملياتهم فينفذون عمليات ضد المواطنين و هو بنظري فشل و عجز لديهم و اما العلاجات لا يمكن للوضع الامني ان يستتب الا بتسلم الملف الامني كاملا من قبل الحكومة العراقية فوزارتي الدفاع و الداخلية هما اعرف بالوضع الامني و في الحقيقة هناك معاناة ان قوات متعددة الجنسيات تتدخل في موضوع الامن حسب ما اقرته الامم المتحدة او بعبارة اخرى ان وزارتي الدفاع و الداخلية هما غير مطلقتي اليدين و هو خلل كبير و هذا لا يعني ان الحكومة العراقية تستطيع ان تعالج او تبسط الامن في العراق لوحدها فهي بحاجة الى مساعدة من قوات متعددة الجنسيات دون التدخل و الامر الاخر مطلوب حركة انشط في موضوع المصالحة و خاصة في ايام رمضان حيث توجد خطط لتوسيعه في عموم العراق كما توجد الحاجة الى تزويد وزارة الدفاع بالمعدات او الاجهزة التقنية الحديثة و تدريب اكثر جودة و كفاءة من التدريب الحالي فنحن نواجه ارهابا عالميا و معركتنا معه ليست معركة احادية فنحتاج الى امكانيات و افراد و خطط و اجهزة استخبارات بمستوى التحدي و امكانياتنا الحالية لا تكفي حتى لدولة تعيش وضعا طبيعيا فاذن المطلوب هو برمجة جديدة ضد هذا التحدي و تفعيل اكبر لدور الحكومة و من ثم مؤازرة المواطن داخليا لبناء جسور ثقة اعمق و بهذا يمكن تحقيق نتائج واضحة و قوية ترفد الوضع السياسي في العراق.