محمد الجبوري / بغداد / بنت الرافدين

قال الدكتور  مصطفى الهيتي رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب  من الجبهة العراقية للحوار الوطني في الوقت الذي يئن شعبنا العراقي تحت وطاة الاحتلال المقيت وفي الوقت الذي انعدمت فيه كافة الخدمات والبنى التحتية في العراق وفي الوقت الذي انعدم فيه الامن والامان وكثرالقتل والتهجير وفي الوقت الذي تعلوا فيه اصوات الغيارى والشرفاء بضرورة اجراء المصالحة الوطنية وتعميق مفاهيمها وحل كافة الاشكالات التي تعترض طريقها في هذا الوقت العصيب والحرج تعلو الاصوات لتجهض صوت المصالحة الوطنية وبدلا ان تتحد فئات الشعب العراقي مع بعضها لتكون صخرة واحدة تفتت عليها كافة المؤامرات التي تريد تحطيم وحدة الفئات المستغلة والكادحة والمسحوقة من اجل الحياة الحرة الكريمة تبرز الينا الاصوات التي تريد تجزئة هذا الشعب واضعافه والنيل من وحدته وعليه فان الجبهة العراقية للحوار الوطني تؤازرها الكتل السياسية التي تؤمن بوحدة العراق ارضا وشعبا وكافة الجماهير المحبة للاخاء والسلام  بين ابناء الشعب الواحد لذا تعلن عدم موافقتها ورفضها التام لتفعيل المادة 118 من الدستور في هذا الوقت بالذات وذلك للاسباب التالية . اولا تؤمن جبهتنا بان الاوليات في منهاج عمل مجلس النواب يجب ان تتركز على اعادة تاهيل البنى التحتية والتي تشمل اعادة الكهرباء والماء واحلال الامن وتفعيل وتنشيط اجهزة الدولة وضمان العجلة الاقتصادية لكي تمتص الالاف بل الملايين من الطبقات الكادحة والمعدومة كذلك تفعيل الاجهزة الرقابية لردع ومحاسبة المفسدين والفاسدين في اجهزة الدولة وتقديمهم الى القضاء لنيل جزائهم العادل . ثانيا تؤمن جبهتنا بان المصالحة الوطنية تتم وفق السياسة ردم الهوة ولم المبروح وليس بفتح جبهات جديدة تثير سخط الجمهور . واضاف في بيان جبهة الحوار الذي تلاه في مؤتمر صحفي اليوم في قصر المؤتمرات ان  الفيدرالية هي دالة لمجتمعاتها وليس لدساتيرها اي ان الطبيعة الجوهرية للفيدرالية يجب البحث عنها ليس في ظلال المصطلحات القانونية والدستورية بل في القوى –الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تجعل الشكل الخارجي للفيدرالية ضروريا . ثالثا نحن نؤمن بان الالتزام بتفعيل المادة 142 من الدستور لوحدها وقيل غيرها وبصورة قانونية وليس بالمادة 5" منها هو الطريق السليم لمسيرة الالف ميل حيث كانت  هذه المادة التاشير لجواز مرور الدستور على الشعب ولولاها لرجعنا الى نقطة الصفر وهي مادة محددة لكل مواد الدستور . وتابع لقد تكلفت القوى  والكتل السياسية كافة بكلمة شرف للعمل بها شريطة الموافقة على التصويت على الدستور حينه وبعد ذلك في اجتماع القوى السياسية في 25 /7/2006 في القاهرة بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية . لذلك نؤكد رفضنا القاطع لكل طريقة يتم الالتفاف بها حول شعبنا و نرفض ان نساهم في تقطيع اوصال العراق بهذه الطريقة ونناشد كافة الخيرين من ابناء هذا الوطن للعمل معنا لاجل وحدة العراق ارضا وشعبا .